وزير الزراعة السيد القصير اجتمع بالسفير الروسي في القاهرة، لبحث تعزيز أواصر التعاون الاقتصادي بين البلدين وإزالة أي عوائق تحول دون زيادة حجم التبادل التجاري، وتفعيل أسس الشراكة بين الجانبين بشكل أكثر تماسكًا وإيجابية، بما يصب في صالح الشعبين.
وبحث وزير الزراعة كيفية زيادة حجم الصادرات والسلع الزراعية المصرية إلى الجانب الروسي، لافتًا إلى ضرورة الجانب المصري بكافة التحديثات الدورية ونشرة المواصفات القياسية الخاصة التي تضعها موسكو، فيما يخص الواردات التي تدخل إلى الأراضي الروسية.
من جانبه تحدث الدكتور أحمد العطار، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، في مداخلة هاتفية مع “البرنامج الاقتصادي”، المُذاع على قناة مصر الزراعية، عن اللقاء الذي جمع وزير الزراعة بالسفير الروسي، وأبرز الملفات التي تناولها كلا الجانبين.
“العطار” يكشف تفاصيل اجتماع وزير الزراعة بالسفير الروسي
في البداية أكد الدكتور أحمد العطار أن الحوار الذي جمع بين وزير الزراعة والسفير الروسي ارتكز على عدة نقاط أهمها زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين من النباتات والحاصلات الزراعية، بالإضافة لإنتاج مشروعات الاستزراع السمكي، وبالأخص تلك التي أنشأها الجانب الروسي على الأراضي المصرية.
وأوضح أن المباحثات التي جمعت بين الجانبين شهدت حديثًا صريحًا على وجوب إخطار الجانب المصري بأي تعديلات فيما يخص أجندة المواصفات القياسية للواردات التي تدخل إلى الأراضي الروسية، في ظل العلاقات التاريخية التي تجمع بين البلدين، والتي تؤكد على وجود تقارب كبير بين الحكومتين بالنسبة للعديد من الملفات.
موضوعات قد تهمك:
أنفلونزا الطيور.. التطورات الجينية والسلالات الوافدة وطرق مواجهتها
وتطرق الدكتور أحمد العطار إلى ملف بالغ الأهمية والخاص بالبضائع المصرية التي يتم إيقافها بالموانئ الروسية، مؤكدًا أن شحنة البرتقال المصرية الأخيرة ظلت عالقة بالميناء، لعدة أيام دون وجود أي أسباب واضحة لإيقافها أو رفضها، في ظل مطابقتها للمواصفات القياسية العالمية، ما دفع الجهات المعنية للتدخل بشكل سريع لإنهاء الأمر.
وزير الزراعة يطالب بتوفير التواصل اللازم بين الجهات المعنية لتذليل العقبات
وأشار إلى أن اللقاء الذي جمع بين وزير الزراعة والسفير الروسي تناول هذا الأمر تحديدًا، نظرًا لصعوبة الإبقاء على هذه البضائع النباتية، في مثل هذه الأجواء الباردة لفترات طويلة، ما يجعلها عرضة للتلف.
وطلب السيد القصير من السفير الروسي بالعمل على إيجاد صيغة تواصل بين الجهات الرقابية المصرية ونظيرتها الروسية، للعمل على تذليل أي عقبات في الحالات المُشابهة، بما يضمن استمرار وتطور العلاقات التجارية بين الجانبين في إطارها الصحيح والمأمول.
سر العلاقات التجارية المميزة التي تجمع بين مصر وروسيا
وفسر الدكتور أحمد العطار الأهمية التجارية التي يمثلها الجانب الروسي لمصر، مؤكدًا أنها تستوعب قرابة الـ13% من إجمالي الصادرات، ما يُعزز موقعها في صدارة الدول التي تمثل سوقًا سلعيًا رائجًا للمنتجات المصرية، من بين أكثر من 50 دولة نتعامل معها.
ولفت العطار إلى أن الجانب الروسي يُمثل أكبر الجهات المُصدرة للقمح، والذي يُمثل نافذة هامة لتوفير هذه السلعة الاستراتيجية للمواطن المصري، ما يدعو لتوطيد وتعزيز العلاقات الثنائية التجارية بين الجانبين.
قائمة الصادرات والواردات بين الجانبين المصري والروسي
وقدم العطار وصفًا دقيقًا لقائمة الصادرات الزراعية المصرية التي يستقبلها الجانب الروسي، موضحًا أن الموالح والبطاطس تأتي على رأس الحاصلات التي تحظى باهتمام موسكو.
وتتراوح كمية الصادرات المصرية من الموالح ما بين 250 إلى 300 ألف طن، فيما تقترب البطاطس من حاجز الـ250 ألف طن سنويًا.
في المقابل تستورد مصر قرابة 7 ملايين طن من محصول القمح الروسي، ما يمثل حوالي 50% من إجمالي الصادرات المصرية من هذه السلعة الاستراتيجية الهامة.
لا يفوتك.. الأهمية الاقتصادية لزراعة الموالح
الاشتراطات القياسية الروسية للصادرات المصرية
وحول الاشتراطات القياسية التي يضعها الجانب الروسي، وما إذا كانت الصادرات المصرية تستوفيها بالقدر الكافي أم لا، أكد رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، أننا قادرين على التعامل مع المعايير القياسية التي تضعها كافة دول العالم، مُشيرًا إلى أننا نتخطى بالفعل أصعب المواصفات والتي تضعها بعض الدول مثل نيوزيلندا واليابان والاتحاد الأوروبي.
وأوضح أن الاشتراطات القياسية التي تطلبها موسكو فيما يخص الموالح، تتلخص في الالتزام بنسب متبقيات المبيدات المنصوص عليها في التشريع الروسي، والأمر عينه ينطبق على محصول البطاطس الذي تشترط خلوه من بعض الآفات الزراعية الحجرية، وفقًا للوائح القياسية الواردة في هذا الشأن.
رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي المصري ينفي وجود أي أزمات
ونفى العطار وجود أي أزمة فيما يخص صادرات الموالح المصرية إلى روسيا، موضحًا أن تعليق بعض الشحنات جاء بسبب دخول إحدى الهيئات الروسية الجديدة – هيئة حماية المُستهلك – على خط التعامل بين البلدين، ما أسفر عن إيقاف شحنتين لأكبر موردي الموالح في مصر، دون وجود سبب مُقنع.
إقرأ أيضًا:
ميكروب البروسيلا.. محاذير التعامل مع الحيوان المصاب وأهم التوصيات
ودافع العطار عن صحة الموقف المصري مؤكدًا أن هيئة حماية المُستهلك الروسي، أخطأت بالاستناد إلى استخدام المورد المصري لأحد المطهرات غير المُدرجة ضمن القياسات العالمية، وهو أمر عار من الصحة نظرًا لتسجيل هذه المادة في التشريع الروسي وكافة دول العالم.
وأكد الدكتور أحمد العطار أنه تواصل مع رئيس هيئة الحجر الزراعي الروسي، فور علمه بأمر شحنة الموالح المصرية التي تم تعليقها، موضحًا عدم صحة موقفهم، نظرًا لأهمية هذا المبيد الفطري بالنسبة لصادرات الموالح بجميع دول العالم، والتي تُعد أحد المُطهرات الرئيسية المُستخدمة للحيلولة دون حدوث “التعفن”، ما يعني أن الجانب الروسي سيضطر لرفض شحنات البرتقال الواردة إليه من شتى بقاع الأرض.
وكشف رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي أن الجانب الروسي تفهم الموقف المصري، واستقر الرأي بعد جولة من المباحثات التي جمعت السفير المصري ونائب رئيس هيئة حماية المستهلك الروسي، على استيفاء بعض البيانات المُستندية بكافة الصادرات التي ستصل إلى موسكو مُستقبلًا.
واختتم العطار مداخلته الهاتفية بالتأكيد على أنه تم الاتفاق على إجراء فحص عشوائي للتأكد من مطابقة الشحنات والصادرات المصرية للمواصفات القياسية قبل السماح باستكمال دورتها الطبيعية وصولًا للمستهلك الروسي.
