الثروة السمكية وتنميتها والارتقاء بإنتاجيتها، باتت على رأس الملفات التي أولتها الدولة كامل اهتمامها، لزيادة استثماراتها لأقصى حد مُمكن، نظرًا لأهميتها في سد الفجوة الغذائية، وتوفير احتياجات المواطنين من البروتين الحيواني، في ظل ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء.
وخلال حلوله ضيفًا على الإعلامية دينا عادل، مُقدمة برنامج “نهار جديد”، المُذاع عبر شاشة قناة مصر الزراعية، سلط الدكتور رفعت الجمل – أستاذ الثروة السمكية بالمعمل المركزي للبحوث، التابع لمركز البحوث الزراعية – الضوء على مشروعات الاستزراع السمكي، وأهميتها الاقتصادية، ودورها في سد الفجوة الغذائية، والإيفاء بحاجة المُستهلكين من البروتين الحيواني.
جهود الدولة في زيادة مصادر الثروة السمكية
في البداية ثمن الدكتور رفعت الجمل جهود القيادة السياسية ممُثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي، للارتقاء بهذا القطاع الهام والحيوي، والتي أثمرت عن تحقيق طفرة حقيقية بمشروعات الاستزراع السمكي، ليصل إجمالي مساحتها إلى 300 ألف فدان.
وتحدث عن مصادر الثروة السمكية في مصر ممثلة في النيل وروافده والبحرين الأحمر والمتوسط، بالإضافة إلى البحيرات المُنتشرة في ربوع أرض الكنانة، مُشيرًا إلى أن إجمالي إنتاجنا تجاوز الـ2.1 مليون طن سنويًا.
وكشف “الجمل” أن المزارع السمكية تُمثل الشق الأكبر من مشروعات الاستزراع والثروة السمكية في مصر بـ1.6 مليون طن، بالإضافة إلى 100 ألف طن من البحرين الأحمر والمتوسط، و80 ألف طن تصل من النيل وروافده.
فوائد تطوير وتطهير البحيرات في الارتقاء بـ”الثروة السمكية”
لفت أستاذ الثروة السمكية إلى أن ملف إصلاحات وتطوير البحيرات، الذي تبناه الرئيس عبد الفتاح السيسي أثمر عن إضافة ما يقرب من 240 ألف طن، من إجمالي إنتاج مصر من الأسماك، ما يؤكد وجود فُرص واعدة لهذا القطاع الهام والحيوي، في سبيل تحقيق أفضل إنتاجية مُمكنة، والانتقال بطموحاتنا إلى مستوى أكثر ارتفاعًا ورحابة.
وأكد الدكتور رفعت الجمل أن السياسات الإصلاحية الرشيدة، والخطط التنموية الطموحة، التي تبنتها ودعمتها القيادة السياسية المصرية، ونفذتها الجهات المعنية على مدار السنوات الماضية، وصلت بنا لتحقيق الاكتفاء الذاتي بنسبة 90%.
موضوعات قد تهمك:
جرثومة المعدة.. خطورة إهمالها وفوائد غسل الطعام بـ”الماء والخل”
مُعدلات الاستهلاك وحجم الناتج المحلي
أشار “الجمل” إلى أن احتياجات واستهلاك الفرد المصري من الأسماك 22.5 كجم، حصة الإنتاج المحلي منها تتجاوز حدود 20 كجم، فيما يتم استيراد النسبة المتبقية من الخارج – وفقًا لإحصاءات عام 2020- وغالبًا ما تكون من الأصناف غير الموجودة بالمياه المصرية، وأشهرها الماكريل والأسماك المُدخنة والجمبري، برغم تحقيق طفرة كبيرة بالنسبة لإنتاجية الأخير.
إقرأ أيضًا:
الأمراض الفيروسية.. أسبابها وأضرارها وطرق التعامل معها داخل الصوب
القطن.. (9) توصيات للزراعات المتأخرة ومخاطر التسميد بـ”السرسبة”
مزايا الأسماك الاقتصادية والغذائية
عدد “الجمل” مزايا الأسماك، موضحًا أنه بخلاف توافرها بالأسواق على مدار العام، فإن أسعارها لا زالت في متناول جميع شرائح المُستهلكين، والتي تُعادل ثُلث نظيرتها من اللحوم، علاوة على غناها بالعناصر الغذائية الهامة لصحة الجسم والجهاز المناعي، مثل الأوميجا3.
لا تفوتك مُشاهدة هذا الفيديو:
الأهمية الاقتصادية لمحصول الشعير
حماية مصادر الثروة السمكية من التلوث
ألقى الدكتور رفعت الجمل الضوء على الاستراتيجية التي اتبعتها الدولة، للحفاظ على مصادر الثروة السمكية من التلوث، والارتقاء بإنتاجيتها وصولًا للحدود القصوى، والتي اعتمدت على عدة محاور كالتالي:
1. إنشاء محطات تحلية للصرف الزراعي والصحي
2. تطهير البحيرات وتطويرها ورفع كفاءتها وتعميقها
3. إزالة الطبقات العضوية الموجودة في البحيرات والتي كانت تُعرقل فرص تواجد الأسماك فيها
4. ضم المساحات التي تم تطهيرها لزيادة الرقعة المُستخدمة في مشروعات الاستزراع السمكي
5. إعادة تدوير مياه الصرف الزراعي والصحي واستخدامها في مشروعات التنمية الزراعية
6. تطوير وإزالة التعديات الموجودة على بعض البحيرات لإتاحة الفُرصة للصيد الحُر
