أصدرت الجمعية المصرية للاقتصاد الزراعي توصيات المؤتمر العلمي الثامن والعشرين، والذي عُقد بمقر الجمعية بنادى الزراعيين بالدقي بالجيزة، بعنوان “اقتصاديات إدارة وترشيد استخدام مياه الري في الزراعة المصرية”، برئاسة الدكتور سعد نصار رئيس الجمعية، وأمانة الدكتور محمود العضيمى نائب رئيس الجمعية، وذلك يوم الأربعاء3 نوفمبر 2021.
حضر المؤتمر عدد كبير من الخبراء والأكاديميين المتخصصين من الجامعات المصرية، ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ومراكز البحوث، ومعهد التخطيط القومى، كما حضرها عدد من رجال الصحافة والإعلام.
شاهد أيضا: ملف مياه الرى ..الملف الأهم فى منطومة الزراعة
وقد استهدف المؤتمر مناقشة الرؤية المستقبلية لتطوير نظم الرى، وتحليل اقتصاديات ترشيد المياه في الزراعة المصرية من جهة، واقتصاديات تنمية الموارد المائية من جهة أخرى؛ لمساعدة واضعى السياسة ومتخذي القرار في صياغة، وتنفيذ، ومتابعة استراتيجية وسياسات وخطط وبرنامج ومشروعات التنمية الزراعية المستدامة.
محاور جلسات المؤتمر حول ترشيد استخدام مياه الري
وتناول المؤتمر ثلاث محاور فى ثلاث جلسات، شملت اقتصاديات تنمية الموارد المائية، اقتصاديات نظم تطوير الرى فى الزراعة المصرية، اقتصاديات التكنولوجيات الحديثة فى الزراعة المصرية، بالإضافة إلى الجلسة الافتتاحية.
وخلال جلسة افتتاح المؤتمر أوضح الدكتور سعد نصار أن مصر تواجه ندرة فى المياه، علاوة على أن الطلب على المياه تزداد باستمرار فى حين أن العرض محدود، وأنه لا سبيل لمواجهة ذلك إلا من خلال تنمية الموارد المائية من جهة من خلال إعادة تدوير مياه الصرف بعد معالجتها، وتحلية المياه، وحصاد الأمطار، ومن جهة أخرى ترشيد استخدامات المياه وخاصة فى قطاع الزراعة المستهلك الرئيسى.
كما أوضح أن تحديث طرق الرى لا يوفر المياه فحسب، وإنما يحسن الدخول الصافية للمزارعين، من خلال الحفاظ على التربة، وزيادة الإنتاجية، وتحسين جودة المنتجات من جهة، وتقليل تكاليف الإنتاج من جهة أخرى.
توصيات المؤتمر الثامن والعشرين
وقد خرج المؤتمر من خلال عروض المتحدثين الرئيسين والباحثين والمناقشات التى دارت حولها بعدة توجهات يطرحها على السادة المسئولين والمهتمين برسم السياسات الزراعية والمائية على النحو التالي:
- الاستمرار فى إعطاء القطاع الزراعي أولوية مجتمعية، وتخصيص نسبة أكبر من الاستثمارات الحكومية للقطاع الزراعي، مع زيادة المخصص للبحث العلمى الزراعى، بما يتناسب مع دور القطاع الزراعى فى الإقتصاد القومى، بالإضافة إلى العمل على زيادة الحوافز المقدمة للقطاع الخاص للاستثمار فى الزراعة.
- مساهمة الدولة فى تكاليف تنفيذ برامج تطوير، وتحديث نظم الرى، مع إنشاء كيانات تكون مسئولة عن عمليات الصيانة، وذلك بمشاركة المزارعيين.
- كذلك توعية المزارعيين بأن تحديث نظم الرى لا يوفر المياه فحسب بل يحسن دخولهم الصافية أيضآ؛ من خلال زيادة الإنتاجية، وتحسين الجودة، وتقليل التكاليف، مع تحفيز الزراع لتنفيذ برامج تطوير، وتحديث نظم الرى، وتبطين المساقى والمراوى الخاصة بمزارعهم؛ بتقديم مزايا تحفيزية لهم فى الحصول على مستلزمات الإنتاج الزراعى، وتسويق منتجاتهم.
- تعريف الزراع بمزايا مبادرة البنك المركزى، بتقديم قروض طويلة وميسرة – بسعر فائدة 5% – للأفراد والشركات العاملة بالقطاع الزراعى؛ لتنفيذ برامج تطوير وتحديث نظم الري بالأراضي القديمة والجديدة.
- أيضا التوسع فى إنشاء روابط واتحادات مستخدمى المياه على مستوى الترع والمساقى، وتفعيل دورها؛ لتحقيق عدالة توزيع المياه على مستوى الترع والمساقى والمراوى.
- والتوسع في الحقول الإرشادية المنفذ بها الأساليب الحديثة؛ لترشيد استخدام المياه فى الأنشطة الزراعية، وذلك بإشراف جهاز تحسين الأراضى بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى.
- تشجيع المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية وغير الحكومية فى تمويل مشروع تطوير الرى الحقلى فى الوادى والدلتا، ومشاركة الجمعيات التعاونية في أعمال التطوير، وإنشاء الشبكات وأعمال الصيانة.
- تكوين إطار مؤسسى لإدارة برنامج تطوير وتحديث الرى بالزراعة المصرية، مع ضمان جودة المستلزمات والشبكات المنفذة.
- مناشدة شركاء التنمية من الدول والمؤسسات والهيئات الدولية للمساهمة فى الاستثمارات الباهظة لتنمية الموارد المائية، سواءآ من خلال تنقية وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعى والصحى والصناعى، أو تحلية مياه البحر، أو حصاد المياه.
- كذلك توسع مركز البحوث الزراعية فى استنباط أصناف نباتية جديدة عالية الإنتاجية والجودة وذات احتياجات مائية أقل ومقاومة لظروف الإجهاد البيئى، والتغيرات المناخية، مع تعميم تلك الأصناف على المزارعيين.
توصيات مؤتمر ترشيد استخدام مياه الري
- أيضا التوسع في التكنولوجيات الحديثة فى الزراعة، مثل الزراعة على مصاطب، والتسطير، والشتل، والتسوية بالليزر، والتحميل، والزراعات المحمية، والزراعات العضوية، والزراعة المائية، والزراعة الذكية.
- زيادة مخصصات المساندة التصديرية للسلع الأقل فى استهلاك المياه، مقارنة بباقى الصادرات الزراعية الأخرى الأكثر فى استهلاك المياه، وكذلك للصادرات الموجهه لفتح أسواق جديدة.
- دعم مؤسسات الإرشاد الزراعى لنقل التكنولوجيات الحديثة للمزارع، مع التوعية بأهمية المياه، وطرق تقليل الفاقد منها، والمزايا التى تعود على المزارعين من تطوير وتحديث طرق الرى.
- العمل على تحقيق الاستفادة القصوى من مياه الأمطار فى التوسع فى مساحات المراعى الطبيعة فى سيناء ومطروح، وإمداد مربى الأغنام والماعز بالسلالات عالية الإنتاج، والتى تتلائم مع الظروف البيئية السائدة فيها.
- زيادة الاهتمام بالبحث العلمى والتكنولوجيا؛ لابتكار تكنولوجيات جديدة؛ لتوفير مياه الرى مثل النانو تكنولوجى، والتى يمكن استخدامها فى استصلاح الأراضى واستزراع الأراضى الجديدة؛ تماشيأ مع خطة الدولة لزيادة الرقعة الزراعية.
- مناشدة المجتمع الدولى وخاصة الدول المتقدمة من أجل تحمل أعباء الحد من الآثار السلبية لظاهرة تغير المناخ، والذى يتسبب فى انخفاض معدل سقوط الأمطار، ومن ثم التصحر، وانتشار موجات الجفاف، والاحتباس الحرارى، الأمر الذى يتسبب فى انخفاض حجم الإنتاج الزراعى عالميآ، وبخاصة فى الدول النامية الأكثر تأثرآ بهذه الظاهرة.
- مناشدة المجتمع الدولى ممثلآ فى الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولى والاتحاد الإفريقى؛ لاتخاذ موقف حازم وصارم ضد محاولة أثيوبيا التحكم فى مياه نهر النيل المشترك، بالمخالفة للقانون الدولى، وبما يضر بحياة وشعوب دولتى المصب السودان ومصر، وبما يؤثر فى الأمن الغذائى والمائى لتلك الشعو،ب ويهدد بالتالى الاستقرار والأمن والسلم الإقليمى والدولى.
أقرأ أيضا: وزير الري: ١٥ مليون م٣ من مياه الصرف الزراعي يتم معالجتها يوميا
