استقبل علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وفدا من المزارعين ومنتفعي الإصلاح الزراعي بمحافظة البحيرة، بحضور النائب محمد عزت عرفات، عضو مجلس النواب، وذلك في لقاء موسع استهدف تذليل كافة العقبات التي تواجه المزارعين وبحث سبل التيسير عليهم، في إطار اللقاءات الدورية التي يعقدها الوزير مع المزارعين.
حزمة توجيهات عاجلة لإنصاف منتفعي الإصلاح الزراعي
خلال اللقاء، وجه وزير الزراعة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، بالآتي:
1 – صرف كافة الكميات المستحقة والمتبقية من الأسمدة للمنتفعين بشكل فوري.
2 – عدم السماح بأي معوقات تحول دون وصول الأسمدة لمستحقيها من المزارعين الجادين.
3 – عدم ربط توزيع الأسمدة بالمديونيات المستحقة، وان يتم صرف الأسمدة للمنتفعين دون ربطها بأي مديونيات.
4 – تسريع وتيرة إجراءات “التقنين”، بعد صدور اللائحة التنفيذية للقانون ١٦٨ لسنة ٢٠٢٥، الخاص بتقنين الاحكار والأراضي الزراعية.
5 – وقف تحرير أي محاضر جنائية ضد المنتفعين الجادين في سداد مستحقات الدولة خلال العام مع سداد المستحقات القديمة.
6 – أن يكون السداد علي مرتين في العام، وذلك مراعاة للبعد الاجتماعي والظروف الاقتصادية للمنتفعين مما يحقق التوازن بين تحصيل مستحقات الدولة والمصلحة الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجا في القطاع الزراعي.
7 – التنبيه على جميع مديريات الإصلاح والمناطق، باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة والتي من شأنها التيسير على المزارعين والمنتفعين.
وشدد وزير الزراعة على أن استقرار وضع المزارع قانوناً هو أساس التنمية الزراعية، وأن الدولة تهدف لتمكين المزارع من أرضه ليعمل في أجواء من الأمان والاستقرار بما يضمن زيادة الإنتاجية.
من جانبه، أشاد النائب محمد عزت عرفات بحرص الوزير على الاستماع لمشاكل مزارعي محافظة البحيرة بشكل مباشر، مثمناً سرعة الاستجابة والقرارات التي تم اتخاذها خلال اللقاء.
وفي ختام الاجتماع، أعرب المزارعون ومنتفعو الإصلاح الزراعي عن بالغ شكرهم وتقديرهم لوزير الزراعة على حسن الاستقبال وروح التعاون التي لمسوها، مؤكدين أن هذه الخطوات تمنحهم دفعة قوية للاستمرار في العمل والإنتاج، وتؤكد حرص الوزارة على حماية حقوق الفلاح المصري وعلاج مشكلاته على أرض الواقع.
اقرأ أيضا
الإصلاح الزراعي ودوره في تحقيق العدالة الاجتماعية للفلاحين
شاهد أيضا
