الري بالغمر واحدة من الأساليب التي اعتمدها المُزارعين خلال العقود الماضية، والتي ثبت عدم جدواها طبقًا لأحدث الدراسات العلمية، التي أوجبت جميعها ضرورة الانتقال للتقنيات الحديثة، لتحقيق حزمة من الأهداف الاقتصادية، التي تصب في صالح تعظيم حجم الاستفادة والعوائد المرجوه من النشاط الزراعي، ما يستدعي إلقاء المزيد من الضوء عليها، عن طريق الأساتذة المُتخصصين.
وخلال حلوله ضيفًا على الإعلامي سامح عبد الهادي، مُقدم برنامج “الزراعية الآن”، المُذاع عبر شاشة قناة مصر الزراعية، تحدث الدكتور محمد الخولي – مدير معهد الأراضي والمياه بمركز البحوث الزراعية – عن محطات مساوىء الري بالغمر باستفاضة، لبيان تبعاتها الاقتصادية السلبية، ودواعي الانتقال إلى التقنيات الحديثة.
الري بالغمر.. جريمة في حق الأراضي الزراعية
في البداية أكد الدكتور محمد الخولي أن سياسة الري بالغمر أثبتت عدم جدواها على أرض الواقع، نظرًا لحجم التلفيات والهدر الكبير، الذي تُحدثه في المنظومة الزراعية، سواء على صعيد التُربة أو حجم الإنتاجية المُتوقعة من المحصول.
مساوىء الري بالغمر
ولخص مدير معهد الأراضي والمياه بمركز البحوث الزراعية حجم الخسائر الاقتصادية الناجمة عن اللجوء لتقنية الري بالغمر، والتي يمكن توضيحها في النقاط التالية:
1. ضياع نسبة كبيرة من الأسمدة المُستخدمة بعد انتهاء عمليات الري بالغمر، والتي تؤدي لغسيل الأرض وهدر المواد المُستخدمة.
2. تقليص فُرص الجذور في الحصول على كامل احتياجاتها من الهواء والأكسجين.
3. القضاء على التوازن البيئي الطبيعي الموجود في التربة.
4. زيادة فُرص انتشار الأمراض وفي مُقدمتها أعفان الجذور.
موضوعات قد تهمك:
الطحالب.. ودورها في علاج التقلبات المناخية “حقائق مُذهلة”
وأوضح أن اللجوء إلى تقنية الري بالغمر يؤدي لخسارة قُرابة الـ50% من إجمالي الأسمدة المُستخدمة في الزراعة، ما يرفع من سقف وقيمة المُدخلات الزراعية التي يتم هدرها دون تحقيق أي استفادة منها.
ولفت إلى أن الإفراط في استخدام المياه ليس معناه الحصول على إنتاجية عالية كما يعتقد البعض، موضحًا الآثار السلبية التي تنتج عنها، وفي مُقدمتها تقليص فُرص الجذور للحصول على كامل احتياجاتها من الهواء، ما يؤدي للإصابة بالأعفان، ويرفع من حجم الهدر من إنتاجية المحصول المُتوقعة بنهاية الموسم، والتي تُشكل جميعها خسارة اقتصادية مُباشرة للمُزارعين.
إقرأ أيضًا:
التُربة الزراعية الطينية.. مميزاتها ومعاملاتها الصحيحة وأبرز الأخطاء الشائعة
محطات مُعالجة مياه الصرف وأهمية الالتزام بـ”المُقنن المائي”
وشدد “الخولي” على حتمية الالتزام بالتوجه العام للدولة، والذي يربط بين ترشيد الاستهلاك، وتحقيق أقصى استفادة من وحدة المياه، عبر التوسع في مشروعات التنمية الزراعية، في إطار الموارد المُتاحة لدينا فعليًا، مع تقليل مُعدلات الهدر والنزول بها إلى الحد الأدنى، وأهمية الالتزام بالنشرات الإرشادية التي يتم توزيعها على المُزارعين، للتعريف بنسب المُقنن المائي والسمادي المُفترض توزيعها، خلال تنفيذ المُعاملات الزراعية على مدار الموسم، بما يُعظم من مُخرجات النشاط، ويرفع من سقف المكاسب الاقتصادية المُتوقعة.
وألقى الضوء على مزايا التوسع في إنشاء محطات مُعالجة مياه الصرف الصحي، والتي تُعظم الاستفادة من وحدة المياه، وتنزل بمُعدلات الهدر إلى أدنى مستوياتها، ضاربًا المثل بمحطة بحر البقر، التي تضخ 5.6 مليون متر مكعب يوميًا، من المياه الصالحة للاستخدام في مشروعات التنمية والاستصلاح الزراعي الجديدة.
لا تفوتك مُشاهدة هذا الفيديو:
