ملف الزراعة والري يمثلان ركيزتان اساسيتان لنجاح منظومة الامن الغذائي في أي بقعة بالعالم، وهي المسألة التي أولتها الدولة كامل اهتمامها، لتحقيق مبادئ ومفهوم التنمية المستدامة.
وخلال حلوله ضيفًا على الإعلامي ماهر الفضالي، مقدم برنامج “صناع المستقبل”، المذاع عبر شاشة قناة مصر الزراعية، تناول النائب المهندس عبدالسلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، هذا الملف بالشرح والتحليل، موضحًا أنه يشمل عدة محاور رئيسية، مثل الإنتاج الحيواني، الداجني، والسمكي، بالإضافة إلى إنتاج المبيدات والبذور.
التحديات في قطاع الزراعة
في البداية أكد النائب عبدالسلام الجبلي على أهمية قطاع الزراعة في تحقيق الأمن الغذائي للمصريين، مشيرًا إلى أن توفير الغذاء يُعدّ من الأولويات الوطنية، لا سيما في ظل التحديات التي ظهرت خلال السنوات الأخيرة، مثل جائحة كورونا والزيادة السكانية المطردة.
وأوضح أن تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الأساسية يستلزم العمل على محورين:
1. زيادة الإنتاجية الرأسية من خلال تحسين إنتاج المحاصيل لكل وحدة مساحة.
2. التوسع الأفقي عبر زيادة المساحات الزراعية رغم التحديات المتعلقة بنقص المياه.
كما شدد على ضرورة تكامل جهود البحث العلمي وأجهزة الدولة المختلفة لضمان توفير الغذاء وتحقيق فائض يمكن تصديره.
التحديات في الإنتاج الحيواني والداجني والسمكي
أشار النائب إلى أن الإنتاج الزراعي لا يقتصر على الغذاء البشري فحسب، بل يمتد أيضًا إلى توفير الأعلاف للحيوانات، مما يجعل تنمية الإنتاج الحيواني والداجني والسمكي أمرًا ضروريًا.
وأكد أن الدولة تعمل على تطوير سلالات جديدة ذات إنتاجية أعلى، بالإضافة إلى دعم الفلاحين من خلال نظام الزراعات التعاقدية، مما يضمن لهم تسويقًا عادلًا لمحاصيلهم.
وتناول التحديات المتعلقة بتوفير مدخلات الإنتاج الزراعي، مثل البذور والأسمدة، وأهمية تسويق المنتجات بطريقة تضمن رضا المزارعين وتحميهم من تقلبات الأسعار العالمية.
أسعار المحاصيل والتدخل الحكومي
تحدث النائب عن التحديات التي تواجه المزارعين بسبب تقلبات الأسعار العالمية لبعض المحاصيل الرئيسية، مثل القمح، موضحًا أن الأسعار العالمية أحيانًا تكون أقل من تكاليف الإنتاج المحلي، مما يستدعي تدخل الدولة لدعم المزارعين.
وأوضح أن الحكومة المصرية قامت خلال العامين الماضيين بشراء القمح المحلي بأسعار أعلى من أسعار الاستيراد للحفاظ على نسبة الاكتفاء الذاتي، التي تصل حاليًا إلى حوالي 50%.
وضرب مثالًا آخر وهو مستشهدًا بمحصول القطن، والذي انخفضت أسعاره العالمية عن سعر الضمان الذي حددته الحكومة للمزارعين قبل بدء الموسم، مما دفع الدولة إلى التدخل وتعويض الفارق للحفاظ على استقرار المنتجين الزراعيين، مؤكدًا أن وزارة المالية قامت بدفع الفروقات للحفاظ على استمرار زراعة القطن في مصر.
صناعة الغزل والنسيج وتطوير الإنتاج المحلي
اختتم الجبلي حديثه بالإشارة إلى التقدم الحاصل في **قطاع الغزل والنسيج، حيث بدأت الدولة في تحقيق توافق بين زراعة القطن وصناعة النسيج، خاصة فيما يتعلق باستخدام القطن قصير التيلة في المصانع المحلية. وأشاد بإنجازات قطاع الأعمال في هذا المجال، موضحًا أن لجنة الزراعة في مجلس الشيوخ قامت بزيارة مجمع الغزل والنسيج في المحلة، الذي يُعدّ أكبر مصنع من نوعه في العالم. وأشار إلى أن هذه الخطوة تعكس التحول الكبير في استهلاك القطن المصري، حيث أصبح 80% منه يُستخدم محليًا، بعد أن كان 80% منه يُصدَّر للخارج.
واختتم حديثه بالإشارة إلى جهود الدولة المصرية لدعم الزراعة والري، سواء من خلال توفير الدعم المالي للمزارعين، أو تطوير البحث العلمي، أو دعم الصناعات المرتبطة بالقطاع الزراعي، مؤكدًا على ضرورة استمرار هذه الجهود لضمان تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية وتعزيز الصادرات الزراعية.
