القطن المصري وجهود الدولة للنهوض به

يُعد القطن المصري من أشهر أنواع الأقطان في العالم، حيث يتميز بجودته العالية وطوله الفريد. ولعب القطن المصري دورًا هامًا في الاقتصاد المصري لعقود طويلة، حيث كان يُعد من أهم الصادرات المصرية.

حول هذا الموضوع، قال الدكتور مصطفى عمارة أستاذ المعاملات الزراعية بمعهد بحوث القطن، إن القطن بدأ تداوله التجاري منذ أن انتبه محمد علي باشا إليه، كما أنه شارك في كونه ثروة حقيقة للاقتصاد المصري.

وأضاف عمارة خلال لقائه في برنامج “مصر كل يوم” المذاع على شاشة قناة “مصر الزراعية”، أن فترة الخمسينات من القرن الماضي شهدت ازدهار زراعة القطن حتى وصلت المساحات المنزرعة منه إلى مليون و850 ألف فدان، ولكن بعد تحرير التجارة تراجعت المساحات حتى وصلت إلى 131 ألف فدان.

لا يفوتك: مستقبل زراعة القطن في مصر

عام 2011 بداية العمل على عودة القطن المصري

وأشار عمارة إلى أنه في عام 2011 انتبه العلماء في مركز البحوث الزراعية إلى المشكلات التي يعاني منها القطن وبدأ الباحثون في النهوض بزراعة القطن من خلال الحفاظ على الأصول الوراثية، وفي عام 2015 صدر القانون رقم 4 والذي يمنع التداول الحر لأقطان الإكثار.

جهود الدولة للنهوض بالقطن المصري

تحسين الأصناف

تطوير أصناف جديدة: تعمل الدولة على تطوير أصناف جديدة من القطن المصري تتميز بمقاومة الأمراض والآفات، وزيادة الإنتاجية، وتحسين جودة الألياف.
إنتاج بذور عالية الجودة: تعمل الدولة على إنتاج بذور عالية الجودة من القطن المصري لضمان حصول المزارعين على أفضل النتائج.

تحسين الممارسات الزراعية

نشر الوعي بين المزارعين: تعمل الدولة على نشر الوعي بين المزارعين بأفضل الممارسات الزراعية لزراعة القطن، مثل استخدام تقنيات الري الحديث، ومكافحة الآفات والأمراض، وتحسين جودة الحصاد.
تقديم الدعم للمزارعين: تقدم الدولة الدعم للمزارعين من خلال توفير الأسمدة والبذور عالية الجودة، وتوفير قروض ميسرة، وتقديم خدمات الإرشاد الزراعي.

تحسين البنية التحتية

تحديث مصانع الغزل والنسيج: تعمل الدولة على تحديث مصانع الغزل والنسيج لزيادة قدرتها على إنتاج منتجات عالية الجودة من القطن المصري.
تحسين البنية التحتية للتسويق: تعمل الدولة على تحسين البنية التحتية للتسويق لزيادة قدرة مصر على تصدير القطن المصري إلى الأسواق العالمية.

اقرأ أيضا: