الصوب الزراعية أحد الحلول غير التقليدية التي تم الاعتماد عليها، لتأمين سلة الغذاء وسد فجوة العجز ما بين الاستهلاك والإنتاج بالنسبة للمحاصيل الاستراتيجية، لتدبير احتياجات المواطنين والإيفاء بمتطلبات السوق المحلي، علاوة على تقليل فاتورة الاستيراد من الخارج، وترشيد مُعدلات وأوجه الإنفاق بالعملة الصعبة.
وخلال حلوله ضيفًا على الإعلامي عاصم الشندويلي، مُقدم برنامج “نهار جديد”، المُذاع عبر شاشة قناة مصر الزراعية، تناول المهندس رمزي محمد علي – قسم متابعة الزراعات المحمية – ملف الصوب الزراعية بالشرح والتحليل، مُسلطًا الضوء على استراتيجيات إدارة المحاصيل ومُعادلة استرداد تكاليف التأسيس والإنشاء.
أهمية التوسع في إنشاء الصوب الزراعية
في البداية تحدث المهندس رمزي محمد علي عن مزايا الاتجاه نحو الصوب الزراعية، وزيادة الاعتماد عليها، في توفير احتياجات السوق المحلي من أغلب المحاصيل، علاوة كونها أحد أهم الوسائل التي يُمكن اللجوء إليها لمُضاعفة حجم الإنتاجية ومُعدلات الجودة المُتوقعة.
شروط تأسيس الصوب الزراعية
أوضح “أستاذ قسم متابعة الزراعات المحمية” أن أهم الشروط الواجب توافرها لنجاح الصوب الزراعية، هو وجود المساحة الملائمة لبداية المشروع، والتي لا تقل عن 1 فدان، مُشيرًا إلى أن المساحات الصغيرة لن تفي بالغرض الأساسي المأمول من اللجوء لهذه التقنية، نظرًا لقلة العوائد الاقتصادية المُتوقعة منها.
ولفت إلى أن عدد الصوب الزراعية التي يتم الاعتماد عليها كـ”لبنة” أساسية لبداية مشروع اقتصادي مُربح، يُحتم ألا يقل عدد الوحدات المُستخدمة عن 10 واحدات، لتوفير إنتاج اقتصادي يُمكن تسويقه، بالشكل الذي يجعله مصدر ربح ثابت ومُرضي بالنسبة للمُزارعين.
موضوعات قد تهمك
محصول القمح.. التوقيت الأمثل للزراعة وخسائر الزراعة “المبكرة والمتأخرة”
تقاوي القمح.. كيف تستصلح 5 أفدنة إضافية دون تحمل أي تكاليف؟
إدارة المحاصيل الزراعية ومُعادلة استرداد تكاليف الإنشاء
سلط المهندس رمزي محمد علي الضوء على المُعادلة الاقتصادية الحاكمة لاسترداد قيمة تكلفة إنشاء الصوب الزراعية، مؤكدًا أن تكاليف التأسيس يُمكن استردادها خلال 10 سنوات على أقصى تقدير، بالنظر إلى قيمة العوائد الاقتصادية التي تُدرها عمليات الزراعة وتسويق المحاصيل.
ونصح “أستاذ قسم متابعة الزراعات المحمية” بالتركيز على زراعة الأصناف والمحاصيل ذات القيمة الاقتصادية، والتي يتم توجيه غالبية إنتاجها لصالح التصدير لدول الخارج، موضحًا أن الاعتماد على توجيه عوائد الصوب المحمية للسوق المحلي، يحول دون تعويض قيمة تكاليف إنشاء وتأسيس المشروع، ما يُحتم تخصيص جانب من الإنتاجية المُتوقعة صوب بوابة الأسواق الخارجية.
إقرأ أيضًا
محصول القمح.. أفضل التقاوي المُستخدمة في زراعة الأراضي الملحية
الصوب الزراعية.. “3” حلول سحرية لـ”الأراضي مُنخفضة الخصوبة”
لا يفوتك
