«رئيس الوزراء» الطبيعة الجغرافية حتّمت على الدولة المصرية أن تضع المياه على رأس أولوياتها

ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، كلمة مُسجلة خلال فعاليات أسبوع القاهرة الرابع للمياه 2021، الذي يُعقد تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتستمر فعالياته في الفترة من ٢٤ إلى ٢٨ أكتوبر الجاري، تحت عنوان “المياه والسكان والتغيرات العالمية.. التحديات والفرص”، بمشاركة العديد من الوزراء ومسئولي دول العالم والمنظمات الدولية.

واستهل رئيس الوزراء كلمته، بالتعبير عن ترحيبه بكل من “لُوِوى فوشون”، رئيس المجلس العالمي للمياه، و”لِيُو زينمين”، وكيل الأمين العام للشئون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة، و”جيلبرت هونجبو”، رئيس لجنة الأمم المتحدة للمياه ورئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، و”رولا داشتى”، المدير التنفيذي للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (Escwa).

كما أعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن سعادته بالمشاركة في هذا الحوار المهم على هامش أعمال أسبوع القاهرة للمياه، والذي أصبح منصة دولية للحوار حول قضايا المياه؛ وذلك لعرض رؤية مصر لتسريع وتيرة تنفيذ أَجندة التنمية المستدامة المتعلقة بالمياه، مشيرا إلى أنه يتحدث إلى المشاركين في فعاليات أسبوع المياه من على ضفاف نهر النيل الخالد، الذي قامت على ضفافه حضارات ألهمت الإنسانية، والذي يهب الحياة لملايين المصريين، وتعيش على خيراته شعوب وادي النيل، كما ترتبط به حياتهم ومصائرهم.

مصر أدركت منذ فترة طويلة حتمية الإدارة السليمة لموارد المياه ولذا فقد شرعت في تنفيذ أجندة طموحة للإدارة المتكاملة للموارد المائية

وخلال كلمته، قال رئيس الوزراء: لقد حَتَّمت الطبيعة الجغرافية على الدولة المصرية أن تضع المياه على رأس أولوياتها، باعتبارها ليست مسألة تتعلق فقط بالإدارة الرشيدة والمستدامة لمورد طبيعي، ولكنها تمس الحق الأصيل لكل إنسان في النفاذ للمياه؛ مؤكدا أن المياه، ونهر النيل تحديداً بالنسبة لمصر، قضية تتجاوز كل تلك الاعتبارات، وترتقي إلى مرتبة القضية الوجودية التي ترتبط بحياة هذا الشعب وبقائه، ولذا فقد تَبنّت مصر تنظيم هذا الحوار؛ من أجل التباحث حول أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالمياه في إطار “عِقْد المياه 2018-2028″، الذي يأتي في فترة يشهد العالم فيها تحدياتِ جساماً في سبيل تأمين نفاذ الإنسان، بل وشعوبٍ بأسرها، للمياه.

ولفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن من أبرز هذه التحديات تصاعد أزمة الشُح المائي ونُدرة المياه لأسباب وعوامل طبيعية وبشرية، أهمها وأخطرُها زيادة معدلات استهلاك الموارد المائية المتجددة، وكذلك الارتفاع المضطرد في مُعدلات النمو السكاني، والتدهور البيئي وانتشار الأَوبئة، وتغير المناخ، بالإضافة إلى المشروعات العملاقة التي تُقَام لاستغلال الأنهار الدولية بشكل غير مدروس ودون مراعاة لأهمية الحفاظ على سلامة واستدامة الموارد المائية الدولية.

المياه ونهر النيل تحديداً بالنسبة لمصر قضية ترتقي إلى مرتبة القضية الوجودية التي ترتبط بحياة هذا الشعب وبقائه

كما أشار رئيس الوزراء، خلال كلمته، إلى أن الدولةَ المصرية مستمرة في الانخراط بجدية ونشاط في الإعداد الجاري لمؤتمر مراجعة منتصف المُدة، المُقرر عقده في عام 2023، وهو ما تَجسَّد في حرص مصر على التعاون مع عدد من المنظمات والهيئات الدولية والدول في تنظيم حوارنا هذا للوصول لرؤية ورسائل مشتركة تُعزّز من تسريعِ وَتيرة تحقيق أَهداف التنمية المستدامة، يتم تضمينها بتقرير مراجعة منتصف المدة.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن نجاحنا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، بات يكتسب اليوم أهمية متزايدة، مقَارنة بأي وقت مضى، لاسيما في ظل تأثر دول العالم بالتغيرات المناخية التي ظهرت جليةً في الآونة الأخيرة، والتي تفرض علينا مواجهة تحديات شديدة الصعوبة، أضاف إليها تفشى جائحة “كورونا” أبعادًا غير مسبوقة طَالت دُولَنا جميعًا، وفي ضوء ذلك أدركت مصر، منذ فترة طويلة، حتمية الإدارة السليمة لموارد المياه، ولذا فقد شرعت في تنفيذ أجندة طموحة للإدارة المتكاملة للموارد المائية لتحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة والأهداف والغايات الأخرى المتعلقة بالمياه.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن هذه الأجندة تشمل الحصول على مياه الشرب النظيفة والصرف الصحي، وتحسين جودة المياه، ومعالجة ندرة المياه، من خلال تعزيز كفاءة استخدام المياه وإعادة التدوير، كما تقوم مصر بتنفيذ مبدأ الإدارة المتكاملة لموارد المياه على جميع المستويات، بما في ذلك التعاون في مجال موارد المياه العابرة للحدود، لافتا إلى أنه فيما يتعلق بمياه الشرب النظيفة والصرف الصحي، فقد سعت الحكومة المصرية منذ عام 2014 إلى جعل قطاع المياه والصرف الصحي أكثر إنصافًا واستدامة، وفي عام 2020، وصلت تغطية مياه الشرب المُدارة بأمان إلى نحو 98٪ من المواطنين.

كما تمت زيادة الصرف الصحي المُدار بأمان من 50٪ إلى 65٪، ويمثل تحسين خدمات الصرف الصحي للمناطق الريفية استثماراً حاسماً في الحق في الصحة والرفاهية للأجيال المقبلة، ومكوناً حيوياً في القضاء على الفقر، كما استثمرت مصر بكثافة في مجالات معالجة ندرة المياه وتحسين جودة المياه، من خلال تعزيز كفاءة استخدام المياه، وإعادة التدوير وإعادة الاستخدام، وهو ما يُسهم في توفير العمل اللائق في النظم الغذائية كثيفة العمالة وتوفير الأمن الغذائي.