البصل واحد من الحاصلات التي دخلت لبؤرة اهتمام المزارعين مع بداية جائحة كورونا، علاوة على زيادة حجم الطلب التصديري، والذي يمضي بالتوازي مع زيادة حجم الطلب الداخلي، وهي المسألة التي تستدعي مزيدًا من الشرح والتوضيح، لتداعياتها على سعر التداول، وسبل التغلب عليها.
وخلال حلوله ضيفًا على الإعلامية آية طارق، مقدمة برنامج “المرشد الزراعي”، تناول الدكتور أحمد علي الصغير- باحث بالمركز القومي للبحوث – ملف أهم التوصيات التي يتوجب مراعاتها عند زراعة محصول البصل بالشرح والتحليل.
الأهمية الاقتصادية لمحصول البصل
في البداية تحدث الدكتور أحمد علي الصغير عن الأهمية الاقتصادية التي يتمتع بها محصول البصل، موضحًا أنه أحد أهم الحاصلات التصديرية، علاوة على الاهتمام الكبير الذي أولته له شركات التصنيع الدوائي في السنوات العشر الأخيرة، والتي تضاعفت بعد جائحة كورونا والمتحور الجديد.
ولفت “الصغير” إلى انعكاسات العوامل السابقة على التوسع في زراعة محصول البصل، والتي عزاها إلى زيادة حجم الطلب التصديري، وهي المسألة التي وضعته في المرتبة الثالثة بقائمة محاصيل الخضروات الاستراتيجية، خلف البطاطس والطماطم.
أسباب الأزمة وسبل التغلب عليها
عزا “الصغير” أسباب القفزة الملحوظة في أسعار البصل، إلى القواعد الحاكمة للسوق، والتي تحتكم إلى مبادئ العرض والطلب، موضحًا أن انخفاض أسعار بيع هذا المحصول، أدت إلى إحجام قطاع كبير من صغار المزارعين عنه، وهي المسألة التي ضاعفت حجم الفجوة الموجودة بين الإنتاج والطلب المحلي والتصديري، والتي انعكست بالتبعية على قيمة التداول.
وأكد “الصغير” أن هذه الأزمة في طريقها إلى الحل مع بداية الموسم المقبل، بالنظر إلى الخطط الموضوعة من قِبل وزارة الزراعة ومراكزها البحثية، والتي تتواصل بشكل يومي مع جموع المزارعين، عن طريق المرشدين الزراعيين، والحملات التوعوية والإرشادية والحقلية.
وأشار إلى أن إنتاج العروتين الحالية والسابقة سيغطي جانب كبير من احتياجات السوق المحلية، وهي المسألة التي ستؤدي لانخفاض الأسعار بشكل جزئي لتكون في المتناول، وصولًا لقيمة التداول المعقولة والمقبولة للمواطنين.
وكشف أن الحصة التصديرية لا يمكن العبث بها، موضحًا أنها ليست سبب مشكلة ارتفاع الأسعار التي طفت على السطح مؤخرًا، ومؤكدًا أن هذه الحصص يتم التعاقد عليها بشكل مسبق، يتم الاتفاق عليه لعدة سنوات.
