السياسة الصنفية التي تُقرها وزارة الزراعة ومراكزها البحثية لمحافظات الجمهورية، لا توضع بشكل عشوائي، وإنما تأتي وفق دراسات علمية وتجارب تستمر لسنوات طوال، وتستهدف في المقام الأول مصلحة المُزارع، وتأمين احتياجات المواطنين من المحاصيل والسلع الاستراتيجية، وهو الأمر الذي يتطلب تجاوبًا والتزامًا لا يحيد عنه الجميع.
وخلال حلولها ضيفًا على الإعلامية آية طارق، مُقدمة برنامج “المرشد الزراعي”، المُذاع عبر شاشة قناة مصر الزراعية، تناولت الدكتورة هيام سيد أحمد محجوب – الأستاذ بمعهد المحاصيل الحقلية – ملف أهم الركائز التي يعتمد عليها نجاح زراعة محصول القمح بالشرح والتحليل، مُسلطة الضوء على علاقة مواقيت الزراعة بحجم الإنتاجية ومستويات الجودة.
قواعد إقرار السياسة الصنفية بمحافظات الجمهورية
في البداية تحدثت الدكتورة هيام محجوب عن قواعد إقرار السياسة الصنفية بمحافظات الجمهورية، لافتةً إلى أنها تعتمد بالأساس على درجة مُقاومة الهُجن والسلالات للأمراض الشائعة، التي تُهدد محصول القمح، كأحد أهم المحاصيل الاستراتيجية.
ولفتت إلى أن “أصداء القمح” تأتي في مُقدمة الأمراض التي يتم وضعها في الاعتبار أثناء إقرار الخريطة الصنفية الخاصة بالتقاوي والسلالات المعتمدة، التي ثبت ارتفاع درجة مُقاومتها، بالإضافة لحجم إنتاجيتها الذي يوفر ربحًا مُرضيًا للمُزارعين بحلول نهاية الموسم.
أصداء القمح وعلاقتها بـ”السياسة الصنفية”
كشفت “محجوب” عن أهم الاستراتيجيات المتبعة في خطة إقرار السياسة الصنفية لتقاوي القمح بمحافظات الجمهورية، والتي يُراعى فيها عدم الاستقرار على سلالة بعينها، لضمان أكبر نسبة مُقاومة مُمكنة ضد “أصداء القمح”، وعدم المُغامرة بتوطن هذا المرض داخل البلاد.
موضوعات قد تهمك
تقاوي القمح.. جدول الكميات المُوصى به لتحقيق أعلى إنتاجية وأسباب تفوق “سخا 95”
محصول القمح.. “عقم الأزهار” و”حجم الإنتاجية” وعلاقتهما بتوقيت الزراعة
مخاطر عدم الالتزام بالسياسة الصنفية
حذرت من تبعات عدم الالتزام بالسياسة الصنفية المُعلنة، والمُحددة لكافة مُحافظات الجمهورية، والتي تؤدي المُغامرة فيها، إلى نتائج غير مأمونة العواقب، وخسائر اقتصادية ضخمة قد تصل لضياع كامل المحصول، بسبب الإصابة بـ”الأصداء الصفراء”.
وأوضحت أستاذ معهد المحاصيل الحقلية أن أصداء القمح غير مستوطنة داخل مصر، وأنها تنتقل إلينا من أوروبا كل عام عبر الهواء، ما يعني إمكانية وجود طفرات جديدة منها، وهو الأمر الذي يلقى اهتمام المراكز البحثية المعنية بإنتاج التقاوي وإقرار السياسة الصنفية المُعتمدة بكافة محافظات الجمهورية، والتي تعتمد على تنويع التقاوي التي يتم إقرارها، علاوة على توزيع جينات المُقاومة بينها.
أسباب تفاوت أسعار التقاوي بين المنافذ الرسمية والشركات الخاصة
سلطت الدكتورة هيام محجوب الضوء على نقطة بالغة الأهمية، والخاصة بتحديد سعر تقاوي وسلالات القمح التي يتم إنتاجها عبر المراكز البحثية الرسمية المتخصصة في هذا الملف، موضحةً أسباب التفاوت الرهيب بينها وباقي الهُجن التي يتم طرحها عبر الشركات الخاصة.
وأكدت أن سياسة تسعير تقاوي وسلالات القمح عبر المنافذ الرسمية المعنية بهذا الشأن يُراعى فيها توفير أكبر قدر من الدعم المادي للمُزارعين، لتحقيق أكبر عائد اقتصادي مُمكن في نهاية الموسم، بالإضافة لتثبيت سعر ضمان عادل لتوريد المحصول بعد الحصاد، على عكس الشركات الخاصة التي تضع مكاسبها وأرباحها في مُقدمة أولوياتها.
ولفتت “محجوب” إلى أن فوارق التسعير بين المراكز الرسمية والشركات الخاصة، لا يعني تفوق التقاوي والسلالات التي تطرحها هذه الكيانات، مُشيرةً إلى أن توجهات الدولة في هذا الملف معروفة ومُعلنة، لتوفير أكبر قدر من الدعم للمُزارعين، ولزيادة المساحة المُنزرعة بـ”محصول القمح”، ضمن خطة حماية الأمن الغذائي القومي، وأهداف ومبادىء التنمية المُستدامة التي تسعى لتنفيذها وتحقيقها على أرض الواقع.
إقرأ أيضًا
محصول القمح.. 3 مكاسب اقتصادية حال زراعة “الغلة” بعد “البرسيم الفحل”
محصول القمح.. حافز التوريد الإضافي وأحدث القرارات الخاصة بـ”الكارت الذكي”
لا يفوتك
