المشروعات التنموية في النخيل والاستزراع السمكي ودورها في مكافحة التغيرات المناخية

المشروعات التنموية العملاقة التي افتتحها الرئيس وأهدافها ودورها في تعزيز منظومة الأمن الغذائي القومي، وتعظيم العوائد الاقتصادية والاستفادة من الموارد المتاحة، كانت ضمن المحاور التي تطرق إليها الدكتور أحمد بيومي، رئيس جامعة السادات، والدكتور مصطفى عطية عمارة، خلال برنامج “مصر كل يوم”، المذاع عبر شاشة قناة مصر الزراعية.

أهمية المشروعات التنموية ودورها في مكافحة التغيرات المناخية

في البداية تحدث الدكتور أحمد بيومي عن أهمية المشروعات التنموية العملاقة التي افتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس بالوادي الجديد، مؤكدًا أنها تأتي في إطار سعي الدولة الحثيث والواضح لتلبية كافة احتياجات المواطن المصري، وتعزيز قوة منظومة الأمن الغذائي القومي، ولاسيما في ظل الزيادة السكانية المتسارعة، التي تصل إلى 1.2 مليون مولود سنويًا.

ولفت “بيومي” إلى تداعيات الزيادة السكانية غير المتسارعة، والتي دفعت لضرورة إيجاد بدائل وتوسيع الرقعة الزراعية الضيقة المحصورة على ضفتي النيل، والنظر بعين الاعتبار لسبل الاستفادة من الأراضي الصحراوية.

ترشيد استهلاك المياه وأهمية الاستعانة بالطاقة المتجددة

تطرق رئيس جامعة السادات إلى واحدة من المحاور الهامة التي راعتها الدولة فيما يخص المشروعات التنموية الزراعية العملاقة، والتي تستهدف بالأساس ترشيد استهلاك المياه، مع الاستعاضة عنها بالطاقة المتجددة، كـ”الرياح والمياه والطاقة الشمسية”.

وأكد “بيومي” أن الاستعانة بمصادر الطاقة المتجددة يأتي لتقليل حد استخدام الوقود الأحفوري التقليدي، وتقليل معدل الكربون والانبعاثات الضارة، في محاولة لكبح جماح التغيرات المناخية، والحد من تداعياتها السلبية على البيئة والإنسان وكافة المخلوقات الحية.

زيادة المساحة المنزرعة بالمحاصيل الاستراتيجية

خلال مداخلته الهاتفية مع البرنامج أكد الدكتور مصطفى عطية عمارة، عن حجم الطفرة المتحققة في ملف زراعة محصول القطن، موضحًا أن إجمالي المساحة المنزرعة بالذهب الأبيض قفزت من 400 فدان بمنطقة توشكى عام 2007، وصولًا إلى 500 ألف فدان للقمح، و37 ألف فدان للنخيل، فيما تستهدف هذه المشروعات مضاعفة المساحة المنزرعة بمنطقة توشكى إلى 700 ألف فدان.

وكشف “عمارة” أن التعداد السكاني قفز بمعدل 25 مليون نسمة خلال الفترة الفاصلة من 2011 حتى الآن، وهو رقم ضخم ولا يمكن الاستهانة به، ويوضح حجم الجهود المبذولة للإيفاء بمتطلباته واحتياجاته الغذائية بشكل منتظم.

وأكد رئيس بحوث المعاملات الزراعية، والمتحدث والمنسق الإعلامي بمعهد بحوث القطن أن هذه المتطلبات تضع الجهات المعنية أمام واحد من خيارين:

الأول: وهو زيادة معدلات الاستيراد من الاحتياجات الغذائية مع تمثله فاتورة الإيفاء بهذه المتطلبات من أعباء مالية باهظة
الثاني: البحث عن بدائل أخرى تتمثل في مضاعفة معدلات الإنتاجية وزيادة المساحات المنزرعة بالمحاصيل الزراعية المختلفة ولاسيما الاستراتيجية منها كالقمح والذرة والقطن والنخيل والبصل والتمور

الاستزراع السمكي

تطرق “عمارة” إلى ملف الاستزراع السمكي ضمن حزمة المشروعات التنموية العملاقة التي وضعتها الدولة ضمن خطتها المستقبلية، والتي تستهدف تعزيز درجة الاستفادة من وحدة المياه المستخدمة في المزارع السمكية مع إعادة تدويرها وتوجيهها، للاستفادة منها مرة أخرى في المشروعات الزراعية المختلفة، مع تقليل تكلفة التسميد المعدني والحفاظ على البيئة في الوقت عينه.

وأشار رئيس بحوث المعاملات الزراعية، والمتحدث والمنسق الإعلامي بمعهد بحوث القطن إلى أهداف المشروعات التنموية العملاقة والاستزراع السمكي، الذي يسعى إلى تقليل حد الانبعاثات والتلوث، بشتى أشكاله وصوره، مع إعادة تدوير المخلفات بشكل علمي منضبط، بما يقلل من وطأة التغيرات المناخية، بالإضافة للهدف الأسمى وهو الحصول على منتج آمن على البيئة والصحة العامة.

زراعة النخيل

سلط “عمارة” الضوء على محور آخر من محاور المشروعات التنموية التي أعطت القيادة السياسية الضوء الأخضر بالتوسع فيها، ضاربًا المثل بمشروع زراعة 19 مليون نخلة على مساحة 87 ألف فدان، مؤكدًا أنها لا تستهدف إنتاج التمور فقط، وإنما تسعى لاستغلال المسافات البينية الفاصلة بين الأشجار المنزرعة في هذه المساحة الشاسعة، والظلال الساقطة منها، للتغلب على الارتفاع الشديد في درجات الحرارة، وزراعة محاصيل تصديرية أخرى كـ”الموالح والمانجو”.

القطن قصير التيلة

نوه رئيس بحوث المعاملات الزراعية إلى مستقبل محصول القطن في المناطق والمشروعات الزراعية الجديدة، كـ”الضبعة، توشكى، مستقبل مصر، الوادي الجديد والنوبارية والإسماعيلية والعريش”، مؤكدًا أنها تستهدف التوسع في المساحات المنزرعة بالقطن قصير التيلة، والتي وصلت حاليًا إلى 3 آلاف فدان، لمد الصناعات الوطنية باحتياجاتها من القطن قصير التيلة.