النظام التعاوني يُعد أحد الكيانات المؤثرة في النشاط الزراعي بأي بلد في العالم، بوصفه كيانًا خاصًا يُدار وفق آليات قانونية، تلتزم بأحكام مجلس إدارتها وجمعيتها العمومية، بالتوازي مع الجهات المؤسسية التابعة للدولة، بما يصب في صالح إدارة النشاط الزراعي، ويُعظم من كفاءة الإنتاج وأرباح المُزارعين.
وخلال حلوله ضيفًا على سامح عبد الهادي، مُقدم برنامج “مصر كل يوم”، المُذاع عبر شاشة قناة مصر الزراعية، تحدث الأستاذ مجدي الشراكي، رئيس الجمعية العامة للإصلاح الزراعي، عن بدايات فكرة النظام التعاوني، ومدى استفادة النشاط الزراعي من هذه المنظومة، وأبرز العوائق التي تواجهه.
نشأة النظام التعاوني وأول دستور اعترف بها
في البداية تحدث الشراكي عن فكرة التعاونيات، موضحًا أنها نشأت مع نهايات القرن التاسع عشر، فيما تم تدشين أول جمعية عام 1911، مُشيرًا إلى أن دستور 1923 كان أول من أقر الحركة التعاونية والنظام التعاوني بشكل قانوني، وذلك لتصحيح الاعتقاد الخاطىء بأنها بدأت عام 1952.
النظام التعاوني ودوره في النهضة الزراعية
ولفت الشراكي إلى أن النظام التعاوني لم يتحرر بشكل كامل من القيود المفروضه على تقنيات الإدارة التي تحكمه، موضحًا أن التعاونيات في أغلب دول العالم، قادت حركة النهضة الزراعية والاقتصادية فيها، بما يجعلها تمثل قيمة مُضافة وأحد روافد التنمية الأساسية.
النظام التعاوني يسعى لتحقيق أهداف الدولة واستراتيجياتها
وأوضح أن النظام التعاوني يسعى إلى تطوير مشروعاته بما يتماشى مع أهداف الدولة وتوجهاتها، حتى يتسنى لها أن تُسهم بالإيجاب في خدمة المشروعات القومية، وتعظيم العوائد الاقتصادية للمُزارعين، وزيادة الإنتاجية بما يحمي الأمن الغذائي القومي.
موضوعات قد تهمك:
معاملات تربية السمان.. الإضاءة والفصل وتوزيع العلف
وكشف الشراكي عن أسباب أزمة الغذاء العالمية التي تُلقي بظلالها على أغلب الدول، وعزاها إلى تقلص عدد المصانع المُنتجة للأعلاف على مستوى العالم، بسبب ارتفاع أسعار الطاقة، التي تُعد أحد الأضلاع الرئيسية لمنظومة إنتاج العلف.
وتابع شرحه لأسباب أزمة الغذاء العالمية، وآثارها السلبية على تقلص الرقعة الزراعية وحجم الإنتاج، موضحًا أن ارتفاع التكلفة زاد من حجم الطلب على إنتاج العلف المصري، وهو الأمر الذي زاد من الهوة الرقمية بين أسعار التصدير، وسعر طرح الأعلاف بالسوق المحلي.
إقرأ أيضًا:
النظم الزراعية بالبيت المحمي.. ودور الإدارة في تعظيم عوائدها الاقتصادية
ولفت الشراكي إلى أن الالتزام بتنفيذ قرار مجلس الوزراء، الذي ينص على تخصيص 55% من إنتاج العلف المصري لوزارة الزراعة، والإبقاء على نسبة 10% للسوق المحلي، مع السماح بتصدير نسبة الـ35% المُتبقية، وتفعيل سُبل الرقابة الدورية على تنفيذه، يُسهم في انخفاض الأسعار بالسوق الحر، بالشكل الذي يجعلها في متناول الجميع، بما يصب في صالح المُزارعين والنشاط الاقتصادي ككل.
لا يفوتك.. البرامج السمادية ودورها في تقليل إصابات نخيل التمر الحشرية
