المكافحة الكيميائية لآفات القمح.. اشتراطات ومعايير اللجوء إليها

المكافحة الكيميائية لآفات القمح، واحدة من الأذرع والحلول التي يمكن للمزارعين اللجوء إليها، للحد من الخسائر الاقتصادية الناجمة عنها، والحد من انتشارها، شريطة الاحتكام إلى القواعد المنظمة لهذا الملف، وهي المسألة التي تستدعي تسليط المزيد من الضوء، والاستماع لرأي الخبراء والمختصين.

وخلال حلوله ضيفًا على الإعلامية آية طارق، مقدمة برنامج “المرشد الزراعي”، المذاع عبر شاشة قناة مصر الزراعية، تناول الدكتور إبراهيم مخيمر صبره – رئيس البحوث بمعهد أمراض النباتات، التابع لمركز البحوث الزراعية – ملف اشتراطات وضوابط المكافحة الكيميائية ضد آفات القمح بالشرح والتحليل.

المكافحة الكيميائية لآفات القمح

اشتراطات ومعايير صارمة

في البداية تحدث الدكتور إبراهيم صبره عن معاملات المكافحة الكيميائية كأحد ركائز برنامج المكافحة المتكاملة ضد آفات القمح والأمراض والإصابات الحشرية، التي تمثل أحد أبرز الإشكاليات التي قد تواجه المزارعين على مدار الموسم.

وأوضح “صبره” أن التوجه العام الغالب هو الإقلال من استخدام المركبات والمبيدات المخلقة، ضمن خطة الحفاظ على البيئة والحد من الانبعاثات الملوثة، التي تعد أبرز أسباب ما يعانيه العالم أجمع من تداعيات نتيجة التغيرات المناخية.

وأكد رئيس بحوث معهد أمراض النباتات أن اللجوء إلى المكافحة الكيميائية يأتي في مؤخرة الحلول التي يتوجب الاعتماد عليها، لافتًا إلى وجود عدة اشتراطات وضوابط تحكم هذا الملف.

الحد الاقتصادي الحرج

سلط “صبره” الضوء على أبرز اشتراطات اللجوء إلى المكافحة الكيميائية ضد آفات القمح، وفي مقدمتها ما يعرف بمبادئ “الحد الاقتصادي” أو “الحد الحرج للإصابة”.

وتناول معنى المصطلحين السابق الإشارة إليهما بمزيد من الشرح، مؤكدًا أن القاعدة الحاكمة لهذا الملف هي حساب تكاليف المكافحة ومقارنتها بحد الخسارة الاقتصادية المتوقعة الناجمة عن الإصابة بـ”الآفات الزراعية”.

وأشار إلى الإجراء الأصح الواجب اتباعه حال ارتفاع تكلفة المكافحة عن قيمة الخسارة الاقتصادية المتوقعة من المحصول، وفي هذه الحالة ينصح بعد اللجوء لهذا الحل حفاظًا على البيئة، وتقليلًا للنفقات.

وفي حالة وصول ارتفاع قيمة الخسارة المتوقعة عن تكاليف تنفيذ المكافحة، فيجب الشروع في تنفيذها، شريطة استنفاذ كافة البدائل المتاحة المنصوص عليها أولًا كـ”المكافحة الزراعية والميكانيكية والحيوية”، للحفاظ على التوازن البيئي وعدم الإخلال به.