باحث يوضح علاقة تطوير الري بزيادة مساحة الأراضى المنزرعة

حيث تعد مشروعات تطوير الري خطوة أساسية ضمن أولويات الحكومة لترشيد استهلاك المياه فى أغراض الزراعة، وتعظيم العائد من المياه فى الأراضى الزراعية، وتحقيق أكبر قدر من العدالة فى توزيع المياه على المنتفعين، مع تحقيق أعلى مردود إيجابى اقتصادى للمزارعين

وترجع أهمية برنامج الانتقال من نظم الري بالغمر إلى نظم الرى الحديث ( الرى بالرش أو بالتنقيط والرى تحت السطحى؛ ) لوجود فجوة بين الموارد المائية المتاحه والاستخدامات الحالية تقدر بنحو 20 مليار متر مكعب سنوياً، ويتم سد هذه الفجوة من خلال إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى والصحى والمياه الجوفية الضحلة، وتحلية مياه البحر علما بان نسبة الأراضى التى تروى بالرى الحديث فى مصرتصل لمليون فدان( تمثل 10% من إجمالى المساحة المروية)

وتهدف الدوله إلى التحول من أنظمة الري بالغمر إلى أنظمة الري الحديث فى الأراضى القديمة بالوادى والدلتا مع الإبقاء على محافظات شمال الدلتا بالمناطق الشمالية وذلك لعدم تداخل مياه البحر على مياه الخزان الجوفى و ذلك من خلال آلية سريعة فى مدة لا تزيد على 10 سنوات من خلال إشراك المزارعين فى التنفيذ والإدارة والصيانة، مما سيؤدى إلى رفع كفاءة استخدام المياه على مستوى الحقل وتقليل فواقد النقل فى المساقى والمراوى، هذا من ناحيه ومن ناحيه اخرى يؤدى هذا المشروع الى زيادة مساحة الاراضى الزراعيه.

دراسات تؤكد أن تطوير الري يساهم في رفع كفاءة توصي المياه بنسبة 90 %

حيث أثبتت الدراسات ان أساليب الري الحديث ترفع كفاءة توصيل المياه إلى نحو 85 – 90% وتحقق وفر فى مساحات الأراضى نتيجة توفير مساحات المساقى الخاصة بالمراوى و هذه احدى الوسائل الغير تقليديه لاضافة 312 الف فدان لزيادة الرقعه الزراعيه و يمكن توضيحها فى الاتى :-

تطوير الري يساعد في اضافة 312 الف فدان

اذا علمنا من الحصر الفعلى ان متوسط مقطع المراوى الترابيه المنتشره فى اراضى الدلتا حوالى 3 متر وبعد تطوير المراوى (فى مشروع تطوير الرى الحقلى ) وصل عرض هذه المراوى الى 90 سم وبالتالى حدث توفير فى جزء من المساحه المهدره فى قنوات الرى واضافتها الى الارض المنزرعه – قدرة هذه المساحه المضافه بحوالى 0.52% من اجمالى المساحه اى اذا طبقنا تطوير المراوى على مساحه 10000 فدان فاننا نضيف الى المساحه المنزرعه ما قيمته 52 فدان.

وهكذا اذا ما طبق على مساحة مليون فدان فاننا نضيف ما قيمته 5200 فدان اما اذا ما طبق على جميع اراضى الدلتا وقدرها 6 مليون فدان فاننا نضيف الى المساحه المنزرعه ما قيمته 312 الف فدان (5200 × 6 )

نستخلص من هذا ان تطوير المراوى بالقنوات المبطنه يوفر مساحه من الاراضى تقدر 312 الف فدان

ويمكننا مع تنفيذ مشروع تطوير الرى يمكن تجميع الحيازات الصغيره فى حيازات اكبر مما يؤدى الى خفض مستلزمات شبكة الرى وخفض تكلفتها بالاضافه الى زيادة مساحة الاراضى الزراعيه بشكل غير مباشر ويمكن توضيح ذلك فى الاتى :-

تجميع الحيازات الصغيره فى حيازات اكبر( مما يضيف 288 الف فدان )

حيث من المعروف ان مساحة الفدان= 4200 متر مربع بينما المساحه المنزرعه فعليا = 4000 متر مربع اى ان هناك 200 متر مربع تفقد فى عمليات قنوات الرى والبتون وعلى ذلك اذا طبقنا هذه السياسه التجميعيه على 100 فدان فاننا بذلك نضيف الى الارض المنزرعه مساحه تقدر 4.8 فدان واذا ما طبقت هذه السياسه على مليون فدان فاننا نضيف 48 الف فدان وهكذا اذا ما طبقت على اراضى الدلتا والتى تروى بالرى التقليدى ومساحتها 6 مليون فدان فاننا نضيف الى الاراضى المتزرعه 288 الف فدان

كيفية تجميع الحيازات

لسنا اولى دول العالم التى تواجه هذه المشكله فقد سبقتنا اليها الصين واليابان وسبقتنا فى حلها ايضا وذلك بتجميع الحيازات الصغيره والمتوسطه معا فى حيازات اكبر (50 او 100 فدان مثلا) والتعامل مع اصغر حيازه باعتبارها سهم فاذا افترضنا ان مساحة الحيازه المجمعه 50 فدان واقل حيازه بها = 6 قيراط فيكون السهم الواحد فى تلك الحيازه المجمعه = 6 قيراط ويكون عدد الاسهم = 200 سهم (50 × 24 \ 6 ).

ومن يمتلك فدان يكون له 4 اسهم وهكذا وبعد ذلك تجرى عمليات الخدمه والزراعه والحصاد فى الحيازه المجمعه وبعد تسويق المحصول تخصم تكلفة عمليات الخدمه ثم يوزع صافى العائد على 200 سهم وفيها يجد كل صاحب سهم ان عائده من عملية التجميع يفوق عائده عند الزراعه المنفرده علما بان من يدير عمليات الخدمه فى الحيازه المجمعه هم اعضاء منتخبون من اصحاب الحيازات المجمعه ويمكن من خلال تطبيق هذه التجربه فى كل قريه تعميمها بشكل اكبر حيث يشعر المزارع بمدى جدوها وما يترتب عليها من زيادة هامش ربحه بالاضافه الى ان تجميع الحيازات يعمل على :-