نظمت غرفة الصناعات الغذائية بالتعاون مع المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية بتنظيم ورشة عمل عن “الاختبارات المعملية للمواد و الأدوات الملامسة للغذاء” بغرض حصر الاختبارات المعملية التي تجرى حالياً من خلال المعمل، وكذلك الاختبارات المطلوب إضافتها واعتمادها للتوافق مع قرار الهيئة، وذلك بمقر اتحاد الصناعات المصرية في القاهرة، في حضور الدكتورة منى العبد المسئولة عن ملف المواد والأدوات الملامسة للأغذية بالهيئة القومية لسلامة الغذاء، وحضور ومشاركة عدد من شركات تصنيع المواد والأدوات الملامسة للغذاء وتصنيع المواد الغذائية.
افتتح ورشة العمل المهندس محمود البسيوني المدير التنفيذي للغرفة، والدكتورة هند عبداللاه مدير المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات.
وفي كلمته، أشار البسيوني إلى أن ورشة المعمل تأتي في إطار فعاليات البروتوكول الموقع بين المعمل والغرفة لخدمة العاملين في القطاع ودور الغرفة والمعمل لدعم العاملين في هذا القطاع هام ومناقشة الملفات الخاصة بهذا الشأن.
وأعلنت الدكتورة هند عبداللاه مدير المعمل أن ورشة العمل ناقشت أثر المواد والأدوات الملامسة للأغية على الصحة العامة ومدى مطابقتها للمواصفات الدولية وقرار هيئة سلامة الغذاء في هذا الشأن، وما يقوم به المعمل من دور كبير في توفير الإختبارات الخاصة بهذا النوع من الملوثات.
وقدم الدكتور ياسر نبيل رئيس قسم الملوثات العضوية الثابتة والمواد الملامسة للأغذية شرح تفصيلي عن طرق انتقال الملوثات من المواد والأداوات الملامسة للأغذية بأنواعها المختلفة إلى الغذاء، وطرق قياسها وفقاً لنوع وطبيعة كل مادة، وما تستخدم فيه للغذاء وفقاً للمواصفات الدولية الملزمة في هذا الشأن، كما تم عرض دور المعمل خلال الفترة الحالية والقادمة من توفير كافة الاختبارات لقياس هذا النوع من الملوثات بما يتوافق مع متطلبات هيئة سلامة الغذاء.
ومن الجدير بالذكر أن صدور قرار الهيئة بشأن المواد الملامسة للأغذية تأتي أهميته لتفادي الآثار السلبية التي تسببها هذه المواد على الصحة العامة من خلال تسرب بعض المركبات الكيميائية والميكروبية الخطيرة من مواد التعبئة إلى الغذاء بتركيزات ومستويات تمثل خطراً على صحة الانسان، ومن خلال ما تحدثه من تغييرات في المنتجات الغذائية نتيجة للتفاعلات التي تحدث بين الغذاء ومادة التعبئة. كما يهدف إلى ضمان وجود الشروط الصحية الضرورية في المواد الملامسة للأغذية للتأكد من عدم وجود مواد ضارة من اي نوع تدخل في تركيب المادة المصنع منها تلك المنتجات، وعدم وجود أي تأثير لتلك المواد على الصفات الحسية الظاهرية للأغذية من حيث اللون والطعم والرائحة. ويحدد القرار المتطلبات والاشتراطات الإلزامية لإجراءات طرح وتداول وبيع المواد والأدوات الملامسة للأغذية في السوق المحلية مع ضمان أعلى مستويات الحماية البيئية والمحافظة على صحة وسلامة المستهلكين وكذا ضمان سلامة الحاصلات الزراعية من حدوث أي تلوث من مواد التعبئة المستخدمة مثل انواع الكارتون أو الورق أو البلاستيك والذي يستخدم بكثرة أنواع عديدة منه لتغليف أو تعبئة أنواع عديدة من الفاكهة والخضر .
هذا وقد انتهت ورشة العمل بالرد على اسئلة واستفسارات المشاركين من ممثلي الشركات العاملة في هذا المجال.
