الزراعة تتابع منظومة توزيع الأسمدة في محافظة الفيوم

قام المستشار سعيد صالح مستشار وزير الزراعة للمتابعة بزيارة الى محافظة الفيوم يرافقه د ربيع مصطفى وكيل وزارة الزراعة في الفيوم وذلك لمتابعة منظومة توزيع الأسمدة .

وشملت الزيارة المرور علي الجمعيات الزراعية للوقوف على حجم الأرصدة المتاحة من الأسمدة ومدي توفر هذة الأسمدة بالجمعيات .

وراجع مستشار وزير الزراعة للمتابعة وكيفيه صرف السماد بواسطة كارت الفلاح واستخدام التابلت عن طريق مدير الجمعية والمرور علي مخازن تلك الجمعيات ومراجعه الأرصدة علي الطبيعة .

وأكد المستشار سعيد صالح على توجيهات وزير الزراعة بتسهيل عملية الصرف وفقا ل منظومة توزيع الأسمدة الجديدة على المزارعين خلال الموسم الشتوي حين الانتهاء من منظومة الكارت الذكي.

كان وزير الزراعة السيد القصير قد أعلن في مؤتمر صحفي – في ١٨ نوفمبر الجاري، رفع سعر طن الأسمدة ل ٤٥٠٠ جنيه للطن ضمن حزمة من القرارات التي اتخذتها الحكومة لحل أزمة توفير الأسمدة.

وقال القصير أن تلك القرارات تمثلت فى الزام شركات الأسمدة الازوتية بتوريد نسبة الـ ٥٥٪ المدعومة من انتاجها، للجهات المسوقة للاسمدة التابعة لوزارة الزراعة، وهي النسبة التي تعادل حوالي ٣.7 مليون طن سنوياً والتي تغطي احتياجات السوق المحلي وتلبي احتياجات المزارعين بسعر يصل الى 4500 جنيه للطن مع الزام الشركات أيضا بضخ نسبة الـ ١٠٪ من انتاجها للبيع بالسعر الحر في السوق المحلي، لتلبية احتياجات الشركات والمزارع الكبرى ذات المساحات الكبيرة ولضمان توافر الأسمدة بالسوق المحلى.

تنسيق بين الزراعة والبترول لضمان تسليم شركات الأسمدة الكميات المطلوبة منها لوزارة الزراعة

وتابع وزير الزراعة انه تم ايضا وضع عدد من الاجراءات والتي من شأنها ضمان التزام الشركات بتوريد الحصة المقررة، كذلك وصول الدعم لمستحقيه، حيث تضمنت القرارات قيام وزارة البترول والثروة المعدنية بموافاة وزارة الزراعة وإستصلاح الأراضى ببيان شهري حول كمية الغاز الطبيعي التي تم استخدامها في عملية انتاج الاسمدة لمعرفة حجم الانتاج الفعلي للشركات شهريا، والذى على أساسه يتم تحديد الحصة الواجب ضخها فى السوق المحلى ، كذلك قيام مصلحة الجمارك المصرية بعدم السماح بالتصدير لشركات الأسمدة الا بموجب خطاب من وزارة الزراعة يفيد إلزامها بتوريد الحصة المقررة المدعمة، بالاضافة الى النسبة الحرة، بحيث يكون خطاب السماح بالتصدير في حدود ٣٥٪ فقط من الانتاج.

وكلف وزير الزراعة رئيسا قطاعي الخدمات الزراعية والمتابعة، واستصلاح الأراضي، والهيئة العامة للإصلاح الزراعي، باستمرار عقد غرفة عمليات دائمة لمتابعة حركة الاسمدة، وتوريد الشركات، واستلام الجمعيات للحصص وفقاً لبرامج الشحن المحددة بما يضمن وصول الاسمدة للمزارعين، ضماناً لوصول الدعم لمستحقيه.

تعليمات بتسهيل صرف الأسمدة للمزارعين

ووجه وزير الزراعة بتسهيل اجراءات صرف الاسمدة للمزارعين بقدر كبير من المرونة لحين الانتهاء من منظومة كارت الفلاح بالكامل وذلك تنفيذاً لتوجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء .