كلف وزير القوي العاملة محمد سعفان، مديرية القوى العاملة بالجيزة، بالانتقال الفوري إلي مصنع زيوت
السيارات بأبو رواش لمعرفة أسباب الحريق الذي شبت فيه ، وذلك بمجرد علمه بالحادث، وإجراء معاينة على
الطبيعة، للوقوف على أسباب الحريق وإعداد تقرير بذلك، واتخاذ الإجراءات القانونية وفقا لقانون العمل.
السيارات بأبو رواش لمعرفة أسباب الحريق الذي شبت فيه ، وذلك بمجرد علمه بالحادث، وإجراء معاينة على
الطبيعة، للوقوف على أسباب الحريق وإعداد تقرير بذلك، واتخاذ الإجراءات القانونية وفقا لقانون العمل.
وتلقى وزير القوى العاملة، تقريرًا عاجلًا من المديرية ، أشار إلي أن حادث حريق مصنع تصنيع زيوت السيارات
بالقطعة رقم 3 ب إمتداد المنطقة الصناعية بأبو رواش الكيلو 28 طريق مصر إسكندرية الصحراوي، أسفر
عن وفاة عن 5 أشخاص من العاملين بالمصنع ،منهم مصريين، وسودانين ، وعامل سعودي الجنسية .
بالقطعة رقم 3 ب إمتداد المنطقة الصناعية بأبو رواش الكيلو 28 طريق مصر إسكندرية الصحراوي، أسفر
عن وفاة عن 5 أشخاص من العاملين بالمصنع ،منهم مصريين، وسودانين ، وعامل سعودي الجنسية .
وأشار التقرير المذيل بتوقيع وكيل مدير مديرية القوى العاملة بالجيزة محمد طه، إلى أن المنشأة تدار بدون ترخيص وغير مسجلة بسجلات حصر مكتب السلامة والصحة المهنية بشمال الجيزة ، وأن المنشأة كانت تعمل قبل عام 2013 كمصنع للمنتجات الورقية وتم غلقها فترة ثم قام المالك للقطعة بتأجيرها إلي المدير المسئول عن المصنع حاليا ، وتم مزاولة النشاط منذ عام ونصف تقريبا دون إصدار أية نوع من التراخيص.
أسباب الحادث
وأرجع التقرير المبدئي إلي أن أسباب وقوع الحادث بسبب : عدم إجراء تقييم وتحليل للمخاطر طبقا للمادة 215 من قانون العمل ، وعدم الوقاية من المخاطر الميكانيكية وهي عدم تزويد غلاية الزيت بوسائل الوقاية الذاتية التي تمنع فتح الغلاية اًثناء التشغيل طبقا للمادة 209 ، وعدم توفير مهمات الوقاية الشخصية لحماية العامل من مخاطر بيئة العمل ، وعدم إخطار العامل بمخاطر مهنته طبقا للمادة 217 ، وعدم اتخاذ إجراءات الوقاية من المخاطر الكيماوية ( استخراج تصاريح العمل قبل بدء العملية) ، مما أدي إلي اختناق العمال مادة 34 من القرار رقم 211 من قانون العمل .
وأشار وكيل المديرية في تقريره إلي أنه بناء علي ذلك تم تحرير المحضر رقم 180453 في 15 أغسطس 2021 بالمخالفات المسببة للحادث ، فضلا عن تحرير محضر فوري رقم 180452 بنفس التاريخ السالف الذكر ، لعدم توقيع الكشف الطبي الابتدائي للعمال المتوفين وجميع العاملين تنفيذا للمادة 216 ، وعدم إرسال الاحصائية النصف سنوية تنفيذا للمادة 228 من قانون العمل ، وتم إنذار المنشأة بباقي المخالفات ، فضلا عن قيام مكتب العمل المختص بإخطار التنمية الصناعية بعمل غلق كلي للمنشأة .