تعتبر المحاصيل الزيتية المصدر الرئيسي للزيوت النباتية التي تعد من السلع الضرورية للاستهلاك الآدمي في مصر ، إضافة لكونها أحد العناصر الانتاجية الهامة التي تدخل في العديد من الصناعات.
وتحتل المحاصيل الزيتية مكانة هامة في المعتقد الزراعي المصري ، وتأتي أهميتها من أن الطلب عليها هو طلب مشتق من الطلب علي إنتاج الزيوت النباتية الغذائية ، والتي تشكل نمطاً غذائياً سائداً ، وأساسياً للمستهلك المصري ، ويعتبر محاصيل فول الصويا ، وبذرة القطن ، ودوار الشمس من أهم محاصيل البذور الزيتية الغذائية في مصر .
مساحة المحاصيل الزيتية في مصر
حيث بلغت المساحة الإجمالية لهذه المحاصيل نحو 414.4 ألف فدان عام 2016/2017م هذا بالإضافة إلي احتواء بذور هذه المحاصيل علي نسبة مرتفعة من الزيت.
حيث تحتوي بذور كل من فول الصويا والقطن ودوار الشمس علي نحو 15 – 22% ، 15 – 25% ، 24 – 50% من وزنها زيت علي الترتيب ومن الجدير بالذكر أن للزيوت النباتية أهمية غذائية كبيرة حيث أنها أغني المواد الغذائية في محتواها من الطاقة والكربوهيدرات.
وتتميز أغلب الزيوت بارتفاع محتواها من الأحماض الدهنية غير المشبعة ، واحتوائها علي بعض الأحماض الدهنية الضرورية للجسم ، وكذلك احتوائها علي بعض الفيتامينات الذائبة في الدهون إضافة إلي ذلك فإنها تعتبر مصدراً هاماً للبروتين النباتي الذين يمكن استخدامه في أغذية الإنسان والأعلاف الحيوانية والدواجن.
كما أن المحاصيل الزيتية تعتبر محاصيل تصنيعية ضرورية يقوم عليها العديد من الصناعات الغذائية والطبية وصناعة الأعلاف الحيوانية مما يجعلها تساهم بدور فعال في الاقتصاد القومي زراعياً واقتصادياً .
ومن الملاحظ أن استهلاك الزيوت النباتية يشهد تزايداً ملحوظاً في مصر في الوقت الذي يعجز فيه الإنتاج المحلي عن تغطية الطلب عليها حيث تناقصت مساحة محاصيل القطن وفول الصويا ودوار الشمس مجتمعة من 555.5 ألف فدان عام 2000م إلي نحو 414.4 ألف فدان عام 2016م.
والتي تعتبر بذورها المدخل الإنتاجي في صناعة الزيوت النباتية ، مما يؤثر سلباً علي كفاءة تشغيل المصانع القائمة علي استخلاص الزيوت ، الأمر الذي يؤدي إلي زيادة الفجوة الغذائية بين الإنتاج والاستهلاك.
حيث تقدر نسبة الاكتفاء الذاتي من الزيوت النباتية في مصر بنحو 17% كمتوسط خلال الفترة (2012 – 2016م) مما يؤدي إلي تزايد الحاجة للاستيراد خاصة مع تراجع المساحات المزروعة بالمحاصيل الزيتية مما يؤدي إلي تزايد العبء علي الميزان التجاري الزراعي ومن ثم ميزان المدفوعات .
وتعتبر المحاصيل الزيتية محاصيل تصنيعية تقوم عليها العديد من الصناعات ، كما أنها محاصيل ثنائية الغرض (زيوت كمحصول رئيسي ،يلي:ف كمحصول ثانوي) ويمكن زراعتها في الأراضي الجديدة والمستصلحة بالصحارى المصرية حيث أنها ذات احتياجات مائية منخفضة تتناسب مع سياسة ترشيد استخدام المياه الحالية.
كما يمكن تحميلها علي محاصيل أخري مثل تحميل فول الصويا أو دوار الشمس علي الذرة الشامية ، كما تتعدد استخداماتها فمثلاً يستخدم زيت الكتان في صناعة بويات الطلاء ، وزيت السمسم في صناعة الحلاوة الطحينية والمخبوزات ، وزيت الخروع والقرطم وجوز الهند في صناعة الأدوية وأدوات التجميل .
وبالرغم من أهمية المحاصيل الزيتية وتأثيرها علي الميزان التجاري الزراعي المصري إلا أنها لم تلق الاهتمام المناسب والواجب من حيث وضع خطة قومية لزيادة كمية الإنتاج المحلي من هذه المحاصيل الاستراتيجية لتوفير الزيت وتلبية الاحتياجات الاستهلاكية.
وما يحدث ما هو إلا عبارة عن اجتهادات وحلول متفرقة وشبه فردية دون ربط الإنتاج بالتسويق أو ربط ذلك التصنيع وإمكانياته ومتطلباته .
كما أن استمرار تناقص نسبة الاكتفاء الذاتي من الزيوت النباتية وزيادة الفجوة بين الإنتاج المحلي والاستهلاك القومي واعتماد صناعة الزيوت علي محاصيل زيتية محدودة بالإضافة إلي أن العائد من زراعة المحاصيل الزيتية يعتبر ضئيلاً بالنسبة للمحاصيل الأخرى المنافسة لها علي الرقعة الأرضية.
علاوة علي وجود مشاكل في تصنيع الزيوت النباتية من حيث انخفاض كفاءة التشغيل بسبب عدم توفر البذور المحلية اللازمة لتشغيل مصانع الزيوت بالكميات المطلوبة والجودة المناسبة أدي ذلك إلي أن الفجوة الغذائية أصبحت متزايدة ، ويُعتمد في سد العجز علي زيادة حجم الواردات الغذائية الزيتية حالياً مما أدي إلي ارتفاع أسعار الزيوت محلياً وللأسف بصفة مستمرة .
لذا تأتي المشكلة في عدم مواجهة الإنتاج المحلي من الزيوت النباتية الغذائية للطلب عليها ، إلا بالاعتماد علي الاستيراد من الأسواق الخارجية وارتفاع تكلفة الواردات بارتفاع الأسعار العالمية للزيوت النباتية.
ويرجع ذلك الارتفاع في حجم الاستهلاك للمحاصيل الزيتية بسبب الزيادة السكانية المتلاحقة والتي قد تصل إلي 2.1% سنوياً ، وتمتلك مصر أغلب المقومات المناخية والموارد الأرضية والبشرية والمائية التي تناسب زراعة وإنتاج المحاصيل الزيتية إلا أنها تعاني من تراجع مساحات هذه المحاصيل ، وبالتالي نقص حاد في احتياجاتها من الزيوت النباتية الغذائية .
وفي ضوء ما تم استعراضه للوضع الراهن للإنتاج المحلي بالنسبة للاستهلاك القومي من الزيوت النباتية الغذائية يوصي الباحث بما يلي :
1- التوسع في زراعة محصولي فول الصويا ودوارالزيتية، أراضي الجديدة بعد أن تقلصت مساحتها داخل الوادي .
2- التوسع في نظام الزراعة التعاقدية للمحاصيل الزيتية ، حيث أنها في الأساس محاصيل تصنيعية .
3- التوسع في زراعة الأصناف عالية الإنتاجية وذات المحتوي العالي من الزيت مثل محصول الكان والزيتية.
خاصة في الأراضي الجديدة ، وذلك لزيادة الإنتاج المحلي مما يترتب عليه زيادة حجم المخزون الاستراتيجي من الزيوت النباتية الغذائية في سبيل تحقيق الأمن الغذائي لهذه السلع .
4- ضرورة الربط بين مواصفات الأصناف المزروعة وبين المواصفات التصنيعية المطلوبة في البذور الزيتية .
5- توجيه جميع واردات البذور الزيتية إلي مصانع استخلاص الزيوت للاستفادة من نسبة الزيت الموجودة بها أولاً ، ثم استخدام مخلفات العصر في صناعة الأعلاف ، حيث يتم هدر كميات كبيرة من واردات البذور الزيتية عند توجيهها مباشرة لصناعة الأعلاف ، وبصفة خاصة بذور فول الصويا .
6- العمل علي رفع درجة الوعي لترشيد الاستهلاك وتقليل الفاقد من الزيوت .
7- استخدام الوسائل الإرشادية للاتصال بالمزارعين لإرشادهم بالجديد من الأصناف ذات الإنتاجية العالية .
8- وضع استراتيجية قومية وأهداف للنهوض بالمحاصيل الزيتية تضم زراعة محاصيل زيتية جديدة يعتمد عليها في سد الفجوة الزيتية مثل الكانولا والقرطم والكتان.
مقال
اقتصاديات المحاصيل الزيتية في مصر
إعداد : دكتور أحمد حسن أبو شامة عبد الصادق
دكتور باحث – قسم الدراسات الاقتصادية – مركز بحوث الصحراء
المصدر
الصحيفة الزراعية الصادرة عن إدارة الثقافة الزراعية بقطاع الإرشاد الزراعي
اقرأ أيضا
محصول القمح.. أفضل التقاوي المُستخدمة في زراعة الأراضي الملحية
محصول القمح.. التوقيت الأمثل للزراعة وخسائر الزراعة “المبكرة والمتأخرة”
محصول القمح.. السلالات الجديدة وأماكن توافرها ومخاطر تجاوز “السياسة الصنفية”
محصول القمح.. أفضل التقاوي المُستخدمة في زراعة الأراضي الملحية
لا يفوتك
طرح أصناف جديدة من تقاوى القمح والفول لأول مرة تتميز بإنتاجيتها العالية ومقاومة للصدأ وبسعر مخفض
