الميكنة الزراعية.. دورها وأهدافها وانعكاساتها على معدلات الإنتاجية والربحية

الميكنة الزراعية واحدة من أهم ركائز تعظيم العوائد المتوقعة، ومضاعفة حجم الإنتاجية المأمولة، وهي المسألة التي تفرض توجهًا أكبر تجاه توسيع قاعدة الاعتماد عليها وتطبيقها، بما يتماشى مع خطط الدولة التنموية، في هذا القطاع الحيوي والاستراتيجي الهام، ويما يفي بأهداف منظومة الأمن الغذائي القومي.

وخلال حلوله ضيفًا على الإعلامي عاصم الشندويلي، مقدم برنامج “نهار جديد”، المذاع عبر شاشة قناة مصر الزراعية، تناول الدكتور عمر عبد اللطيف أبو وردة – باحث أول بمعهد بحوث الهندسة الزراعية – ملف دور مثل هذه الاستراتيجيات في مضاعفة حجم الإنتاجية بالشرح والتحليل.

الميكنة الزراعية

مزايا وفوارق إنتاجية

في البداية تحدث الدكتور عمر عبد اللطيف أبو وردة عن دور معهد بحوث الهندسة الزراعية موضحًا أنه أحد المعاهد البحثية التابعة لمركز البحوث الزراعية، والمنوطة بتقييم وتطوير وصناعة المعدات والآلات المستخدمة في النشاط الزراعي، بهدف مضاعفة الإنتاجية والوصول بها لأعلى سقف ممكن.

وأكد أن الميكنة الزراعية تلعب دورًا حاسمًا وفاعلًا في تعظيم الإنتاجية، موضحًا أن هذه الإسهامات تتجلى بالنظر إلى حجم التحديات والإشكاليات التي تواجه المزارعين بالطرق التقليدية المتعارف عليها، والتي أوجزها في عدة نقاط، أبرزها:

قلة أعداد العمالة المدربة
ارتفاع تكلفة العمالة الموجودة

ولفت إلى أن البندين السابقين ينعكسان بشكل مباشر على إجمالي كلفة المدخلات، وبالتبعية على حجم الربحية المتوقعة من قِبل المزارعين، بحلول نهاية الموسم ومرحلة الحصاد، وهي المسألة التي تبرز مدى الحاجة لتوسيع قاعدة استخدام الميكنة.

وضرب “أبو وردة” مثالًا بسيطًا لتوضيح حجم الفارق بين تكلفة الزراعة بالطرق التقليدية ونظم الميكنة الزراعية، موضحًا أن زراعة فدان واحد من القمح على مصاطب تحتاج 7 عمال على الأقل بتكلفة تصل إلى 1200 جنيهًا، في المقابل لا تتعدى قيمة الاستعانة بـالميكنة حدود الـ200 جنيهًا فقط.

وأشار إلى أنه في ظل عدم توافر العمالة، وعدم وجود الوعي الكافي بأهمية الميكنة، يلجأ البعض لزرعة القمح بطريقة النثر التقليدية، ما يؤدي لهدر وفقدان جانب كبير من التقاوي، علاوة على مشاكل هذه الطريقة، والتي تنعكس بالتبعية على حجم الإنتاجية المتوقعة.

وكشف “أبو وردة” عن واحدة من الاستراتيجيات التي بدأ المعهد في اتباعها وتطبيقها، لتسهيل تطبيق نظم الميكنة الزراعية، والتغلب على مشكلة تفتت الحيازات، عن طريق تكوين تجمعات أكبر من المزارعين، علاوة على تصنيع آلات ذات أحجام أصغر، بما يتناسب مع الرقع الزراعية المتاحة، ويتيح الوصول للنتائج المرجوة منها.

وأوضح أن الميكنة الزراعية تساهم في ترشيد النفقات والوقت والجهد المبذول، وتعظم قيمة الفارق ما بين كلفة المدخلات ومعدلات الربحية المتوقعة، والتي تترجم وتتحول رقميًا لمكاسب تصب في صالح المزارعين.