الزراعة العضوية أحد التوجهات الحتمية التي زادت الحاجة إليها، للعودة إلى الطبيعة والحد من الملوثات واستخدام المبيدات الكيميائية، نظرًا لانعكاساتها السلبية، وأثرها الفاعل في أزمة التغيرات المناخية.
وخلال حلولها ضيفًا على الإعلامية “رانيا البليدي”، مقدمة برنامج “مصر كل يوم”، المذاع عبر شاشة قناة مصر الزراعية، تناولت الدكتورة مايسة لطفي – مدير معمل الزراعة العضوية، التابع لمركز البحوث الزراعية – هذا الملف بالشرح والتحليل.
أبرز الفوارق بين الزراعة التقليدية والعضوية
في البداية فرقت الدكتورة مايسة لطفي بين الزراعة التقليدية والعضوية، مؤكدة أن الأخيرة معنية بالأساس بإنتاج منتج غذائي صحي وآمن وخالي من متبقيات المبيدات المخلقة.
وأوضحت أن المبدأ الأساسي الحاكم لتقنيات الزراعة العضوية، هو عدم الاستعانة بأي مواد مخلقة سواء في معاملات التسميد أو برامج مكافحة الآفات، لضمان خروج منتج آمن خالي من الملوثات.
ولفتت “لطفي” إلى أن البرنامج العضوي لا يستعين بالمواد والمركبات النيتروجينية “سريعة الذوبان” في معاملاته التسميدية، مشيرةً إلى أن هذا الأمر لا يؤثر على حجم الإنتاجية المتوقعة بحلول نهاية الموسم، علاوة على كونها أحد ركائز تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
القانون الأوروبي والزراعة العضوية
أكدت الدكتورة مايسة لطفي أن القانون الأوروبي الذي أنشئ عام 1991 يعد أول القواعد الحاكمة لتقنيات الزراعة العضوية، للسيطرة على الآثار الجانبية والتداعيات السلبية الناجمة عن الإفراط في استخدام المبيدات الكيميائية والمركبات “المخلقة”.
القانون 12 لسنة 2020
كشفت مدير المعمل المركزي أن أول استجابة حقيقية للمطالب الخاصة بإقرار حزمة من القوانين الحاكمة لهذا الملف، بدأت بإصدار القانون رقم 12 لسنة 2020، مُشيدةً بالتعامل الواقعي والمسؤول من قِبل أجهزة الدولة المعنية، التي ساهمت في خروج هذا التشريع القانوني إلى النور.
وأوضحت أنه فور إقرار القانون شكلت وزارة الزراعة ومركز البحوث الزراعية وهيئة سلامة الغذاء ومعمل المركزي عدة لجان لوضع وتأسيس اللائحة التنفيذية المنظمة لسير العمل بهذا الملف، بما يساعد المزارعين على الوصول لمنتج صحي خالي من الملوثات، وفقًا للقانون الوزاري رقم 169 لسنة 2021.
صلاحيات ومسؤوليات الإدارة المركزية العامة للزراعة العضوية
أكدت الدكتورة مايسة لطفي أن صلاحيات الإدارة المركزية للزراعة العضوية منوط بها تسجيل كافة المستلزمات الخاصة بهذا النوع من الزراعات مثل “البذرة، الأسمدة، المكافحة الحيوية “المتطفلات والمفترسات”.
وأوضحت أن السياسة التي يتم اتباعها في ملف المكافحة الخاص بالزراعة العضوية، يعمل على منع حدوث الإصابة من جذورها، باتباع كافة الإجراءات الوقائية ضد الممرض.
إقرأ أيضًا..
الزراعة العضوية.. الشروط الواجب توافرها في المنتجات العضوية
الكمبوست .. 10 خطوات لإنتاجه من مخلفات المنازل العضوية
لا يفوتك..
