أكد النائب عبدالسلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، أن وزارة الزراعة اتخذت إجراءات صارمة لضبط توزيع الأسمدة المدعمة، بعد أن كانت هناك فئات تهيمن على حصص كبيرة منها دون وجه حق، مشيرًا إلى أن هذه الجهود أسهمت في إعادة توزيع الكميات على المناطق التي تعاني من نقص.
جهود وزارة الزراعة لإحكام الرقابة على توزيع الأسمدة
وأوضح أن الحكومة اعتمدت حلولًا جزئية لمواجهة محدودية كميات الأسمدة المدعومة، حيث يتم توفيرها فقط لحائزي الأراضي الزراعية حتى 25 فدانًا، بينما من يزرع مساحات أكبر يحصل عليها بالسعر الحر، معتبرًا أن هذه المنظومة تحتاج إلى ضبط أكبر لضمان العدالة بين المزارعين، بحيث يحصل كل من يزرع الأرض على حقوقه كاملة دون تمييز.
تحول الدعم من المدخلات إلى المخرجات الزراعية
شدد الجبلي على أن الحل الأمثل لمنظومة الدعم يتمثل في التحول من دعم المدخلات الزراعية، مثل الأسمدة، إلى دعم المخرجات، أي المحاصيل نفسها، مثلما هو متبع في العديد من الدول المتقدمة، موضحًا أن هذا الأسلوب سيمنع التلاعب بالسوق السوداء ويضمن وصول الدعم لمستحقيه الحقيقيين.
وأضاف أنه بدلًا من منح المزارع أسمدة مدعومة، يمكن تعويضه عن الفارق عند توريد محصوله للدولة بسعر أعلى، مما يشجع على زيادة الإنتاج ويحافظ على توازن السوق.
وأكد أن هذه السياسة ستؤدي إلى زيادة المعروض من السلع الاستراتيجية مثل القمح، وبالتالي دعم منظومة الخبز المدعوم بشكل أكثر كفاءة.
ضرورة إنشاء صندوق لدعم المحاصيل الزراعية
طالب رئيس لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ بإنشاء صندوق خاص داخل وزارة الزراعة يتولى إدارة فارق الدعم بين الأسعار الحقيقية والمدعومة، بحيث يتم تخصيصه لتعويض المزارعين وفقًا لنوعية المحاصيل التي تنتجها الدولة وتحتاجها الأسواق المحلية.
وأشار إلى أن هذا النهج سيمكن الحكومة من دعم سلع بعينها مثل بنجر السكر، القطن، الذرة الصفراء، والقمح، لضمان استقرار أسعارها في الأسواق.
إعادة النظر في توزيع الدعم بين الملاك والمزارعين
كشف الجبلي عن وجود خلل في توزيع الدعم الحالي، حيث إن المستفيد الأساسي من الأسمدة المدعومة ليس دائمًا المزارع الحقيقي، بل مالك الأرض المسجل في البطاقة الزراعية، حتى لو كان قد أجرها لشخص آخر. معتبرًا أن هذا النظام بحاجة إلى إصلاح لضمان أن الدعم يصل إلى من يزرع الأرض فعليًا.
منظومة كارت الفلاح
وأشار إلى أن تطبيق كارت الفلاح الإلكتروني أسهم جزئيًا في تنظيم المنظومة، لكنه لا يزال بحاجة إلى تطوير ليشمل بيانات دقيقة حول المستأجرين، لضمان وصول الدعم إليهم بدلًا من الملاك فقط. مؤكدًا أن هذه الإجراءات ستسهم في رفع كفاءة الإنتاج الزراعي وتعزيز العدالة بين العاملين في القطاع.
اضغط الرابط وشاهد الحلقة كاملة..
موضوعات قد تهمك..
وزير الري يتابع موقف الدراسة المقترحة لتحديث منظومة إدارة المياه بمجموعة قناطر الدلتا
الزراعة العضوية والفترات الزمنية اللازمة للتحول وضوابط نجاحها
