تحديات النهوض بقطاع الثروة الحيوانية ومشاكل أنظمة التربية المفتوحة

الثروة الحيوانية وطرق الارتقاء بها وأبرز التحديات التي تواجه تحقيق هذا الهدف، كانت من أهم المحاور التي تطرق لها الدكتور عاطف شريف خبير الإنتاج الحيواني، خلال حلوله ضيفًا على الإعلامي الدكتور حامد عبد الدايم، مقدم برنامج “صوت الفلاح”، المذاع عبر شاشة قناة مصر الزراعية.

أبرز التحديات التي تواجه النهوض بقطاع الثروة الحيوانية

في البداية تحدث الدكتور عاطف شريف عن أبرز التحديات التي تواجه قطاع الثروة الحيوانية في مصر، والتي أدت لفقدان ما يقرب من 40% من تعداد الرؤوس والقطعان الموجودة، خلال الفترة بين عامي 2018 و2024، طبقًا للإحصاءات الرسمية المعلنة من قِبل الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.

أسباب تراجع تعداد الثروة الحيوانية

عزا “شريف” هذا التدهور والتراجع الذي حل بقطاع الثروة الحيوانية إلى عدة عوامل، وفي مقدمتها الارتفاع الجنوني لأسعار مدخلات الإنتاج والمركبات العلفية، والتي دفعت قطاع كبير من أصحاب المزارع والمربين لتخفيض عدد الأمهات، وذبح السواد الأعظم منها بالمجازر.

وأوضح خبير الإنتاج الحيواني أن تداعيات الأزمات العالمية، وتضرر سلاسل الإمداد والتجارة، والتي ضاعفت من القفزات الجنونية في أسعار مدخلات الإنتاج والمركبات العلفية، لم تتوقف عند حدود المزارع الضخمة وكبار المربين فقط، وإنما امتدت آثارها وأضرارها إلى صغار المربين، بسبب عدم قدرتهم على توفير الغذاء والأعلاف المطلوبة لتربية الرؤوس التي بحوزتهم، علاوة على ارتفاع أسعار التحصينات والأدوية، ما يدفعهم للتخلص من هذه الرؤوس والقطعان.

وبرر خبير الإنتاج الحيواني الجانب الأعظم من الأزمات والتحديات التي تواجه جموع المربين والمستثمرين في قطاع الثروة الحيوانية، بعدم وجود الكفاية الإنتاجية المحلية من مركبات ومواد العلف التقليدية كـ”الذرة وفول الصويا”، واعتمادنا بشكل أساسي على استيراها من الخارج، وهي المسألة التي تضعهم أمام معادلة العرض والطلب بالسوق العالمي وارتفاع سعر الدولار.

محاور خطة النهوض بقطاع الثروة الحيوانية

طرح “شريف” بعض الأفكار التي كان من الممكن تطبيقها والاستفادة منها لحل مشكلة عدم توافر الإنتاج المحلي للمواد والمركبات العلفية، مؤكدًا أن الزراعة بدول الجوار كانت واحدة من الحلول المثلى لمثل هذه الإشكالية، ومؤكدًا أنها كانت ستقلل أسعار الأعلاف بنسبة كبيرة، بما ينعكس بالإيجاب على قطاع الثروة الحيوانية وتوفير الحد المطلوب من البروتين الحيواني واللحوم الحمراء والبيضاء بأسعار في متناول المستهلك.

وأشار “شريف” إلى منظومة المواد والأدوية واللقاحات والتحصينات البيطرية، مؤكدًا أنها أحد ركائز النهوض بقطاع الثروة الحيوانية، مؤكدًا أنه يتوجب العمل على زيادة المنتج المحلي، وتقليص حدود الاستيراد، بما يخدم الهدف الأساسي للدولة، بالهبوط بتكاليف مدخلات الإنتاج.

وتطرق الدكتور عاطف شريف إلى خطط النهوض بقطاع الثروة الحيوانية، موضحًا أن إيطاليا قامت باستيراد الجاموس البلدي المصري، وتهجينه مع الجاموس الباكستاني، ونجحت في الوصول لمنتج عالي الجودة، والمعروف حاليًا بـ”الجاموس الإيطالي”.

وأوضح أن الجانب الإيطالي رفض فكرة توريد سلالة الجاموس الإيطالي المعدلة، مع عرض بديل آخر، وهو توفير السائل المنوي الخاص بها، لإجراء تجارب تطوير والارتقاء بالجاموس البلدي المحلي، وهي الفكرة التي تم العمل بها خلال الـ10 سنوات الأخيرة.

وأوضح أن هذا المشروع الواعد قام على فكرة تطبيق عمليات التلقيح الصناعي الجماعي لصغار المربين في أماكن تواجدهم، مؤكدًا أنهم وصلوا لإنتاج الجيل الثاني، قبل أن يتوقف المشروع فجأة عام 2017، دون إبداء أي أسباب.

دور المراكز البحثية المتخصصة

دعا “شريف” المراكز البحثية المتخصصة لاستكمال هذا البرنامج وتطوير الثروة الحيوانية، سواء عن طريق تطوير الجاموس المصري، أو استيراد سلالات الأبقار الأجنبية، وهي الفكرة التي بدأ البعض في تطبيقها بشكل فردي لإنتاج “الخليط”، عن طريق التلقيح بالسائل المنوي لسلالات “الفريزيان والهولشتاين”.

وطالب خبير الإنتاج الحيواني الجهات المعنية والمراكز البحثية المتخصصة في التحسين الوراثي، لتبني هذه الفكرة لتطوير السلالات المحلية، بما يدعم الارتقاء بمعدلات ومتوسطات إنتاجيتها، والتي ترفع إنتاجية البقر الحلاب المعدل – على سبيل المثال – من 15 إلى 20 لتر يوميًا للبقرة الواحدة، وبما يوفر العملة الصعبة الموجهة لاستيراد العجلات، والتي يقدر ثمن الواحدة منها بـ180 ألف جنيهًا، بسبب فارق أسعار العملة، ومصاريف الشحن والتخليص الجمركي.

مشاكل العجلات المستوردة

لفت “شريف” إلى ارتفاع أسعار مدخلات إنتاج العجلات المستوردة، موضحًا أن تكلفة تغذية البقرة الواحدة، لا يقل عن 500 إلى 600 جنيه يوميًا، بخلاف تكلفة التحصينات واللقاحات والأدوية البيطرية، والذي يضاف إلى سعر البقرة التي استيرادها بـ2700 يورو، بما يعادل 180 ألف جنيه.

مشاكل الحظائر المفتوحة

طالب خبير الإنتاج الحيواني بتغيير نمط التربية داخل الحظائر المفتوحة، مؤكدًا أنها لم تعد ملائمة في الوقت الحالي للظروف البيئية السائدة في مصر، في ظل الانعكاسات والتداعيات السلبية للتغيرات المناخية، مع الاتجاه صوب النظم المغلقة وشبه المغلقة.

مزايا الحظائر شبه المغلقة

أشار “شريف” إلى مزايا نظم التربية شبه المغلقة، والمعمول بها في العديد من الدول العربية المجاورة، مؤكدًا أنها تتيح الهبوط بدرجة حرارة الحظائر عن البيئة السائدة بالخارج، بما يعادل 12 درجة مئوية على أقل تقدير، ما يقلل الإجهاد الحراري الواقع عليها، ويحافظ على معدلات الإنتاجية المأمولة.

وكشف الدكتور عاطف شريف عن مخاطر وتداعيات التغيرات المناخية على قطاع الثروة الحيوانية، مؤكدًا أن أقصى ما يمكن فعله في نظم التربية بالحظائر المفتوحة، هو وضع مراوح مع نشر الرذاذ داخلها، بما يخفض درجة حرارة الحظائر والعنابر بمتوسط من 5 إلى 6 درجات مئوية، وهي المسألة التي تهدد بحدوث ظاهرة الاحتباس والإجهاد الحراري، وفقدان 20% من حجم الإنتاجية المتوقعة بالتبعية.