مصر الزراعية
اختتمت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أمس ، فعاليات البرنامج المشترك لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى القطاع الزراعى “ساسمي” SASME ، والذي تنظمه الوزارة بالتنسيق مع الاتحاد الاوروبي، والوكالة الفرنسية للتنمية بالقاهرة، بحضور
“كريستيان بيرجر” رئيس بعثة الاتحاد الأوروبى بالقاهرة و”فابيو جرازى” مدير مكتب الوكالة الفرنسية للتنمية بالقاهرة.
وأكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضي، خلال كلمته في حفل ختام المشروع، والتي القاها نيابة عنه الدكتور محمد زكريا مساعد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، للشئون الاقتصادية والعلاقات الخارجية، أن هذا المشروع يعد تجسيدا جديدا للتعاون البناء مع شريكين من أهم شركاء التنمية وهما الاتحاد الأوروبي وفرنسا، خاصة بعد توقيع اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية، حيث تعمل القيادة السياسية دائما على مواصلة العمل نحو تعزيز تلك الشراكة والتى تُعتبر ركيزة أساسية لدعم التعاون بين الجانبين من أجل تعظيم جهود التنمية الاقتصادية لتحقيق الهدف التنموي لتقليل الفقر الريفي، والذى يدخل فى اطاره دعم المهارات الفنية والقدرات التنظيمية للأسر الريفية الفقيرة بصفة عامة والمرأة والشباب بصفة خاصة للحصول على المزايا والفرص الاقتصادية الريفية وغير الزراعية.
واشار القصير إلى اهتمام القيادة السياسية بقطاع الزراعة والتنمية الريفية خاصة من خلال المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، وذلك لما تلعبه تلك المشروعات من دور بارز في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى زيادة الانتاج ، وخلق فرص العمل و مساهمتها في الناتج المحلي الاجمالي حيث يعتبر التمويل المقدم لتلك المشروعات أهم العوامل المؤثرة في نشاطها.
وأوضح ان برنامج ” ساسمي” والذي يأتي بتمويل مشترك من الاتحاد الأوروبى والوكالة الفرنسية للتنمية بالتعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، كأولى المبادرات لمثل تلك المشروعات فى قطاع الزراعة مستهدفا صغار المزارعين، صغار المستثمرين ومنتجي الأغذية والصناعات الزراعية, وكذا تطوير سلاسل القيمة للألبان والأسماك، مع الأخذ فى الأعتبار تشجيع المرأة والشباب والتى توليهما الدولة أهتماما كبيرا.
وقال ان إجمالى قيمة القروض التى تم منحها فى إطار البرنامج بلغ حتى نهاية الربع الثالث من هذا العام حوالي 945 مليون جنيها مصريا ، حصل عليها 11,179 مستفيدا، كما تم منح 1295 ضمانة بلغت قيمتها حوالى 1,3 مليار جنيها ، لاقتا الى انه قد بلغ عدد القطاعات المستفيدة من تلك الآلية حوالي 34 قطاعا على مستوى 22 محافظة من محافظات الجمهورية.
وتابع ان البرنامج حرص على تنمية القدرات فى البنوك العاملة وتوفير الدعم الفنى للمنتفعين في القطاع البنكي ، والكيانات المالية التى تعمل فى مجال الائتمان الزراعى مع خلق نظم جديدة فعالة تتناسب مع احتياجات وخصائص الكيانات الصغيرة والمتوسطة ، حيث تم عقد دورات تدريبية بلغ عددها 127 برنامجا تدريبيا حضرها 2443 متدربا من عدد 8 بنوك ، الى جانب ما تم توجيهه من برامج توعوية وتدريبية الى الجمعيات التعاونية والأهلية .
وقال وزير الزراعة، ان المشروع أهتم بتطوير سلاسل القيمة فى الألبان والأسماك البحرية، بهدف زيادة قيمتها المضافة وحضورها الفاعل في الأسواق العالمية حيث قدم المشروع الدعم الفنى لتطوير سلسلة القيمة فى الألبان لعدد 525 مزرعة ألبان ، وعدد 7 مراكز تجميع ألبان ، و3 مصانع تصنيع أجبان على مستوى محافظات التنفيذ الأربع وهى البحيرة والمنوفية والقليوبية والغربية، لفع كفاءة تلك المزارع والمراكز ، والحصول على منتجات ألبان تتوافر فيها معايير الجودة التى تؤهلها للتنافس محليا وأقليميا وعالميا.
واضاف انه تم خلال المشروع تصميم وإنشاء عدد 2 مزرعة سمكية بالكيلو 21 بالاسكندرية لأنتاج أسماك الدنيس والقاروص والبلطى الأحمر ، وإنشاء أول مفرخ للمحاريات فى مصر وذلك بمنطقة فايد بالأسماعيلية ومزرعة محاريات ببورسعيد ، ووحدتى أقلمة الزريعة ببورسعيد و الأسماعيلية ، وتدريب ووضع تصميم سوق أسماك جملة بالاسكندرية ، مع وضع خطة لتطوير سوق الأنفوشى القديم ، كل تلك الأنجازات من شأنها المساعدة على وضع معايير مصرية لتربية الأسماك ، وتطبيق أفضل الممارسات لإدارة الأستزراع السمكى فى مصر وزيادة الأنتاج .
وفيما يتعلق بالاقراض فهناك أكثر من 111 ألف مستفيد من المشروع منها (جمعيات- مزارع – شركات) بعدد 9 مجالات مختلفة في الزراعة بحجم اجمالى تعدي 1.4 مليار جنية وبعدد من القروض تخطى 572 قرضا لصغار المزارعين والأفراد والشركات العاملة في قطاع الزراعة بالإضافة إلى المساهمة وخلق فرص عمل بهدف التنمية الريفية ودعم منظومة الأمن الغذائي في مصر.
