الرقابة على الدواجن أحد المطالب التي نادى بها المُختصين مرارًا وتكرارًا، في سبيل ضبط أسعار تداول واحدة من السلع الأساسية، التي تُمثل مصدر الغذاء البروتيني الأهم، لقطاع عريض من جمهور المُستهلكين، لضمان وصولها للمستهلك بقيمة في المتناول.
وخلال حلوله ضيفًا على برنامج الزراعية الآن، المُذاع عبر شاشة قناة مصر الزراعية، تحدث الأستاذ سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن، بالغرفة التجارية بالجيزة، عن الآليات التي تم اللجوء والاحتكام إليها لتفعيل الرقابة على الدواجن، والجهات المنوط بها القيام بأدوار فاعلة لتحقيق هذه المعادلة وضمان نجاحها بشكل سليم.
الرقابة على الدواجن.. جهود حثيثة لحماية حقوق المُستهلك
في البداية أكد سامح السيد أن الدولة أولت ملف الرقابة على الدواجن اهتمامًا كبيرًا لضبط هذه الصناعة، وإرساء قواعد حاكمة لتداولها دون الجور على حقوق المُستهلك، أو باقي أفراد المنظومة بالشكل الذي يُضر بها، لافتًا إلى وجود العديد من الجهات التي أوكلت إليها هذه المهمة للمتابعة الدورية ومواجهة أي تلاعب أو قصور، وفقًا للإجراءات القانونية الحاكمة.
موضوعات ذات صلة:
أسعار الدواجن.. “السيد” يعلن مفاجأة سارة للمواطنين قبل شهر رمضان
عزا رئيس شعبة الدواجن بغرفة تجارة الجيزة، ارتفاع أسعار المُنتج النهائي الذي يصل إلى المُستهلك، بتحايل بعض المُستفيدين من عدم وجود الرقابة الكافية على هذا القطاع الحيوي، لتحقيق مكاسب مادية ضخمة على حساب المواطن البسيط، الذي لا يعرف كيفية مواجهة هذا الانفلات بالشكل الصحيح الذي يضمن حقوقه.
إقرأ أيضًا:
أضرار اللحوم المغشوشة.. قائمة من الأمراض “القاتلة” تعرف عليها
أوضح سامح السيد أن هيئة سلامة الغذاء، التابعة لرئاسة الجمهورية، ما يمنحها كافة الصلاحيات اللازمة، التي تتيح لها مواجهة أي مُخالفات، تُضر بصحة أو حقوق المواطن البسيط، ما يمنح الثقة لباقي أضلاع المنظومة، لوجود الحماية اللازمة لتفعيل القانون، والحد من محاولات التحايل، التي يلجأ إليها بعض السماسرة والبائعين، لتحقيق أرباح ومكاسب غير مشروعة.
لا يفوتك.. التغذية الوقائية ودورها في زيادة مناعة الجسم ومقاومته للأمراض
قنوات الإبلاغ عن المخالفات
لفت السيد إلى وجود عدد من الحلول التي يمكن للمواطن اللجوء إليها حال وجود أي مُخالفات فيما يخص رفع الأسعار بشكل غير مُبرر، مُشيرًا إلى أنه يمكن للمُستهلك التوجه بشكوى رسمية إلى مقر الغرفة التجارية، أو بتقديم بلاغ لمباحث التموين، أو إخطار إحدى الجهتين المذكورتين عبر الخط الساخن المُخصص لهذه المهمة، مُشيرًا إلى أنه وبمجرد تلقي البلاغ يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.
