«الصياد» يفتتح فعاليات الاحتفال بيوم الزراعة العربي

قال المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الدولة المصرية تسعى مع اشقائها العرب لتحقيق قدر كبير من التكامل ودعم البنية التحتية واللوجستيات بهدف توفير الغذاء الصحي والأمن والمستدام مع تدعيم بناء أنظمة زراعية وغذائية أكثر صمودا وأكثر استدامة.

وزارة الزراعة تحتفل بيوم الزراعة العربي

وجاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها نيابة عن علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، في الاحتفال بيوم الزراعة العربي، والذي يتم الاحتفال به هذا العام تحت شعار: “نحو زراعة عربية مبتكرة من أجل مستقبل مستدام”، تحت رعاية علاء فاروق وزير الزراعة استصلاح الأراضي، حيث يوافق هذا اليوم ذكرى مباشرة المنظمة العربية للتنمية الزراعية لأعمالها عام 1972.

شارك في الاحتفال كلا من :

1- الدكتور رائد على صالح الجبوري مدير ادارة المنظمات والاتحادات العربية والمشرف على وحدة التنسيق والمتابعة بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

2-البروفيسور إبراهيم آدم أحمد الدخيري مدير عام المنظمة العربية للتنمية الزراعية.

3- عدد من الوزراء والسفراء ومديرو المنظمات العربية والدولية.

4-ممثلو المجموعات الاقتصادية الإقليمية وشركاء التنمية.

5- الدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية بوزارة الزراعة.

نائب وزير الزراعة: مصر تسعى مع أشقائها العرب لتحقيق التكامل بهدف بناء أنظمة زراعية

وأكد نائب وزير الزراعة أن قضية الأمن الغذائي أصبحت من القضايا المحورية إقليمياً وعالمياً كما تعتبر واحدة من أكثر التحديات التي تواجه الدول المتقدمة والنامية على السواء، لافتا إلى أنه لم تعد مشكلة الفجوة الغذائية مجرد مشكلة اقتصادية وزراعية فحسب بل تعدت ذلك لتصبح قضية سياسية استراتيجية ترتبط بالأمن القومي والإقليمي، الأمر الذي يقتضي ضرورة البحث عن آليات جديدة ومبتكرة لتطوير القطاع الزراعي وزيادة الإنتاجية، لضمان تحقيق الأمن الغذائي للشعوب العربية من خلال بناء انظمة غذائية وزراعية أكثر صموداً وأكثر استدامة وشمولاً.

وأشار إلى أن دول المنطقة العربية تواجه حاليا مخاطر وتهديدات اجتماعية واقتصادية في ظل عالم متغير بصورة مضطردة، كما أن التطورات والمتغيرات الاقتصادية والدولية المتسارعة تعظم من التحديات التنموية والتكنولوجية والبيئية التي تواجهها منطقتنا العربية ، ولا سيما قضايا الأمن الغذائي، والحد من ارتفاع الأسعار، إضافة إلي تحقيق الأمن المائي في ظل شح الموارد المائية العربية وسوء استغلال المتاح منها اضافة الى ذلك عدم استقرار المنطقة.

وقال إن ذلك الأمر يحتم ضرورة بذل المزيد من الجهود، لتعزيز أواصر العمل العربي المشترك لمواجهة تلك المخاطر والتحديات باستغلال كافة المتاح من موارد اقتصادية وطبيعية كبيرة ومتنوعة بشكل فاعل ومؤثر لتحقيق التكامل الاقتصادى العربي والتعامل مع الواقع العالمي الجديد.

وتابع نائب وزير الزراعة، أن التحديات التى تواجه قطاع الزراعة في المنطقة العربية منها ما هو متعلق بـ الشح المائي والتصحر وتدهور الأراضي وتفتت الحيازة الزراعية ونقص العمالة المدربة والتكنولوجيات الحديثة المتعلقة بالممارسات الزراعية، فضلاً عن التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية، خاصة ما يتعلق بحدوث السيول والفيضانات والاعاصير وما تخلفه من أزمات غير عادية، فضلاً عن وجود تحديات اقتصادية أخرى مرتبطة بنقص التمويل الزراعي، واستمرار إتباع نظم زراعية تقليدية فى بعض المناطق، فضلا عن المشكلات الاجتماعية المرتبطة بسوء التوزيع في ظل نقص متطلبات التنمية الريفية المتكاملة ببعض المناطق الاخرى.

وأكد الصياد أهمية التكامل الزراعي العربي المشترك فى إطار التكامل الاقتصادي للتغلب على تلك المشكلات والقضاء عليها مع تعزيز التجارة البينية بين الدول العربية وزيادة وتشجيع الهيئات والكيانات الاستثمارية الكبرى بالمنطقة العربية فى الاستثمار بالقطاع الزراعي وكذا توفير التمويل المحفز والميسر للنهوض بهذا القطاع الهام، فضلا عن تهيئة البنية التحتية وتبنى تطبيق التكنولوجيات الحديثة والممارسات الزراعية الجيدة لتقليل الهدر والفاقد في المحاصيل الاستراتيجية مع رفع كفاءة استخدام الموارد الطبيعية المتمثلة في وحدتى الارض والمياه.

وأشار إلى أهمية اتخاذ عدد من الإجراءات لتحسين حالة القطاع الزراعي وتطوير الإنتاج والإنتاجية في بلداننا العربية، بحيث تشمل الاهتمام بتنفيذ مشروعات التكامل الزراعي العربي ودعم أنظمة غذائية و زراعية مستدامة أكثر شمولاً وصموداً لدولنا العربية، فضلا عن تنشيط وتعزيز التنمية الريفية والبدوية، مع تدعيم أصحاب الحيازات الصغيرة خاصة في المناطق الهامشية و الهشة، إضافة إلى توفير التمويلات التنموية المناسبة للدول لتمكينها من تنفيذ برامج تسهل حصول صغار المزارعين على التمويل الميسر والمحفز.

وأكد “الصياد ” أهمية تكثيف وتوحيد الجهود لدعم تطوير سلاسل القيمة مع التركيز على السلع الزراعية الاستراتيجية ذات الأولوية وتوفير فرص عمل، فضلا عن الاهتمام بإنشاء المخازن الاستراتيجية لدعم احتياطي الأمن الغذائي العربي كإطار للعمل الإنساني والتنموي بين الدول العربية لضمان قدرة النظام الغذائي على الصمود، وكذلك لتكون آلية استجابة للطوارئ لمعالجة الجوع وسوء التغذية في ضوء الكوارث والأزمات التي قد تتعرض لها دولنا العربية الشقيقة، كذلك تطبيق التكنولوجيات الزراعية مع الاهتمام بقضية التصنيع الزراعي لأنها تحقق قيمة مضافة إلى اقتصاديات الدول العربية وتوفر التكنولوجيا وفرص العمل، وتعزيز التجارة البينية بين دولنا العربية والعمل على ازالة العوائق الفنية لتسهيل انسياب السلع الزراعية بين الدول العربية.

وقال إنه إيمانا من الدولة المصرية بأهمية هذا القطاع كركيزة أساسية في دعم اقتصاد الدول من خلال توفير فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، فقد شهدت نهضة ودعماً غير مسبوق من القيادة السياسية خلال العشر سنوات الماضية من خلال مجموعة من المحاور تمثلت أهمها في: التوسع الأفقي وذلك من خلال خطة الدولة لاستصلاح نحو 4 مليون فدان لتدعيم إنتاج المحاصيل الاستراتيجية بهدف تقليل الفجوة الغذائية بها وتحقيق الأمن الغذائي للشعب المصري،والتوسع الرأسى وذلك من خلال استنباط أصناف جديدة ذات إنتاجية عالية ومبكرة النضج وقليلة الاحتياج المائي ومتحملة للتغيرات المناخية، كذلك تبني التقنيات الحديثة في تطوير نظم الري ورفع كفاءة استخدام الموارد المائية من خلال بناء محطات معالجة مياه الصرف الزراعي العملاقة.

وأشار إلى أنه ضمن الخطوات التي اتخذتها الدولة المصرية أيضا تدعيم التحول إلى النظم الغذائية الصحية والآمنة والاهتمام ببرامج التغذية المدرسية وبرامج تدعيم صحة الأطفال، حيث انضمت مصر إلى تحالف التغذية المدرسية إدراكاً منها بأهمية توفير غذاء صحي و آمن للتلاميذ فى مراحل التعليم المختلفة، كما أصبحت إحدى أكبر الدول تنفيذًا لبرنامج التغذية المدرسية في المنطقة، لافتا إلى أن الدولة المصرية سعت أيضا إلى تقليل نسبة الفاقد والهدر من خلال توسيع نطاق البرنامج القومي للصوامع مما أدى إلى زيادة القدرات التخزينية ورفع جودة التخزين مع تنويع مناشيء الاستيراد للسلع الاستراتيجية من الحبوب تدعيماً لقدرة الدولة على مواجهة تداعيات الأزمات العالمية في سبيل توفير احتياجات الشعب المصري العظيم

وأضاف أنه تم أيضا تدعيم وتوسيع نطاق شبكة الحماية الاجتماعية من خلال برامج تكافل وكرامة وإطلاق المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” التي استهدفت التخفيف عن كاهل المواطنين بالمجتمعات الأكثر احتياجا في الريف والمناطق العشوائية في الحضر.

وقال الصياد أن المنطقة العربية تعد من أكبر أقاليم العالم استيراداً للغذاء، حيث تستورد نحو 100 مليون طن من المواد الغذائية، الأمر الذي يستوجب العمل على توفير الدعم المالي اللازم لإقامة مشروعات عربية لسد الفجوة الغذائية، وذلك من خلال التعاون بين القطاعات الحكومية ومؤسسات التمويل والقطاع الخاص العربي والعمل على تفعيل آلية تمويل عربية تضمن تدفق رؤوس الأموال بشكلٍ دائم، وتشجع الاستثمار في المشروعات المستدامة التي تهدف إلى رفع القدرات العربية في مجالات الطاقة النظيفة، والزراعة الذكية المستدامة، وتُشَجّع منح قروضٍ ميسرة للمستثمرين وصغار المزارعين.

وفي نهاية الاحتفال أطلق مدير عام المنظمة العربية للتنمية الزراعية، حاضنة الأعمال الافتراضية ومنصة التعليم الزراعي، التابعة للمنظمة.