المحاصيل الزيتية باتت محور اهتمام قطاع كبير من المُزارعين، في ظل الاهتمام البالغ الذي أبدته القيادة السياسية، لعلاج القصور الشديد الذي شاب هذا الملف على مدار سنوات، بعدما وضعت الدولة يدها على مواطن القصور، عبر حزمة من الإجراءات والخطوات التي استهدفت علاجها من جذورها، وإحياء الصناعات الاستراتيجية القائمة عليها، وفق سينارية مدروس بعناية، للاقتراب من الحدود المقبولة بميزان العرض والطلب.
وخلال حلوله ضيفًا على الإعلامي طه اليوسفي، مُقدم برنامج “المرشد الزراعي”، المُذاع عبر شاشة قنة مصر الزراعية، تحدث الدكتور فنجري صديق، رئيس قسم بحوث المحاصيل الزيتية، بمعهد المحاصيل الحقلية، التابع لمركز البحوث الزراعية، عن المحاصيل الزيتية وأسباب أزمة الزيوت، والإجراءات التي اتخذتها الدولة والقيادة السياسية لحلها.
المحاصيل الزيتية.. جذور الأزمة وسُبل العلاج
في البداية تحدث الدكتور فنجري صديق عن المحاصيل الزيتية، الأزمة التي تواجهها الصناعات القائمة عليها، مُشيرًا إلى أن المعضلة الكبرى تتمثل في اعتماد السوق المصري على الاستيراد بنسبة 98%، فيما ظهرت الأزمة بشكل أكبر عقب اشتعال الحرب “الروسية – الأوكرانية”، والتي يمثل الطرف الأخير فيها أهم مصادر الزيوت بالنسبة لنا.
وعزا الدكتور فنجري صديق ارتفاع نسبة وارداتنا من الزيوت إلى إهمال زراعة المحاصيل الزيتية، وعلى رأسها محصول القطن والمعروف عنه أنه أحد الزراعات ثنائية الإنتاجية، موضحًا أن تراجع معدلاته، أثرت بالسلب على قدراتنا التصنيعية لتوفير احتياجاتنا الرئيسية، لتتسع الفجوة تدريجيًا وصولًا لهذا الرقم الضخم.
موضوعات قد تهمك:
استخدام اليوريا في تحضير العلف.. الطريقة الصحيحة لزيادة وزن ماشيتك
ثمن رئيس قسم بحوث المحاصيل الزيتية جهود القيادة السياسية التي انتبهت لأسباب وجذور الأزمة، قبل اشتعال الحرب “الروسية – الأوكرانية”، وتحديدًا مع بداية جائحة كورونا، لتتخذ حزمة من الإجراءات المدروسة، في سبيل تقليل الفجوة بين إنتاج الزيوت ومعدلات استهلاكها، بإصدار توجيهات مُباشرة بالاهتمام بزراعة المحاصيل الزيتية، وإيجاد دافع وحافز مُغري ومُرضي للمُزارعين لتوسيع رقعتها الزراعية.
وأوضح أن التوجيهات الرئاسية أثمرت عن تشكيل لجنة مركزية للزراعات التعاقدية لمحصول دوار الشمس، والتي كانت بمثابة نقطة مُضيئة ومُبشرة بأننا نمضي على الطريق الصحيح، في سبيل تقليل فجوة الزيوت، واستعادتنا لزمام الأمور فيما يخص توسيع رقعة زراعة المحاصيل الزيتية، وبأرقام مُرضية بدأت بـ8.5 آلاف جنيه للدوار و8 آلاف لفول الصويا.
توابع قرار تشكيل اللجنة المركزية للزراعات التعاقدية
كشف الدكتور فنجري صديق أن هذا الإجراء الفاعل الذي اتخذته القيادة السياسية، والجهات المعنية – بدءًا من رئاسة مجلس الوزراء، مرورًا بوزارة الزراعة، ومركز البحوث الزراعية، وانتهاءًا بمعهد المحاصيل الحقلية – لاقى تجاوبًا كبيرًا من المُزارعين، ما مهد لزراعة 22 ألف فدان بمحصول دوار الشمس “الزيتي”، لافتًا إلى أن هذا التهافت على زراعة المحاصيل الزيتية، أدى لتحول كبير ورواج شديد اضطرنا لفتح باب استيراد التقاوي والبذور.
إقرأ أيضًا:
التغذية السليمة.. أفضل بدائل العلف “المجانية” لرفع معدلات التسمين والإنتاجية
تسهيلات ضخمة لمُزارعي المحاصيل الزيتية
لفت الدكتور فنجري صديق عن حجم التسهيلات التي تم توفيرها للمُزارعين، والتي بدأت بتوفير بذور المحاصيل الزيتية بنظام “الآجل” لحين توريد المحصول، بالإضافة لأعمال المُتابعة والدعم التي باشرت كافة الأراضي المُنزرعة بهذه المحاصيل على مدار الموسم، للاطمئنان على سير العمليات الزراعية وفق التوصيات الفنية، ومعالجة أي قصور أو إصابة في حينها، وانتهاءًا بتوريد المحصول للشركات والجهات المُتعاقدة.
خطة التوسع والمساحات المُتوقع زراعتها خلال الموسم المُقبل
أكد صديق أن خطة التوسع في زراعة المحاصيل الزيتية، تمضي في طريقها الصحيح، مُشيرًا إلى أنه من المتوقع وصول المساحات المُنزرعة إلى 250 ألف خلال الموسم المُقبل، ما يُبشر بإمكانية سد هذه الفجوة في المُستقبل القريب، وبخاصة في ظل الإرادة السياسية لتوطين هذا المشروع القومي الضخم بكافة الأراضي الجديدة، بجميع أنحاء الجمهورية وأبرزها الدلتا الجديدة، غرب غرب المنيا، توشكى، شرق العوينات، سيناء.
لا يفوتك.. تسميد النخيل
