الزراعة التعاقدية واحدة من حزمة إجراءات اتخذتها الدولة والمؤسسات المعنية مُمثلة في وزارة الزراعة، لتأمين الجانب التسويقي لأهالينا المُزارعين، بما يضمن توسعهم فيها، بالشكل الذي يعود على ملف حماية المحاصيل الاستراتيجية بالإيجاب.
وخلال حلوله ضيفًا على الدكتور حامد عبد الدايم، مُقدم برنامج “صوت الفلاح”، المُذاع عبر شاشة قناة مصر الزراعية، تناول – المهندس محمد التركاوي وكيل وزارة الزراعة بالمنوفية – ملف الآثار الإيجابية المُترتبة على تفعيل الزراعة التعاقدية، مُسلطًا الضوء على تبعاتها الاقتصادية الهامة للدولة والمُزارعين، وانعكاساتها التطبيقية على استراتيجيات التحول لمنظومة الري الحديث، والحيازات الزراعية الصغيرة، خلال الحلقة الاستثنائية التي تم تصويرها بمناسبة “عيد الفلاح”، بمدينة سرس الليان بمحافظة المنوفية.
الزراعة التعاقدية.. مكاسب بالجملة
في البداية أثنى وكيل زراعة المنوفية على قرار الزراعة التعاقدية لما له من تبعات اقتصادية إيجابية، على التوسع الأفقي في بعض الحاصلات الاستراتيجية، وزيادة ومُضاعفة إنتاجيتها بما يتماشى مع خطط الدولة الموضوعة لها.
وسلط “التركاوي” الضوء على انعكاسات الزراعة التعاقدية، ودورها المؤثر في توفير الجانب التسويقي لبعض المحاصيل الاستراتيجية الهامة، التي عزف المُزارعين عنها، لتتراجع وتتقلص مساحتها بشكل كبير خلال العقدين الأخيرين.
ولفت إلى أن القيادة السياسية كان لها دور بارز بالتوجية لهذا الملف، وتفعيل قرار الزراعة التعاقدية، بما يضمن إعلان وتحديد سعر الائتمان المبدئي بشفافية، وفقًا لأسعار التداول العالمية.
انعكاسات الزراعة التعاقدية على القطن ومحاصيل الحبوب
أوضح وكيل زراعة المنوفية أن اتخاذ قرار تحديد سعر الائتمان ساهم في استعادة قطاع عريض من المُزارعين ومُضاعفة المساحات المُنزرعة بـ”القطن والذرة والقمح” على سبيل المثال لا الحصر، لافتًا إلى تبعات هذه الخطوة وانعكاساتها الاقتصادية الإيجابية.
موضوعات قد تهمك
دودة الحشد الخريفية.. “4” شروط تضمن نجاح برامج المكافحة
ثمار الطماطم.. قواعد الاختيار الصحيحة وتأثير الحرارة على القيمة الغذائية
الزراعة التعاقدية ومنظومة الري الحديث
أكد “التركاوي” أن أول هذه المكاسب تتمثل في إتاحة الفُرصة لتطوير منظومة الري الحديث، والتوسع فيها بالشكل الذي يخدم أهداف الدولة بترشيد استهلاك المياه، وتحقيق أقصى استفادة مُمكنة من المُقننات المائية.
مساوىء تفتيت الحيازات الزراعية
انتقل “التركاوي” إلى أبرز المشاكل الناجمة عن تفتيت الحيازات الزراعية، مؤكدًا أنها تقف كحجر عثرة أمام إمكانية تطبيق برامج المُكافحة المُنضبطة، والتحول السريع تجاه تطبيق نُظم الري الحديث، في ظل تعدد واختلاف المحاصيل، وعدم وجود أجندة زراعية واضحة المعالم، يتم على أساسها وضع برامج مُحددة ومُنضبطة، وتطبيقها في وقت واحد.
الزراعة التعاقدية وعلاقتها بـ”الدورة الزراعية”
أشار إلى أن تحديد وإعلان سعر الائتمان كان له أثر ملموس على توحيد السياسة الصنفية والدورة الزراعية، ما ترتب عليه إمكانية تطبيق برامج المكافحة على النحو الأمثل، والتحول إلى نُظم الري الحديث بالتبعية، وهو الأمر الذي تم تطبيقه على مساحة كبيرة من أراضي مُحافظة المنوفية.
إقرأ أيضًا
مكافحة الأمراض النباتية.. ركائز النجاح الـ4 وقواعد اختيار المبيد الأمثل
ذبابة الخوخ.. أهم عوائلها وطرق تلافي انتشارها وأبرز الأخطاء الشائعة
شاهد
