«القصير» يتابع تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي بمنع التعديات على الأراضى الزراعية

التعديات على الأراضي الزارعية وحماية الرقعة الزراعية كانت على رأس توجيهات وزير الزراعة خلال اجتماعه مع قيادات الوزارة بحضور الدكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات والمتابعة؛ لمتابعة تكليفات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي بمنع التعديات على الأراضي .

وشدد القصير على إزالة أي أعمال تشوين لمواد البناء في المهد، مع تحرير محاضر للمخالفين بالرقم القومي؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.

وزير الزراعة وجه مديريات الزراعة والإدارة المركزية للخدمات والمتابعة، برفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة أي تعديات على الأراضى الزراعية، والتنسيق مع أجهزة الحكم المحلي والشرطة؛ للإزالة وإعادة الشيء إلى أصله، وأضاف أنه لا تهاون في تنفيذ توجيهات القيادة السياسية من أجل الحفاظ على الأراضي الزراعية، باعتبارها المصدر الرئيسي للغذاء.

وأكد القصير أن الدولة تنفق أموالا طائلة؛ لتنفيذ مشروعات عملاقة في التوسع الأفقي من أجل زيادة الرقعة الزراعية، وتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين، فمن باب أولى الحفاظ على الأراضي الزراعية في الوادى والدلتا والتي تكونت عبر مئات السنين.

وحذر وزير الزراعة المسئولين من التقاعس في إزالة التعديات على الأراضي الزراعية متوعدا المتخاذلين بالاستبعادمن مناصبهم وتحويلهم للتحقيق. وشدد وزير الزراعة على ضرورة إزالة التعديات وإحالة المتعدين للنيابة العسكرية فورا.

دراسة تكشف خسائر التعديات على الأراضي الزراعية

الدكتور على عبدالمحسن مدير معهد الاقتصاد الزراعي ” كشف في دراسة أعدها بعنوان “الخسائر الاقتصادية الناجمة عن التعدي علي الأراضي الزراعية ومقترحات التغلب عليها” عن أن الخسائر الناتجة عن البناء على فدان الأرض الزراعية الواحد موضحا أنه باعتبار أن هذا الفدان سيتم زراعته بمحصول القمح في الموسم الشتوي يعقبه محصول الذرة الشامية في الموسم الصيفي ، فإن الخسائر ستكون كالتالي:

1- نقص الإنتاج الكلي للبلاد من محصول القمح بمقدار 2.7 طن

2- حرمان 20 فرد من الخبز سنويا

3- نقص 3 طن تبن تستخدم كأعلاف للماشية

4- خسارة 3.5 طن من الذرة الشامية

5- فقدان 2.5 طن حطب ستخدم كسيلاج لتغذية الحيوانات

6- فقدان فرصة عمل دائمة لصاحب الأرض

7- زيادة استيراد المحاصيل الرئيسية من الخارج لتغطية الفجوة الغذائية منها.

8- إرهاق ميزانية الدولة بإضافة تكاليف استصلاح أراضي جديدة لتعويض الفاقد في الأراضي الزراعية .

وأوضح مدير معهد الاقتصاد الزراعي أن هذه الخسائر ستؤثر على الأمن الغذائي في مصر، وقيمة الناتج المحلي الزراعي ، وتزايد الاستيراد من الخارج مما يؤدي الي تزايد العجز في الميزان التجاري الزراعي، وتفاقم مشكلة البطالة فى الريف، وزيادة الهجرة من الريف إلى المدن وظهور العشوائيات .

وأرجع “د. عبدالمحسن” التعدي على الأراضي الزراعية بالبناء لعدة أسباب على رأسها الآتي:

1- زيادة عدد الأسر الريفية .

2-ضعف غرامة مخالفة البناء على الأراضى الزراعية مع ضعف تطبيقها.

3- الاستثناءات من حظر البناء على الاراضى الزراعية .

4– وجود بعض الاراضى الزراعية المصرية ضمن الفئات الانتاجية المنخفضة مما يشجع ملاكها على تحويلها إلى أنشطة غير زراعية .

5 – السماح بتوصيل المرافق إلى المبانى المخالفة على الأراضى الزراعية .

6- محدودية انتشار ظاهرة تأجير المباني السكنية فى المناطق الريفية .

وقدم مدير معهد الاقتصاد الزراعي في دراسته عدة مقترحات لمواجهة ظاهرة التعدي علي الأراضي الزراعية :

1- استمرار الإزالة الفورية للتعديات علي الأراضي الزراعية قبل بدايتها.

2- قيام جميع وسائل الإعلام وخطباء المساجد والكنائس بدورها في توعية المواطنين بأهمية الحفاظ على الأراضي الزراعية وحجم الخسائر الاقتصادية والاجتماعية والبيئية نتيجة التعدي علي الأراضي الزراعية .

3- البدء في إنشاء قرى الظهير الصحراوى بمحافظات الوجه البحرى والتى يتركز بها مساحات التعدي بالبناء على الأراضى الزراعية فى مصر كما هو الحال بمحافظات الوجه القبلى للحد من التعدى بالبناء على الاراضى الزراعية والمساهمة فى تحقيق الأمن الغذائى فى مصر .

4-اقامة مشروعات الإسكان الاجتماعي في القرى للحد من ظاهرة التعديات علي الأراضي الزراعية.

5- ضرورة العمل على التوسع الرأسى فى المبانى بالمناطق الريفية حيث أنه لايسمح حاليا بالبناء لأدوار مرتفعة مما يضطر المزارعين الى التعدى على الاراضى الزراعية المجاورة .

6- فى حالة استمرار السماح بالبناء على الأراضى الزراعية للمنفعة العامة والمشروعات التي تخدم الإنتاج الزراعى فانه يجب أن تقام هذه المشروعات على الاراضى الزراعية التى تقع فى الفئات الإنتاجية المنخفضة .

7- الاستمرار فى مشروعات تحسين وصيانة الاراضى الزراعية للحد من قيام ملاكها بتحويلها إلى أغراض غير سكنية.

8- تشجيع ونشر ثقافة استئجار المبانى السكنية فى المناطق الريفية حتى يقوم ملاك المبانى السكنية غير المستغلة بتأجيرها وتوفير المساكن فى المناطق الريفية للحد من التعدى على الاراضى الزراعية بالبناء .

9- التوسع في استصلاح الأراضي الزراعية فى ضوء الموارد المائية الحالية ومشروعات تطوير الرى ، حيث يعد أحد المحاور لتعويض الفاقد فى الاراضى الزراعية داخل الوادى وتحقيق الأمن الغذائى فى مصر .