أعلنت شركة تنمية الريف المصري الجديد، المسئولة عن تنفيذ وإدارة المشروع القومي لاستصلاح وتنمية المليون ونصف المليون فدان، عن قيام أحد البنوك الوطنية المصرية بإصدار موافقة على تقديم قرض بقيمة ٢٠.٥ مليون جنيه، لصالح إحدى شركات المنتفعين بأراضى المشروع فى منطقة سيوة.
وذكرت الشركة، فى بيان لها صدر اليوم، أن ذلك يأتى تنفيذاً لبروتوكول التعاون الذى وقعه مؤخراً اللواء أركان حرب عمرو عبد الوهاب، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تنمية الريف المصرى الجديد، مع إدارة البنك الوطني المصرى، والذى تم من خلاله الاتفاق على التعاون المشترك من أجل تقديم القروض والتيسيرات والخدمات المصرفية المختلفة للمنتفعين بأراضى الريف المصرى الجديد، والمشروع القومى المليون ونصف المليون فدان.
وأضافت الشركة أن هذا القرض من شأنه أن يمكن الشركة المنتفعة به من زراعة مساحة ٤٥٥ فدان بمنطقة شرق سيوة، بالمحاصيل عالية التكثيف للزيتون، بالإضافة إلى زراعة نخيل الميدجوول، وزراعة النباتات الطبية والعطرية بمشروع “جناين سيوة”.
كان اللواء عمرو عبد الوهاب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تنمية الريف المصري الجديد قد وقع بروتوكول تعاون مشترك، مع نائب رئيس مجلس إدارة البنك الوطني المصري، يهدف إلى تمويل المنتفعين من مستثمرى وصغار مزارعى المشروع القومى المليون ونصف المليون فدان والذين ينطبق عليهم تعريف البنك المركزى المصرى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة فى مختلف أراضى ومواقع المشروع.
حيث يتم بموجب هذا الاتفاق التعاون المشترك فيما بين شركة تنمية الريف المصري الجديد للمساهمة فى دعم المستفيدين المخصص لهم قطع أراضى بالمشروع القومى المليون ونصف المليون فدان بمناطق المشروع المختلفة، ممن ينطبق عليهم تعريف البنك المركزى المصرى الحالى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة أو الكبرى، أو ما قد يطرأ عليها من تعديلات مستقبلية، وكذلك ممن ينطبق عليهم شروط وضوابط وأحكام مبادرات البنك المركزى المصرى الحالية وما قد يطرأ عليها من تعديلات مستقبلية.
ويقدم البنك – بموجب هذا الاتفاق مع شركة تنمية الريف المصري الجديد – كافة أنواع التمويلات المتوسطة وطويلة الأجل لتمويل الشراء والاستحواذ على الأصول الإنتاجية من آلات ومعدات وميكنة زراعية ومحطات طاقة شمسية وتمويل حفر آبار وطلمبات رى وشبكات رى عميقة وسطحية ونظم الرى الحديثة وتمويل زراعة أشجار معمرة وأشجار فاكهة وخضر، ونباتات عطرية وطبية، وتمويل شراء رءوس قطعان ماشية وأبقار محلية ومستوردة وقطعان دواجن، وإنشاء المزارع السمكية ومستلزمات الإنتاج الزراعى والأسمدة وخلافه.. ما عدا تمويل شراء الأراضى بكافة أنواعها وأغراضها.. كما يقدم البنك تمويل تشغيلى قصير الأجل بغرض تمويل لأنشطة الزراعية والثروة الحيوانية والداجنة والسمكية والمناحل وخلافه، وفقاً لشروط وضوابط الإقراض الواردة بالسياسة الائتمانية للبنك، والضوابط الرقابية الصادرة من البنك المركزى المصرى الحالية أو المستقبلية.
هذا، ويتعهد البنك – بموجب هذا الاتفاق – بسرعة الإنتهاء من دراسة طلب التمويل المقدَّم من العميل فى خلال ٤٥ يوماً من تاريخ استلام أخر مستند مطلوب من العميل طالب التمويل.
اقرأ أيضا:
حقيقة فرض رسوم جبرية على مصدري الفراولة المجمدة
الزراعة: الإقليمي للأغذية والأعلاف يجري تجارب جديدة على خامات للأعلاف غير التقليدية
لمزارعي محاصيل الأعلاف الخضراء .. إليكم نشرة توصيات شهر أبريل
لا يفوتك: ممارسات خاطئة تؤدي لانخفاض إنتاجية القطن
