القمح.. أهمية الالتزام بالسياسة الصنفية

تولي الدولة المصرية اهتمامًا كبيرًا بتطوير وتحسين محصول القمح ودعم زراعته في البلاد، ونظرا لكونه المحصول الاستراتيجي الأول في مصر، فإن له أهمية كبرى واهتمام خاص به في ظل التحولات الدولية والتغيرات المناخية المصاحبة.

حول هذا الموضوع، قال الدكتور أحمد محمد مصطفى أستاذ مساعد بقسم بحوث القمح بمعهد المحاصيل الحقلية، إن الجهود المبذولة ساهمت بشكل كبير في زيادة إنتاجية الفدان من محصول القمح، حيث أصبح من الممكن حاليا وصول الإنتاجية عند بعض المزارعين إلى 30 أردب للفدان.

وأضاف مصطفى خلال لقائه في برنامج “نهار جديد” المذاع على شاشة قناة “مصر الزراعية”، أنه في السابق كان معدل الإنتاجية منخفض قد لا يتجاوز 10 أردب للفدان.

لا يفوتك: جهود الدولة المصرية للنهوض بمحصول القمح

السياسية الصنفية لمحصول القمح

وشدد الدكتور أحمد خلال حديثه إلى أهمية اتباع السياسة الصنفية، خاصة وأنها تحدد الأصناف الملائمة للزراعة في كافة انحاء الجمهورية، مع ضرورة عدم زراعة أصناف لا تلائم المنطقة وخاصة أن هذه السياسة وضعت لتلافي خطر الإصابة بالأصداء.

الجهود التي تبذلها الدولة للنهوض بمحصول القمح

وأشار إلى أن الدولة تعمل على توفير كافة السبل لزيادة الإنتاجية، حيث يعمل الباحثون في مركز البحوث الزراعية على استنباط أصناف جديدة تكون مقاومة للتغيرات المناخية وكذلك مقاومة للأمراض وبخاصة الأصداء، وذات إنتاجية مرتفعة، وتتمثل بعض جهود الدولة في:

البحث والتطوير: تُنفَّذ برامج بحثية وتطويرية مكثفة لتطوير أصناف جديدة من القمح تكون متكيفة مع ظروف البيئة المحلية وتتمتع بمقاومة للآفات والأمراض ومتطلبات السوق. يتم توجيه الجهود لتحسين إنتاجية القمح وجودة المحصول وتعزيز مقاومته للظروف البيئية القاسية.
تحسين البنية التحتية: توجد خطط لتحسين البنية التحتية الزراعية في مصر، بما في ذلك تحسين شبكات الري وتوفير تقنيات الري الحديثة والمتقدمة. يهدف ذلك إلى تحسين كفاءة استخدام المياه وتوفير الري المنتظم.
التوعية والتدريب: تُنظَّم الحكومة برامج توعوية وتدريبية للمزارعين لنشر الممارسات الزراعية الحديثة وتعزيز الوعي بأفضل الطرق. يتم توفير المعلومات والموارد اللازمة للمزارعين لتحسين ممارساتهم الزراعية وزيادة إنتاجية المحاصيل.
توفير الأسمدة والمبيدات: تعمل الحكومة على توفير الأسمدة والمبيدات الزراعية بكميات كافية وبجودة عالية للمزارعين. يتم توزيع هذه الموارد بأسعار مدعومة لتخفيف العبء المالي على المزارعين وتشجيعهم على استخدام التقنيات الزراعية المتقدمة.