ثلاث اتفاقيات تعاون تم توقيعها في احتفالية ضخمة أقيمت بمقر وزارة الموارد المائية والري بالعاصمة الإدارية الجديدة، لبدء تنفيذ عدد 3 مشروعات تنموية، ممولة من دولتي هولندا واليابان، وهى “مشروع مراقبة إنتاجية الأراضي والمياه عن طريق الاستشعار عن بعد – المرحلة الثانية” و”مشروع تحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش صغار المزارعين في صعيد مصر” بالشراكة مع حكومة هولندا، و”مشروع تعزيز إنتاجية المياه في الزراعة” بالشراكة مع حكومة اليابان.
وقام الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، ونصر الدين حاج الأمين، ممثل منظمة الفاو في مصر، بتوقيع عدد ثلاث اتفاقيات بين وزارة الموارد المائية والري، ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو).
ثلاث اتفاقيات تعاون بتمويل “ياباني – هولندي”
حضر مراسم توقيع الـ”ثلاث اتفاقيات”، أوكا هيروشي، سفير اليابان في مصر، وعبد الحكيم الواعر، المدير العام المساعد، والممثل الإقليمي لمنظمة الأغذية والزراعة لمنطقة الشرق الأدنى وشمال إفريقيا، وأرماند إيفر ممثلاً عن سفير هولندا في مصر، والسفير محمد نجم، نائب مساعد وزير الخارجية لشئون الوكالات الدولية المتخصصة والتكنولوجيا والابتكار، وماكس سكوت، ممثلا عن الممثل المقيم للأمم المتحدة في مصر، بالإضافة لممثلين عن وزارتي “الزراعة واستصلاح الأراضي” و”التعاون الدولي” في مصر، وعدد من مسئولي الأطراف المشاركة.
أهداف المشروعات
وجه الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري الشكر لدولتي اليابان وهولندا، على توقيع الـ”ثلاث اتفاقيات”، كخطوة عملية لتمويل تنفيذ المشروعات الثلاث، ولمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، كشريك منفذ لهذه المشروعات الهامة، التي تهدف لتحديث أنظمة الري وتعزيز إنتاجية المياه، ودعم صغار المزارعين، كما توجه بالشكر لوزارات الخارجية والتعاون الدولي والمالية، على الجهود المبذولة والتنسيق الدائم مع شركاء التنمية والدول الداعمة.
وأوضح الدكتور سويلم، أن المشروعات الثلاث التي سيتم تنفيذها بالتعاون مع مجموعة من الشركاء الوطنيين والدوليين، تدعم جهود الدولة المصرية في تحديث أنظمة الري، وتعزيز إنتاجية المياه في الزراعة، وتحسين الأمن الغذائي، وزيادة الإنتاجية المحصولية، وزيادة دخل المزارعين، بالإضافة لدعم استراتيجية التنمية المستدامة في مصر 2030، والخطة القومية للموارد المائية لعام 2037.
وأضاف أن هذه المشروعات تتماشى مع استراتيجية الوزارة، للتوسع في مجال الري الحديث وفق دراسات علمية متكاملة، تحقق المستهدف من هذا التحول، من حيث ترشيد استخدام المياه، مع مراعاة تأثير الري الحديث على باقي عناصر المنظومة المائية.
وأكد أن مشروع تعزيز إنتاجيه المياه في الزراعة، ومشروع تحديث تقنيات الري، لتحسين سبل عيش صغار المزارعين في صعيد مصر، يتكاملان مع استراتيجية الوزارة، والتي تتضمن التحول للري الحديث في الأراضي الرملية ومزارع قصب السكر والبساتين، وتنفيذ أعمال تطوير المساقي، من خلال تحويلها إلى مواسير مضغوطة بنظام نقطة الرفع الواحدة، مع استخدام الطاقة الشمسية كمصدر للطاقة، تماشيًا مع سياسة الدولة نحو التوسع في استخدام الطاقة المتجددة الصديقة للبيئة.
كما تتضمن استراتيجية الوزارة، العمل على تشكيل روابط لمستخدمي المياه، المنتفعين من المساقي المطورة، للمشاركة في التخطيط والتصميم والتنفيذ، تمهيدًا لقيامهم باستلام وإدارة وتشغيل وصيانة تلك المساقي، وشبكة الري الحديث لاحقًا، حيث تُسهم هذه الروابط في التعامل مع تحدي تفتت الملكية الزراعية بلأراضي القديمة.
رفع قدرات المزارعين
وتشمل الاستراتيجية العمل على رفع قدرات المزارعين، وتوفير التدريب المناسب لهم، على تشغيل وصيانة نظم الري الحديث، مع زيادة التوعية بين المنتفعين بفوائد الري الحديث، مثل زيادة الإنتاجية الزراعية وزيادة دخل المزارعين.
وفيما يخص مشروع “مراقبة إنتاجية الأراضي والمياه عن طريق الاستشعار عن بعد”، أوضح الدكتور سويلم أن هذا المشروع سيعزز من قدرات الوزارة على اتخاذ القرارات المناسبة، لتحسين الممارسات الزراعية، وإدارة المياه بكفاءة، طبقًَا لتقييم إنتاجية الأراضي والمياه.
التغلب على محدودية المياه
أكد عبد الحكيم الواعر، المدير العام المساعد، والممثل الإقليمي لمنظمة الأغذية والزراعة لمنطقة الشرق الأدنى وشمال إفريقيا، أن هذه الـ”ثلاث اتفاقيات” التي تم توقيعها، تُسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وخاصة الهدف السادس المعنى بالمياه، والتغلب على التحديات التي تواجهها مصر، نظرًا لمحدودية الموارد المائية، وتراجع حصة الفرد من المياه، كما أنها تُسهم بشكل مباشر في زيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية، ودعم صغار المزارعين، وتوفير فرص دخل جديدة لهم، باعتبارهم الأداة الأساسية لإحداث تحول مرن ومستدام وشامل في الأنظمة الغذائية الزراعية.
تساهم في تطبيق مفهوم الأمن الغذائي
من جانبه، أشاد أوكا هيروشي سفير اليابان في مصر، بتاريخ التعاون الطويل بين مصر واليابان في مجال المياه، عبر العديد من الـ”ثلاث اتفاقيات” تخص تنفيذ عدد من المشروعات الهامة، وعلى رأسها مشروع إنشاء قناطر ديروط الجديدة ومشروعات تأهيل القناطر المقامة على بحر يوسف، مشيراً لدور المشروعات المنفذة في مجال المياه في تحقيق الأمن الغذائي، وتحسين سُبل عيش صغار المزارعين المصريين وتوفير فرص أفضل لهم للتعامل مع تحديات المياه والزراعة والغذاء والتغيرات المناخية وتأهيلهم بشكل أفضل للمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي.
مضاعفة الإنتاجية
وأشاد أرماند إيفر، ممثل سفير هولندا في مصر، بتاريخ التعاون الطويل بين مصر وهولندا فى مجال المياه، والتي تعود الى سبعينيات القرن الماضي، منذ تأسيس المجلس الاستشاري المصري الهولندي، مشيرًا لأهمية الـ”ثلاث اتفاقيات” التي تم توقيعها لتنفيذ مشروعات الري الحديث، في توفير فرص العمل للسيدات والشباب وزيادة دخولهم، وزيادة الإنتاجية المحصولية وترشيد استخدام المياه وتحقيق الأمن الغذائي واستخدام المياه بشكل مستدام خاصة في ظل التحديات التي تواجه مصر في مجال المياه.
موضوعات قد تهمك..
محصول القمح.. الزراعة تكثف استعداداتها للموسم الجديد
الذرة الشامية.. “الانعزالات” ومخاطر استخدام حصاد الموسم السابق كـ”تقاوي”
