عقدت اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة ومستحقاتها اجتماعها الدورى برئاسة المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والإستراتيجية؛ لمتابعة الموقف التنفيذى لتقنين الأراضى وموجات الإزالات للتعديات.
وخلال الإجتماع الذى شهد مناقشة العديد من الملفات والتقارير الخاصة بهذا الشأن، اتخذت اللجنة عددا من القرارات المهمة فى إطار الحفاظ على حقوق الدولة، وفي الوقت نفسه دفع عجلة التقنين والتيسير على المواطنين، ومن أهم القرارات التى صدرت:
- التأكيد على المحافظات بسرعة تحرير العقود لجميع الطلبات المستوفاة لشروط التعاقد، وحصلت على موافقات الجهات المعنية، واستكملت كافة المستندات اللازمة لتحرير العقود، حيث أشار تقرير المتابعة لوزارة التنمية المحلية إلى تسليم نحو 40 ألف عقد تقنين للمواطنين، بينما توجد أكثر من 45 ألف حالة جاهزة للتعاقد.
- التزام المحافظات بعدم التصرف إلا فى الأراضى الواقعة داخل الحدود الإدارية الخاصة بها فقط؛ منعا لإزدواجية التصرف في الأراضي المتاخمة بين المحافظات، وما قد يترتب عليه من نزاعات قضائية.
- قيام المحافظات بالتنسيق مع جهات الولاية بموافاة المركز الوطني؛ لتخطيط استخدامات أراضى الدولة بجميع الأراضى المستردة، والمقترح طرحها بالمزاد العلني، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك.
- مواصلة عقد اجتماعات مع المحافظين؛ لعرض تقارير النجاح عن معدلات الأداء في ملف التقنين وكذلك إزالة التعديات.
لا يفوتك: ابرز الاساليب الناجحه لمكافحة حشائش المحاصيل
لجنة من الجهاز المركزى للمحاسبات لتحديد موقف سداد متأخرات أقساط لهيئة التنمية الزراعية
وفى إطار حرص الدولة على استرداد حقوق الشعب قررت اللجنة التنسيق مع الجهاز المركزى للمحاسبات لمعرفة الموقف التفصيلى لمتأخرات سداد أقساط مستحقة لهيئة التنمية الزراعية عن أراضى تم التصرف فيها، وأسباب عدم تحصيل هذه المبالغ وعرض التقرير على اللجنة؛ لاتخاذ ما تراه قانونا لاسترداد حقوق الدولة ومحاسبة المتسبب فى هذا الأمر.
- استمرار قيام مديريات الرى بكل محافظة بإجراء الحصر الدقيق للتعديات الواقعة على منافع الرى وضفتى نهر النيل وتوصيف كافة الإشغالات الموجودة على تلك الأراضى.
- استصدار قرارات إزالة فورية لكافة حالات التعديات وأوضاع اليد التى لا تنطبق عليها شروط التقنين لإزالتها من خلال لجنة إنفاذ القانون
ومن جانبه قال اللواء عبد الله عبد الغنى رئيس الأمانة الفنية للجنة، إنه تم خلال الإجتماع أيضا استعراض موقف أراضى منطقة الدخيلة بالإسكندرية والبالغ مساحتها نحو 74 فدانا، وقرر المهندس شريف إسماعيل رئيس اللجنة بتشكيل لجنة متخصصة تكون مهمتها مراجعة كافة الحالات الموجودة على هذه الأرض، واحترام العقود المسجلة، والمواقف القانونية الصحيحة، وفى الوقت نفسه سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لاسترداد المساحات المتعدى عليها.
كما شدد مساعد رئيس الجمهورية على اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتسببين فى إهدار أراضى الدولة بالمحافظة من خلال إحالة المسئولين عن ذلك إلى النيابة العامة؛ لاتخاذ ما تراه قانونا.
أقرأ أيضا: وزيرا «الزراعة والاسكان» يبحثان تعظيم الاستفادة من أراضي الدولة واستغلالها بالشكل الأمثل
