المياه ضروره من ضروريات الحياه ويعد نهر النيل العظيم بالاضافه الى مخزون المياه الجوفية اهم مصادر المياه اللازمه للحياه فى مصر بالاضافه الى كميه مياه الامطار التى تمثل جزءاً بسيط لا يمكن الاعتماد عليه فى اعداد خطه للتنميه الزراعيه لاسيما فى منطقه الساحل الشمالى وسيناء.
موارد مصر من المياه
تنحصر الموارد المائية التقليدية في مصر في نهر النيل والمياه الجوفية والأمطار والسيول وموارد غير تقليدية تتمثل في مياه الصرف الصحي المعالج والصرف الزراعي :-
أـ نهر النيل : يُعد المصدر الرئيسي للمياه في مصر حيث تبلغ حصة مصر من مياهه 55.5 مليار متر مكعب تمثل 79.3 % من الموارد المائية.
ب- المياه الجوفية : تقدر كمية المياه الجوفية المستخدمة في مصر بحوالي 6.1 مليار متر مكعب/ سنه في الوادي والدلتا ويمكن زيادة هذه الكمية مستقبلاً لتصل إلى 7.5 مليار متر مكعب/ سنه دون تعريض المخزون الجوفي للخطر. حيث يوجد في مصر أربعة خزانات رئيسية للمياه الجوفية :
– خزان النيل الجوفي : قابل للتجديد
– خزان الحجر الرملي النوبي:
– تحتوي على 150,000 مليار متر مكعب من المياه العذبة أي ما يعادل تقريبا 3,000 مرة التدفق السنوي لنهر النيل
– مياه غير قابلة للتجديد
– يتم تقاسمها مع السودان وتشاد وليبيا
– خزان المغره : قابل للتجديد وهو الواقع بين غرب دلتا النيل ومنخفض القطارة
– الخزان الساحلي: قابل للتجديد فى طبقات المياه الجوفية الساحلية على الساحل الشمالي الغربي.
ج- الأمطار : ليست مصدراً رئيسياً للمياه في مصر لقلة الكميات التي تسقط شتاءاً حيث يبلغ حجم هذه المياه نحو 1.3 مليار متر مكعب/ سنة.
د- مياه الصرف الزراعي : وهي مصدر من مصادر المياة التي لا يستهان به حيث يبلغ المتوسط السنوي لمياه الصرف الزراعي نحو 12 مليار متر مكعب/ سنة يعاد استخدام حوالي 5.7 مليار متر مكعب حالياً وهناك جهود للوصول بها إلى 9 مليار متر مكعب عام 2017 يستفاد بها في مشروعات التوسع الزراعي.
و- مياه الصرف الصحي المعالج : تبلـغ كميته نحو 2.5 مليار متر مكعب سنـوياً حيث يعـاد استخدام حوالي 1.3 مليار متر مكعب منها بعد معالجتها في مشروعات استزراع الأراضي الصحراوية .
السياسة المائية المصرية
نظراً لاحتياجات مصر المتزايدة من المياه للتوسع في عمليات التنمية الشاملة فقد استندت الرؤية المائيه لمواجهة الاحتياجات المائيه المتزايدة حتى عام 2050 إلى محورين أساسيين للعمل من خلالهما:
المحور الأول : الاستخدام الجيد للموارد المائية وذلك من خلال نظرية الإدارة المتكاملة للموارد المائية مع الوضع فى الاعتبار الموارد المتاحة مع تعظيم الفائدة من وحدة المياه وإتباع سياسه علميه وفنيه وعمليه فى ترشيد وزيادة كفاءة استخدام الموارد المائية وزيادة الإنتاج الزراعى بأقل وحدات مائية.
المحور الثاني: طرح بدائل خارجية تعتمد على التعاون مع دول حوض النيل لتنمية مواردها المائية وحُسن استغلالها من جانب وتنفيذ مشاريع أعالي النيل بهدف خفض الفواقد وزيادة تصريف النهر لصالح دول الحوض ايضا بالاضافه الى دراسة وسائل تطوير الخزان الحجري الرملي النوبي (وهو أحد أكبر الخزانات الجوفية في العالم) والذى يمتد الى المخزون الجوفى فى الاراضى المصريه .
ومن المهم ذكر اللجوء إلى استيراد المحاصيل الزراعية (التى تحتاج الى رى بكميات كبيره من المياه) من الخارج بدلاً من زراعتها.
التحديات المائية التي تواجهها مصر
تتزايد التحديات المائية التي تواجهها مصر بعد بناء سد النهضة بالاضافه الى النمو السكاني المضطر وتزايد الاحتياج للمياه للزراعة والاستخدامات المنزلية والصناعية وبات من المحتم علي الحكومة والهيئات والشركات وكل انسان مصرى الحفاظ علي الموارد المائية بالكامل وتنميتها لمواكبة الاحتياجات الحالية والمستقبلية.
حقائق مائيه يجب وضعها فى الاعتبار
– تؤكد التقارير اننا دخلنا مرحلة من الفيضانات المنخفضة وهو مايستلزم اجراءات لمواجهة نقص المياه نظرا لان المياه لاتستخدم في الزراعة فقط بل في الشرب والصناعة.
– قدر الفاقد المائى بحوالي 35 % من إجمالي الميـاه المنصرفة من السد العالي بحوالي 19.4 مليار متر مكعب عن طريق التسرب والبخركما يمثل الفقد في قنوات الري بنحو 2.3 مليار متر مكعب سنوياً. وتهدف إستراتيجية تطوير الري إلى رفع كفاءة نظم الري وصيانة الموارد المائية بالتخلص من الحشائش والنباتات المائية والتي يبلغ الفاقد الناتج من نموها نحو 0.75 مليار متر مكعب سنوياً.
– ان متوسط استهلاك الاسرة من مياه الشرب يصل الي 300 لتر في اليوم وهو مايستلزم وقفة لانه يفوق المعدلات العالمية التي تصل الي 200 لتر فقط في المناطق الحضرية و100 لتر في المناطق الريفية.
– مجال الصناعة : تستهلك كميات مياه كبيرة خاصه فى صناعه الاسمنت الامر الذى يحتم استخدام التقنيات الحديثة مثل عمليات التصنيع خاصة للخلطات الجافة مع اعادة تدوير المياه المستخدمة داخل المصانع بغرض التصنيع او تبريد الماكينات.
– القطاع الزراعى : يُعتبر القطاع الزراعي من أكثر القطاعات استهلاكاً للمياه بنحو 59.3 مليار متر مكعب بنسبة 85.6 % مما جعل تعزيز الجهود المبذولة ضرورياً ولابدّ منه لترشيد استخدام المياه في عملية الزراعة .
– مياه الشرب والأغراض الصحية : تُقدر بنحو 6.5 مليار متر مكعب بنسبة 9.4 % ويقدر متوسط نسبة الفاقد في مياه الشرب النقية مابين 10 ـ 36.5 % من إجمالي المياه تفقد في المنازل والمدارس والجهات الحكومية.
استراتيجيات ترشيد استهلاك المياه في القطاع الزراعي
نظرا لمحدوديه حصه مصر الحاليه من مياه نهر النيل والتى اصبحت غير كافيه لاحتياجات اكثر من مائه مليون نسمه من مياه للشرب او للزراعه او الصناعه يجب الاتجاه الحتمى والضرورى الى ترشيد استهلاك مياه نهر النيل والاستغلال المثل له لجميع المحاصيل الاستراتيجية مثل بنجر السكر والقمح والأرز والذرة .
.
ان العديد من العاملين فى قطاع الزراعه يعتمدون على مياه نهر النيل والمياه الجوفية الامر الذى يدفعنا الى الاعتماد على البحث العلمى والطرق الحديثه فى ترشيد استخدام المياه بدون ان تؤثر على انتاجيه الفدان باستخدام الطرق التاليه :-
اولا : تحسين الممارسات الزراعية
ثانيا : تحسين طرق الرّي
ثالثا : تطبيق الحصاد المائي
تحسين الممارسات الزراعية لـ ترشيد استهلاك المياه
هناك العديد من هذه الممارسات الزراعية المتّبعة لترشيد استهلاك المياه في الزراعة مثل:
– استنباط أصناف : يتّم استنباط أصناف مبكرة النضج متحمّله لظروف الجفاف موفرة للمياه واقل فى استهلاك المياه وعالية الإنتاجية .
-اختيار المحصول: اختيار محاصيل زراعية ذات مواصفات فسيولوجيه ووراثيه تتأقلم مع فترات الجفاف مما يساعد على تقليل الحاجة إلى الري.
– تنفيذ بعض العمليات التى تحافظ على جودة التربة: مثل الاهتمام بالتسميد العضوى والمعدنى لتحتفظ التربة الجيدة بالرطوبة مما يساهم في تقليل كمية المياه المفقوده وايضا تقليل كميه المياه اللازمة للري.
– الدوره الزراعيه: ان اتباع الدوره الزراعيه للمساحه المنزرعه حيث اختلاف المحاصيل المختلفه فى احتياجاتها من المغذّيات المختلفة وكمية مياه الري يعمل على توفير كميه المياه المستخدمه من جهه وايضا محصول اعلا وأفضل.
– الزراعة العضوية: ترجع اهميه الزراعه العضويه الى كونها زراعه نظيفه خاليه من الكيماويات بالاضافه انها تعطي محصول مرتفع نوعا في سنوات الجفاف وتساعد التربة على الاحتفاظ بالرطوبه حيث ان التربة الغنيّة بالمواد العضوية توفّر رطوبة أكثر للنباتات.
– استخدام المخلفات النباتيه كسماد العضوى: ان المخلفات النباتيه للمحصول السابق بعد تحللها فى التربه تستخدم كسماد عضوى تحسّن من بُنية التربة وتزيد من قدره التربه على الاحتفاظ بالمياه وبالتالى تقليل كميه المياه المستخدمه .
– غطاء التربة بما يسمى Mulch : أنّ وضع طبقة من المخلفات النباتيه المجففه مثل القش او استخدام البلاستيك الأسود كغطاء للتربة على احتفاظ التربه برطوبتها وهذا يفيد بشكل كبير في موسم الجفاف كما انه يمنع نمو الأعشاب الضارة ويقلل تبخر رطوبه التربه.
– زراعة محاصيل ثنائيه الغرض (علف + تغطية للتربة): إنّ زراعة بعض المحاصيل مثل البرسيم كمحصول علف ولتغطية التربة الزراعية لتحسّين قدره التربه على الاحتفاظ بالمياه وبالتالى تقليل وترشيد فى كميات المياه المستخدمه فى رى المحاصيل.
– الزراعة بالشتل: هو زراعة النباتات بكثافة عالية فى مساحه صغيره من الارض لتقضي به فترات حياتها الأولى قبل نقلها إلى الأراضي المستدامة كما يحدث فى محاصيل اخضر (طماطم – خيار فلفل ……).
– ري الأراضي في الصباح الباكر أو عند غروب الشمس لتقليل عملية التبخر.
– تسوية التربة بالليزر: يؤدى الى التوزيع المنتظم للمياه على سطح التربه كما ان التسوية بالليزر تعمل على تقليل فترات الرى وبالتالى تقل كمية المياه اللازمه للرى بالمقارنة بالاراضى التى لم يتم تسويتها بالليزر .
ثانيا : تحسين طرق الرّي بهدف ترشيد استهلاك المياه
يمكن حصر ترشيد استهلاك المياه بتحسين طرق الرى فى النقاط التاليه :-
– استخدام المياه المالحة: اما بالتحليه او بالخلط بنسب مع مياه النيل لرى أنواع معينه من المحاصيل المتحملة للملوحة. تعمل الدولة على التوسع في إنشاء محطات المعالجة الثلاثية لاستخدام ما توفره من مياه في أعمال الري
– جدولة الري: يقصد بها كمية المياه المستخدمة لري النباتات وكيفية الري وأوقات الرى وغيرها من الأمور لترشيد وتقليل الإفراط في استخدام مياه نهر النيل وتقليّل استنفاذ مخزون المياه الجوفية حيث يجب مراعاه الزمن الذى تستغرقه عمليه الرى ومراقبة محتوى التربة من الرطوبة.
– تأهيل جوانب نهر النيل وشبكة الري وإعادتها للحالة التصميمية بما يضمن ترشيد استخدام المياه وتوفيرها لنهايات الترع.
– تبطين وتكسية الترع لخفض فواقد المياه من البخر وخفض معدلات التسرب إلى الأرض لتحقيق نسبة وفر تصل الى 5 – 10% من المياه بما يعادل تقريبا 5 مليارات متر من المياه.
– اتباع نظام الري الحديثة يساهم في ترشيد استهلاك المياه : ان كمية الماء المفقودة نتيجة اتباع طرق الري التقليدية (الرى السطحى) لا يستفيد منها النبات الا بمقدر 10 % من كمية المياه المستخدمة اما الكمية المتبفية 90% تفقد نتيجه الرشح في طبقات الارض او البخر من سطح التربة. لذا من الواجب اتباع طرق الري الحديثة مثل :-
– الري السطحي المطور:حيث يتم التسوية الدقيقة لسطح التربة لجعل جميع النقاط في الحقل متساوية الارتفاع بالنسبة لنقطة اعتبارية ولا يتجاوز الفرق في 80% من النقاط عن ± /1.5 / سم .
– الري بالتنقيط: يهدف استخدام الرى بالتنقيط على إيصال المياه مباشرة إلى جذور النبات مما يقلّل من عمليه البخّر والرشح.
يفضل ان يتم الري في الأوقات الأكثر برودة من اليوم لتقليل فقدان الماء لتوفّر اكثر من 80% من المياه مقارنة مع طرق الري التقليدية ويسمح بتزويد النباتات بكمية المياه في منطقة انتشار الجذور مما يوفر المياه من جهة والحد من تلوث المياه الجوفية مع إمكانية استعماله في مختلف أنواع الاراضى خاصه الاراضى الثقيلة ذات النفاذية الضعيفه
– الرى بالرش الثابت او المتحرك باستخدام البيفوت: يتم تحديد طريقة الري المناسبة حسب شروط مناخية زراعية وطبوغرافية … الخ إضافة إلى بعض الحالات التي يصبح فيها الري بالرش الحل الوحيد . ايضا ان استخدام الرى بالبيفوت يؤدى الى تقليل كميه المياه المستهلكه بالاضافه الى محصول بيولوجى بنفس كميه المحصول كما لو كان الرى بالطرق التقليديه.
ثالثا : تطبيق الحصاد المائي : ان الحصاد المائي تقنية يمكن من خلالها جمع وتوفير مياه الامطار وتخزينها كمصدر إمداد إضافي للمياه الموجودة أصلاً لاستخدامها لاحقاً في المناطق الجافة لتوفير المياه للماشية وللاستخدامات المنزلية وللزراعة في المناطق التي قد يكون توفير المياه فيها من مصادر أخرى مكلفاً جداً.
تشمل أنظمة الحصاد المائى الاتى :-
– منطقة يتمّ إعدادها لجمع المياه بطريقة تنساب إليها مياه الامطار بكفاءة لتخزينها
– مخطط توزيع المياه وهو مطلوب للريّ في فترات الجفاف.
– لا تنحصر فائدة هذه الطريقة على الاقتصاد او التجميع المائي بل تتعدّاه لتمثّل موطناً للحياة البرية المحلية.
نتائج تطبيق ترشيد استهلاك المياه
– تقديم بعض الحوافز للمزارعين لتشجيعهم على التحول لنظم الري الحديث من خلال البنوك الوطنية تتمثل في أن يُقدم الصندوق الاجتماعي قروضا بفائدة بسيطة للمزارعين ويتم السداد علي أقساط سنوية طبقاً للضوابط واللوائح الخاصة بالصندوق او من خلال إنشاء شركة حكومية لتمويل واستعاضة تكاليف التنفيذ علي مدار 5 سنوات من المزارعين علي أن يكون دور وزارة الزراعه ووزاره الموارد المائية والري الإشراف علي التنفيذ والدعم الفني لتنفيذ المشروع.
– المساهمه فى زيادة الإنتاجية الزراعية بنسبة تصل إلي 20% – 30% بالاضافه الى تحسين نوعية وزيادة المنتج الزراعي.
– زيادة مساحة الأراضي المنزرعة من خلال زراعة مساحات المساقي والمراوي، وتقليل تكاليف الري ومن ثم زيادة العائد من الزراعة.
– يُساهم فى توفير المياه الناتج عن هذا المشروع في زراعه مساحات جديده داخل الاراضى الصحراويه .
– امتلاك العاملين بمجال الزراعه على تقنيات الري الموفرة للمياه مع امتلاك معدادات او اجهزه تقدير المقننات المائيه معتمدين على الري في أوقات متقاربه وبالتالى استهلاك معدل اقل من مياه رى.
مشروعات التنميه المعتمده على ترشيد استهلاك المياه
1 – مشروع تنمية شمال سيناء : يعتمد على ترعه السلام بغرض استصلاح 220 ألف فدان غرب قناة السويس حيث تم ري 180,000 فدان منها. وتم بناء سيفون تحت قناة السويس لاستصلاح 400 ألف فدان شرق قناه السويس.
2- مشروع الوادي الجديد (توشكي): هو نظام من القنوات يتم تغذيته من بحيره ناصر لري 234,000 هكتار في الصحراء.
3- مشروع غرب الدلتا : مشروع لتحسين الري في منطقة غرب الدلتا لخمسمائة ألف فدان واستصلاح 170 ألف فدان وإعادة تأهيل البنية التحتية التي تخدم 250 ألف فدان.
بناء على الحقائق التى تم عرضها فيجب على جميع القطاعات والافراد التكاتف من اجل الحفاظ على كل قطره مياه
المصدر
مقال
حاضر ومستقبل مصر المائى و ترشيد استهلاك المياه فى الزراعة
مهندس- محمد حسين – أ. د. حسين السيد
اقرأ أيضا
محصول الذرة الشامية .. 6 توصيات فنية هامة خلال سبتمبر
محصول الذرة الرفيعة .. 4 توصيات فنية هامة خلال سبتمبر
محصول القطن .. 5 توصيات هامة لـ الجني والفرز و التعبئة
لا يفوتك
أهمية تطوير منظومة المبيدات فى مصر
