المحاصيل الزيتية وفوائد الزراعات التعاقدية للمزارعين

المحاصيل الزيتية والمشاكل التسويقية، وأبرز التحديات التي كانت تواجه جموع المزارعين في هذا الشأن، والمردود الإيجابي لإقرار الزراعات التعاقدية، كانت من أبرز المحاور التي تطرق إليها الدكتور خميس مراد – الأستاذ المساعد بقسم بحوث المحاصيل الزيتية – خلال حلوله ضيفًا على الإعلامي طه اليوسفي، مقدم برنامج برنامج “المرشد الزراعي”، المذاع عبر شاشة قناة “مصر الزراعية”.

أهمية الزراعة التعاقدية للمحاصيل الزيتية

في البداية تحدث الدكتور عن اهتمام الدولة بدعم “المحاصيل الزيتية”، من خلال منظومة الزراعات التعاقدية، حيث تم وضع خطط جديدة لتشجيع المزارعين على الدخول في هذه الزراعات التي تضمن لهم سوقًا محددًا وعائدًا ماديًا عادلًا، موضحًا أن النظام التعاقدي يتميز بأنه يضمن إشرافًا كاملًا من وزارة الزراعة، بدءًا من الحصول على البذور وحتى تسويق المحصول، مع ضمان تحقيق مصلحة المزارعين بالوصول لسعر عادل.

وأوضح “مراد” أن الزراعة التعاقدية تعني ببساطة اتفاقًا بين طرفين، المنتج والمشتري، حيث يضمن العقد للمزارع (المُنتج) الحصول على سعر عادل وإرشادات فنية لتحسين إنتاجه، بينما يضمن للمشتري (سواء كان مصنعًا أو مؤسسة) الحصول على المحصول في الوقت والجودة والكمية المطلوبة.

تحديات تسويق المحاصيل الزيتية وحلول الزراعة التعاقدية

تطرق “مراد” إلى المشكلات التي تواجه المزارعين في تسويق المحاصيل الزيتية، حيث كان عزوف بعض المزارعين عن زراعة هذه المحاصيل ناتجًا عن غياب الضمانات لتسويق المحصول بسعر مناسب. ومع ذلك، حلت “الزراعة التعاقدية” هذه المشكلة عبر توفير إطار قانوني واتفاق ملزم يحدد السعر وظروف البيع مسبقًا، مما يوفر للمزارع الاستقرار ويجنبه التعامل مع الوسطاء الذين كانوا يستغلون

الزراعات التعاقدية في مصر

قرار رئاسي يعزز الإنتاج المحلي

أوضح “مراد” أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر القانون رقم 14 لعام 2015، الذي أنشأ بموجبه “مركز الزراعة التعاقدية”، موضحًا أن الهدف من هذا المركز هو تسهيل التواصل بين المزارع والمشتري وضمان حقوق كلا الطرفين تحت إشراف الدولة، ممثلة في وزارة الزراعة، حيث يُعتبر هذا المركز خطوة مهمة نحو تنظيم السوق الزراعي وتقليل دور الوسطاء، حيث يسعى إلى ضمان حصول المزارع على سعر عادل ومحمي بالقانون، كما يضمن للمشتري جودة المحصول وسلامة التعاملات.

التحديات التي تواجه المزارعين والمشترين

تناول “مراد” أيضًا المخاوف التي لا تزال تراود بعض المزارعين بشأن الالتزام بالعقود، حيث يفضل بعضهم بيع محاصيلهم بحرية دون الارتباط بعقود طويلة الأجل. ومع ذلك، أوضح أن مركز الزراعة التعاقدية يسعى للتغلب على هذه المخاوف من خلال عقد ندوات وتقديم محاضرات توعوية تشرح فوائد الزراعة التعاقدية وتضمن حقوق المزارعين القانونية.

ومن بين التحديات الأخرى التي أشار إليها الأستاذ المساعد بقسم بحوث المحاصيل الزيتية ملف تفتيت الحيازات الزراعية، حيث يواجه المركز صعوبة في توقيع عقود زراعية مع أصحاب الأراضي الصغيرة، وهي المشكلة التي يعمل المركز مع الجمعيات الزراعية والتعاونيات على حلها من خلال تجميع صغار المزارعين تحت إدارة واحدة، مما يسهل التعاملات ويضمن نجاح الزراعات التعاقدية.

دعوة لتشجيع الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد

وجه “مراد” دعوة للمشترين، بما في ذلك المصانع والشركات، إلى تبني موقف وطني ودعم الإنتاج المحلي حتى لو كانت تكاليف المنتجات المحلية أعلى قليلًا من المستوردة، مؤكدًَا أن دعم المحاصيل الزيتية المحلية سيؤدي في النهاية إلى استقرار السوق، وتحقيق مكاسب لجميع الأطراف، مشيرًا إلى الأزمات التي شهدها العالم خلال جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، والتي أظهرت أهمية الاكتفاء الذاتي والاعتماد على الموارد المحلية.

وأكد أن استثمار المشترين في المنتجات المحلية سيساهم في بناء سوق محلي قوي ومستدام، مما سيقلل من الاعتماد على الاستيراد ويخفف من أزمة العملات الأجنبية، موضحًا أن “الزراعة التعاقدية” تضمن أن يكون كل من المزارع والمشتري في وضع رابح، حيث يساعد النظام على استمرارية الإنتاج وزيادة المعروض من المحاصيل الزيتية داخل السوق المحلي.