التنمية الزراعية أحد المفاهيم والأهداف الهامة التي تشغل بال الحكومات بكافة دول العالم، لتحقيق حزمة من الأهداف التي ترتبط ارتباطًا وثيقًا بها، وعلى رأسها تحقيق الأمن الغذائي، وتأمينات احتياجات المواطنين من الطعام بالقدر الكافي، ما يضمن حالة من الاستقرار، ويوفر رافدًا اقتصاديًا يسمح لها بالنظر إلى باقي القطاعات والخدمات الجماهيرية الأخرى.
وخلال حلوله ضيفًا على الدكتور حامد عبد الدايم مُقدم برنامج “صوت الفلاح“، المُذاع عبر شاشة قناة مصر الزراعية، تحدث الدكتور أحمد جلال، عميد كلية الزراعة بجامعة عين شمس، عن ملف التنمية الزراعية باستفاضة.
تعريف مفهوم التنمية الزراعية
في البداية قدم الدكتور أحمد جلال، تعريفًا لمفهوم التنمية الزراعية، موضحًا أنه لا يعني تقديم موارد جديدة، وإنما هي مجرد تطويع للموارد القديمة المتوفرة، مع تطوير العقلية التي تقوم على إدارتها أو الاستعانة بعقول وخبرات أكثر وعيًا وإدراكًا، بالشكل الذي يتيح الحصول على أفضل النتائج منها، مع العمل الدائم على تحسين مُخرجاتها وزيادتها.
موضوعات قد تهمك:
مشاكل الورثة مع منظومة كارت الفلاح الذكي وكيفية التغلب عليها
ولفت الدكتور أحمد جلال إلى الإشكالية والتحدي الكبير الذي تواجه مصر، والذي كان يعوق محاولات الدولة الحثيثة لتحقيق التنمية الزراعية المُستدامة، والذي يتمثل في محدودية الرقعة الزراعية المُتاحة، والمحصورة في طرح نهر النيل والشريان المائي العظيم، ما أجبر أسلافنا على التواجد داخل نطاق لا لا يتجاوز 1/7 مساحة البلاد.
لا يفوتك.. تعرف على تأثير نقص حاويات الشحن البحري على مستوى العالم
الزيادة السكانية وأثرها على خطط التنمية الزراعية
وأوضح عميد كلية زراعة عين شمس أن المساحة التي نقوم باستزراعها لا تتغير، فيما لا تزال وتيرة الزيادة السكانية متسارعة إلى حد بعيد، ما يضعنا أمام المزيد من التحديات، وأبرزها تلك الخاصة بكيفية تدبير احتياجاتنا الغذائية، وتحقيق معدلات التنمية المُستهدفة، بالتماشي مع الحفاظ على الأمن الغذائي للمصريين.
إقرأ أيضًا:
إدارة المعاملات الزراعية وعلاقة الأقمار الصناعية بعلاج الآفات
أهمية التنمية الزراعية وموقف القيادة السياسية منها
أكد الدكتور أحمد جلال أن التحديات المُشار إليها أوجبت جميعها حتمية اللجوء والاستعانة بتقنيات وأفكار جديدة “خارج الصندوق”، لتحقيق أهداف التنمية الزراعية، مُشيرًا إلى أن تلك القضية لاقت اهتمامًا كبيرًا من القيادة السياسية، التي وضعتها على رأس أجندتها الاقتصادية، للحفاظ على الأمن الغذائي للبلاد، عبر حزمة من المشروعات القومية الضخمة، التي تستهدف جميعها تحقيق مبادئ وأهداف التنمية المُستدامة للأجيال القادمة.
وأوضح أن القيادة السياسية وضعت يدها على لُب مفهوم التنمية، وقضية الأمن الغذائي التي تقع في القلب منها، ما دعاها للإسراع في تنفيذ عدد من المشروعات القومية الزراعية المُبشرة، استنادًا لقاعدة هامة تؤكد أن “من لا يملك قوته لا يملك قراره”.
