الحيازة الزراعية وأراضي وضع اليد، ساوت وزارة الزراعة ومديريتها التابعة بينهما، فيما يخص إمكانية الحصول على التقاوي والأسمدة والمبيدات الزراعية الخاصة بمحصول القطن، منذ بدء المُعاملات الزراعية وعلى مدار الموسم، مرورًا بالمتابعة الدورية للمحاصيل، وتقديم كافة أشكال الدعم الفني والإرشادي، لتحقيق أفضل النتائج المأمولة والوصول لحصاد مُرضي.
وخلال حلوله ضيفًا على الإعلامي سامح عبد الهادي، مُقدم برنامج “الزارعية الآن”، المُذاع عبر شاشة قناة مصر الزراعية، تحدث الدكتور مصطفى عمارة – رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية بمعهد بحوث القطن – عن أبرز الفوارق والاختلافات بين ملاك أراضي “الحيازة الزراعية” و”وضع اليد”، مرورًا بعمليات صرف التقاوي والبذور، لإلقاء الضوء على أبرز الضوابط والمعايير التي يتم الاحتكام إليها.
الحيازة الزراعية وأراضي وضع اليد.. أبرز الاختلافات
في البداية أكد الدكتور مصطفى عمارة على وجود عدد من الاختلافات فيما يخص الضوابط الحاكمة للتعامل مع أراضي الحيازة الزراعية ومثيلتها التي تم توفيق أوضاعها، موضحًا أن ملف التقاوي والأسمدة والمبيدات يأتي على رأس هذه الاختلافات.
موضوعات قد تهمك:
زراعة الحوائط وتشجير الأسطح.. أفضل الطُرق لـ”ترشيد الكهرباء”
وأوضح أن وزارة الزراعة ومديرياتها التابعة ربطت بين الحصول على هذه الخدمات وتقديم أوراق الحيازة، فيما أتاحت ذات الفرصة لأراضي وضع اليد التي وفقت أوضاعها، عبر تقديم ما يثبت “صورة بطاقة الرقم القومي، عقود الأرض”، لافتًا إلى أن الحالة الأخيرة يقوم فيها المُزارع بشراء مُستلزمات الزراعة “تقاوي، أسمدة، مُبيدات” على حسابه الشخصي.
إقرأ أيضًا:
حبة الغلة.. فوائدها ومخاطرها وحقيقة منع تداولها في الخارج
ولفت الدكتور مصطفى عمارة إلى أن العامل الأبرز في الاختلافات ما بين أراضي الحيازة ووضع اليد يكمن في إمكانية تسويق المحصول النهائي بعد حصاده، عن طريق اللجنة المركزية لتسويق القطن والتي تم تشكيلها بالتعاون بين وزارت الزراعة، الصناعة والتجارة، قطاع الأعمال.
وأوضح أن مُزارعي الحيازة الزراعية متاح لهم تسويق إنتاجهم وبيعه عبر المنظومة المركزية المُشار إليها سابقًا، فيما يظل الباب مفتوحًا لأراضي وضع اليد عبر شركات القطاع الخاص والسوق الحُر، لتحقيق حصاد مُرضي لكل الأطراف.
وأشار عمارة إلى أن منظومة تسويق الأقطان لن تستطيع جمع إنتاج القطن بكامله، ما يفتح الباب أمام باقي المُزارعين، لتسويق إنتاجهم عبر شركات القطاع الخاص والسوق الحُر.
لا يفوتك مُشاهدة هذا الفيديو:
