محصول القطن والخريطة الصنفية وأهم المعاملات التي يتوجب على المزارعين مراعاتها، كانت محور حديث الدكتور مصطفى عطية – أستاذ المعاملات الزراعية بمعهد بحوث القطن، مركز البحوث الزراعية – خلال حلوله ضيفًا على الدكتور حامد عبد الدايم، مقدم برنامج “صوت الفلاح”، المذاع عبر شاشة “قناة مصر الزراعية”.
محصول القطن وأهمية الالتزام بالتوقيت الأمثل للزراعة
في البداية تحدث الدكتور مصطفى عطية عن أهمية الالتزام بالتوقيت الأمثل لزراعة محصول القطن، مؤكدًا أنها نقطة محورية للوصول لأفضل العوائد الاقتصادية، التي يأمل قطاع عريض من مزارعي الذهب الأبيض في التحصل عليها.
التوقيت الأمثل لزراعة القطن بمحافظات الوجه القبلي
وأوضح أن التوقيت الأمثل لزراعة محصول القطن في محافظات الوجه القبلي، من محافظة المنيا وصولًا إلى سوهاج، يكون مع بدايات شهر مارس الجاري وحتى نهايته، بالإضافة لبعض المساحات المنزرعة بصنف “جيزة 98” في الأقصر وأسوان.
عواقب الزراعة المتأخرة
لفت “عطية” إلى أن التأخير عن الموعد الأمثل للزراعة، يستدعي اتباع حزمة من التوصيات والمعاملات الخاصة، ويعرض صاحبه لخسارة أكيدة، من إجمالي الحصاد المتوقع، بنسب تتراوح بين 15 إلى 35%، وهي مقاربة رقمية لا يمكن الاستهانة بها، حيث تصل إلى 2 قنطار للفدان.
التوقيت الأمثل لزراعة القطن بمحافظات الوجه البحري
تابع شرحه للمواعيد المثلى لزراعة محصول القطن، والتي تبدأ من منتصف مارس الجاري، وحتى نهاية شهر مايو، بالنسبة لمزارعي محافظات الوجه البحري، موضحًا أن سبب امتداد وطول هذه الفترة، هو طبيعة الطقس السائد في هذه المناطق.
أسباب امتداد فترة الزراعة بالوجه البحري
أشار أستاذ المعاملات الزراعية بمعهد بحوث القطن إلى أن محافظات الوجه البحري، وبخاصة المناطق الساحلية الشمالية منها، كالإسكندرية والبحيرة، تتميز بانخفاض درجات الحرارة ليلًا، وهي السمة التي تفرد المساحة والبيئة الملائمة لزراعة الذهب الأبيض.
وبرر “عطية” طول فترة زراعة محصول القطن بمحافظات الوجه البحري إلى أمر آخر، موضحًا أنه يكون لاحقًا لمحصول القمح، وهي المسألة التي تحتم الانتظار حتى “ضم الغلة”، ليبدأ بعدها المزارعين في تنفيذ المعاملات الخاصة بالذهب الأبيض.
جهود معهد بحوث القطن
أكد “عطية” أن معهد محاصيل القطن، راعى هذه النقطة بشكل خاص، لوضع برامج وتوصيات فنية وإرشادية تلائم زراعات القطن المتأخرة بعد المحاصيل الشتوية الكاملة والبقولية، وأبرزها محصولي القمح والفول البلدي، لافتًا إلى الجهود البحثية التي أتاحت هذه الميزة، والتي لم تكن متوفرة قبل ثلاثة عقود.
وتطرق أستاذ المعاملات الزراعية بمعهد بحوث القطن إلى أحد أبرز الملفات التي تهم مزارعي محصول القطن، والمتعلقة بسعر الضمان، موضحًا أن مجلس الوزراء أعلن عن سعر ضمان القطن، محددًا 10 آلاف جنيهًا للقنطار في محافظات الوجه القبلي، و12 ألفًا للقنطار بالوجه البحري، على أن يتم الالتزام بالأسعار العالمية عند إطلاق المزادات، مؤكدًا أنها سوف تتخطى تلك الحدود بنسبة كبيرة.
اضغط الرابط وشاهد الحلقة الكاملة..
