أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى قامت به الدولة المصرية كانت له نتائج إيجابية متعددة، يأتي على رأسها تعزيز مرونة الاقتصاد، مما جعله أكثر قدرة على مواجهة الصدمات الداخلية والخارجية، لدرجة أن مصر كانت واحده من الدول القليلة على مستوى العالم التى استطاعت تحقيق مؤشرات نمو إيجابية رغم ظروف جائحة كورونا، وذلك خلال لقائه مع جمعية رجال الأعمال المصريين.
حضر اللقاء المهندس على عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، واللواء هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى بمجلس النواب، والدكتور عبد السلام الجبلي رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، والمهندس علاء دياب رئيس لجنة الزراعة و الرى بجمعية رجال الاعمال، والمهندس محسن البلتاجى رئيس جمعية تطوير الصادرات البستانية، والنائب عبد الحميد الدمرداش رئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية،والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة وعدد من قيادات الوزارة ونواب البرلمان واعضاء جمعية رجال الأعمال المصريين.
وأشار وزير الزراعة إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي، أدى إلى تحويل مسار الاقتصاد إلى مسار إنتاجى متنوع، يتمتع بالعديد من المزايا التنافسية مع دعم قدرة الاقتصاد على تحقيق نمو متوازن ومستدام، لافتا إلى أن الإجراءات التي تم اتخاذها، أدت إلى تحسن كل مؤشرات الأداء المالى من حيث: انخفاض معدل التضخم، وتحسين في نسب التشغيل، وانخفاض نسبى فى معدل البطالة، فضلا عن تحقيق معدل نمو إيجابي، فضلا عن دعم السياسات النقدية والمالية جعلت الدولة المصرية تكاد تكون الدولة الوحيدة في المنطقة التى تجنبت الانكماش الاقتصادى.
شاهد| قطاع الزراعة.. فرص وتحديات لتأمين احتياجات السوق المحلى والتصدير للخارج
وأوضح القصير أن المؤسسات الدولية ومؤسسات ووكالات التصنيف العالمية، أشادت بأداء الاقتصاد المصرى وارتفاع مؤشر التصنيف الائتمانى فى فترات كثيرة، وثباته فى بعض فترات الأزمة رغم انخفاض مؤشرات التصنيف لكثير من الدول، مع وجود نظرة مستقبلية مستقرة وإيجابية.
دور الدولة المصرية في برامج الحماية الاجتماعية
وأشار القصير إلى برامج الحماية الاجتماعية المتعددة التى قامت بها الدولة؛ لحماية وتدعيم أوضاع الذين تحملوا أعباء الإصلاح الاقتصادى من خلال برامج تكافل وكرامة، أيضا مبادرات تدعيم صغار المزارعين بالإضافة إلى مبادرات وبرامج دعم الصحة والتعليم، لافتا إلى أنه بعد نجاح مصر فى تحقيق هذه النتائج الإيجابية من الإصلاح الاقتصادى كان لابد من الدخول فى المرحلة الثانية من الإصلاح الاقتصادى من خلال: برنامج الاصلاحات الهيكلية التى تستهدف زيادة الاستثمار، وزيادة الانتاجية، وزيادة تنافسية الصادرات، و زيادة معدلات التشغيل، وتنمية رأس المال البشري، ورفع كفاءة وشفافية المؤسسات العامة مع ضمان استدامة برامج الاصلاح الاقتصادى واستمرارية النجاحات التى تحققت مع عدم ترتيب أى أعباء على المواطنين .
وتابع وزير الزراعة أنه تم اختيار ثلاث قطاعات أساسية للإصلاحات الهيكلية هى : الصناعات التحويلية، الزراعة، فضلا عن الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات، لافتا إلى أن هذه القطاعات ساهمت في الناتج المحلى الإجمالى بنسبة 26%، وتستهدف الدولة من خلال تلك الإصلاحات أن تصل نسبة مساهمتها مـــن 30- 35% فى عام 2023/2024 .
وأكد وزير الزراعة أن الإصلاحات الهيكلية فى قطاع الزراعة، تستهدف زيادة نصيب القطاع الزراعى فى الناتج المحلى الاجمالى، زيادة القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية لزيادة فرص التصدير، خلق فرص عمل للتشغيل خاصة الشباب والمرأة، إنفاذ الزراعات التعاقدية، والاهتمام بالتصنيع الزراعي، فضلا عن ترشيد ورفع كفاءة إستخدام المياه، والإصلاح التشريعى لتحسين أداء القطاع الزراعى، كذلك دعم صغار المزارعين و إدماجهم فى المبادرات التى تستهدف تحسين مستوى دخولهم، وتعزيز اللوجستيات وتسهيل عمليات نقل السلع والبضائع، اضافة الى تحفيز الإستثمار الزراعي.
وزير الزراعة خلال لقائه مع جمعية رجال الأعمال المصريين يوضح محاور دعم الدولة المصرية للقطاع الزراعي
وأكد القصير أن قطاع الزراعة والأنشطة المرتبطة به شهد نهضة ودعم غير مسبوق من القيادة السياسية خلال السبع سنوات الماضية، حيث بلغت عدد المشروعات التنموية و البحثية والاستثمارية فى قطاع الزراعة خلال هذه الفترة عدد 327 مشروع بقيمة 42 مليار جنيه، بخلاف المليارات التى تصرف على مشروعات التوسع الافقى التى تستهدف زيادة الرقعة الزراعية تحقيقاً للامن الغذائى بكل عناصره أيضاً مشروعات التوسع الرأسى التى استهدفت تعظيم الانتاجية وتقديم كل الدعم للمنتجين والمزارعين .
وتابع: أيضاً شملت تعظيم كفاءة استخدام وحدة المياه و التغلب على مشكلة الفقر المائى من خلال تنويع مصادر المياه (تحلية مياه البحر – معالجة مياه الصرف الزراعى – استنباط اصناف مبكرة النمو وقليلة الاحتياجات المائية – المشروع القومى لتبطين الترع) أيضا اطلاق الدولة لمبادرة التحول من الرى بالغمر الى نظم الرى الحديث ( 10 سنوات وبدون فائدة ).
وأشار وزير الزراعة إلى حصول محطة المحسمة لمعالجة مياه الصرف الزراعى على أفضل مشروع لعام 2019، كما حصلت محطة مصرف بحر البقر لمعالجة مياه الصرف الزراعى على أفضل مشروع لعام 2021.
وقال انه تم ادخال المنتجين والمصدرين الزراعيين والأنشطة المرتبطة بالزراعة والتصنيع الزراعى ضمن مبادرة التمويل بفائدة 8% ، كذلك دعم التمويل الميسر ومنخفض العائد الذى يمنح للمزارعين لتمويل المحاصيل الزراعية والبستانية بفائدة قدرها 5% يصل قيمة الدعم فيها الى حوالى أكثر من 600 مليون جنيه سنوياً .
اقرأ أيضا: “القصير” ونائب وزير الزراعة الروسي يبحثان سبل التعاون الزراعي بين البلدين
