الثروة الداجنة.. "شعبة القاهرة": نتمسك بتطبيق مُقترحات رئيس الوزراء بشأن الأعلاف

خروج صغار المُنتجين من المنظومة أبرز التحديات

الثروة الداجنة وعملية الإنتاج تضررتا بشكل كبير بسبب ارتفاع أسعار الأعلاف وإضافاتها، ما ألقى بتبعاته السلبية القاتمة على جموع المُربين وجمهور المُستهلكين، بسبب الارتفاع المُطرد في أسعار المُنتج النهائي المعروض بالأسواق المحلية، وهي الإشكالية التي استدعت تسليط المزيد من الضوء للوقوف على أبعادها، وأفضل الحلول المُتاحة لتجاوزها والخروج منها بأقل الأضرار المُمكنة.

وخلال حلوله ضيفًا على الإعلامي سامح عبد الهادي، مُقدم برنامج “الزراعية الآن”، المُذاع عبر شاشة قناة مصر الزراعية، تناول الدكتور عبد العزيز السيد – رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة تجارة القاهرة – ملف مشاكل قطاع الثروة الداجنة بالشرح والتحليل، مُسلطًا الضوء على الآليات التي ينبغي اتباعها للوصول إلى حل قاطع.

منظومة الثروة الداجنة “في مأزق”

في البداية أكد الدكتور عبد العزيز السيد أن الانفراجة الأخيرة، التي تمت بشأن الإفراجات الجمركية عن مُستلزمات الإنتاج، للحفاظ على قطاع الثروة الداجنة من الذرة وفول الصويا وإضافات الأعلاف، لا تفي باحتياجات السوق الفعلية، والتي تفوق ما تم توفيره والإفراج عنه بمراحل.

وأوضح أن احتياجات قطاع الثروة الداجنة الفعلية من الأعلاف لا تقل عن 1.04 مليون طن ذرة، بالإضافة لـ500 ألف طن من الفول الصويا، وهو الأمر الذي يعني أن الأزمة لا زالت قائمة.

شعبة الثروة الداجنة بالقاهرة تتمسك بتطبيق مُقترحات رئيس الوزراء

سلط رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة تجارة القاهرة الضوء على تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي خلال اجتماعه الأخير لمُتابعة موقف مُستلزمات قطاع الإنتاج الداجني، والإفراجات الجمركية عن الأعلاف “الذرة وفول الصويا” وإضافاتها، والتي أكد فيها رئيس مجلس الوزارء على أن أسعار هذه المُستلزمات “مُبالغ فيها”، وأن استمرارها بهذا الشكل يفرض تدخلًا حكوميًا.

وطالب الدكتور عبد العزيز السيد بتوفير الآليات التي تضمن وجود رقابة فعلية على أسعار مُستلزمات الإنتاج الداجني، من الذرة وفول الصويا وإضافات الأعلاف، بما يتماشى مع القواعد الحاكمة للسوق العالمي، لضمان تحقيق التوازن المطلوب لهذه الصناعة الضخمة.

وشدد رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة تجارة القاهرة على ضرورة تفعيل الرقابة الحاسمة على مستوردي خامات وإضافات الإعلاف، ومطابقة أسعار البيع بفواتير استيراد هذه الشحنات، مُطالبًا بضبط أسعار تداول مُستلزمات الإنتاج، بما يضمن استمرارية هذه الصناعة الاستراتيجية، وعدم خروج أفرادها من المنظومة.

وأكد أن ضمان توفير هذه الآليات يؤمن مُقدرات الدولة وخططها لتلبية احتياجات السوق المحلي، من البروتين الحيواني الأرخص سعرًا.

وكشف الدكتور عبد العزيز السيد أن خروج “الكتكوت” من عملية الإنتاج، يحتاج قُرابة العشرة أشهر، لإضافة دورة للأمهات، لإعادته مرة أخرى داخل دورة الإنتاج الطبيعية، وهي الأزمة التي خلفتها فترة التوقف السابقة، وعدم توافر مُستلزمات هذه الصناعة الضخمة من أعلاف وإضافات.

وأوضح أن المرحلة القادمة لدورة الإنتاج، لن تكون مُتاحة سوى للشركات الكبرى، التي تمتلك كافة حلقات الإنتاج كاملة، ما يعني خروج شريحة صغار المُربين، التي تُمثل 70% من قوة الإنتاج الفعلية لـ”الثروة الداجنة” في مصر.

واختتم رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة تجارة القاهرة حديثه بالتأكيد على ضرورة تدخل أجهزة الدولة، لتوفير العلف ومُستلزمات قطاع الإنتاج الداجني، على أن تكون وزارة الزراعة هي الجهة المنوط بها توزيع حصص المُربين، لضمان تطبيق مبادىء العدالة على الجميع، وعدم تكرار هذه الأزمة مُستقبلًا، بالإضافة لتحقيق الهدف الأسمى والأهم وهو الحفاظ على صغار المُربين، الذين يُمثلون السواد الأعظم وعماد هذه الصناعة.