تعد مصر من أكثر الدول المعرضة للمخاطر الناتجة عن تأثيرات التغيرات المناخية ، على الرغم من أنها من أقل دول العالم إسهاما فى إنبعاثات غازات الإحتباس الحرارى عالميا ، بنسبة بلغت 0.6% من إجمالى إنبعاثات العالم ، طبقا للبيانات الواردة بالإبلاغ الأخير لمصر حول حجم إنبعاثات الغازات المسببة للإحتباس الحرارى.
والذى تم فى إطار قيام مصر بتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغيير المناخ التى وقعت عليها مصر 1994م ، وكذلك بروتوكول كيوتو الذى قامت مصر بالتصديق عليه عام 2005م ، ويتضمن تقديم تقارير الإبلاغات الوطنية من كل الدول الموقعة على الإتفاقية كل 5 أعوام .
وقعت مصر على إتفاقية باريس للمناخ ضمن 194 دولة وقعت على الإتفاق وكانت أهم بنودها تعهد المجتمع الدولى بحصر ارتفاع درجة حرارة الأرض وإبقائها دون درجتين مئويتين قياسا بعصر ما قبل الثورة الصناعية وبمتابعة الجهود لوقف إرتفاع درجة الحرارة عند 1.5 درجة مئوية والسعى لتقليص إنبعاثات الغازات المسببة للإحتباس الحرارى و إتخاذ إجراءات للحد من استهلاك الطاقة والإستثمار فى الطاقات البديلة وإعادة تشجير الغابات ، والسعى لوضع آلية مراجعة كل 5 سنوات للتعهدات الوطنية .
ويمكن حصر 9 مخاطر أساسية للتغيرات المناخية التى تتعرض لها مصر وهى :
1) زيادة أو انخفاض درجة الحرارة عن معدلاتها الطبيعية ، حيث سجل البنك الدولى فى عام 2017 م أن عام 2016م هو أشد الأعوام حرارة حرارة منذ بداية التسجيل لدرجات الحرارة ، نتيجة إرتفاع درجة حرارة الأرض 1.2درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية .
2) إرتفاع منسوب مستوى البحر وتأثيراته على المناطق الساحلية ، حيث أنه من المتوقع زيادة مستوى سطح البحر 100سنتمتر حتى عام 2100 ، والذى سيؤدى إلى دخول المياه المالحة على الجوفية وتلوثها ، وتملح التربة ، وتدهور جودة المحاصيل ، وفقدان الإنتاجية.
3) زيادة معدلات الأحداث المناخية المتطرفة مثل العواصف الترابية ، وموجات الحرارة والسيول ،
وتناقص هطول وتساقط الأمطار .
4) زيادة معدلات التصحر .
5) تدهور الإنتاج الزراعى وتأثر الأمن الغذائي .
6)زيادة معدلات شح المياه ، حيث تم رصد حساسية منابع النيل لتأثيرات التغيرات المناخية .
7) سيؤثر تغير المناخ على نمط توزيع الأمطار فى حوض النيل ، ومعدلات البخر بالمجارى المائية ، خاصة الأراضى الرطبة .
8) تدهور الصحة العامة ، حيث يؤثر التغيرات المناخية بشكل مباشر على الصحة عند حدوث عواصف أو فيضانات وإرتفاع درجات الحرارة وبشكل غير مباشر من خلال التغيرات الحيوية لمدى انتشار الأمراض المنقولة بواسطة الحشرات ، كما أن مصر معرضة بسبب إرتفاع درجة حرارتها الزائد عن معدلاتها الطبيعية بأنتشار أمراض النواقل الحشرية مثل الملاريا ، الغدد الليمفاوية ، وحمى الضنك وحمى الوادى المتصدع.
9) تدهور السياحة البيئية ، حيث من المتوقع أن يؤدى إرتفاع مستوى سطح البحر إلى تأكل السواحل المصرية ، وقد تتأثر الشعب المرجانية ، وتؤدى الضغوط البيئية إلى زيادة إبيضاضها ، كما تؤثر درجات الحرارة المختلفة على الوان وعمر الآثار والمنشآت التاريخية.
الأهداف العامة للإستراتيجية الوطنية لـ التغيرات المناخية
1) تحقيق نمو إقتصادى مستدام من خلال تحقيق تنمية منخفضة الإنبعاثات فى مختلف القطاعات الإقتصادية.
2) زيادة مصادر الطاقة المتجددة و البديلة فى مزيج الطاقة .
3) تعظيم كفاءة الطاقة .
4) تبنى إتجاهات للحد من إنبعاثات غازات الإحتباس الحرارى .
5) بناء القدرات فيما يخص التكيف مع تغيير المناخ .
6) تخفيف حدة الآثارالسلبية المرتبطة بتغيير المناخ ،
لحماية المواطنيين من الآثار السلبية لهذه الظاهرة.
7) الحفاظ على الموارد الطبيعية و المساحات الخضراء .
8) تطوير البنية التحتية والخدمات المرنة فى مواجهة تأثيرات تغير المناخ وأدوات الحد من مخاطر الكوارث.
9) تحسين حوكمة وإدارة العمل فى مجال تغيير المناخ .
10) تحسين مكانة مصر فى الترتيب الدولى الخاص بإجراءات تغير المناخ لجذب المزيد من الإستثمارات و فرص التمويل المناخى .
11) تحسين البنية التحتية لدعم الانشطة المناخية .
12) تعزيز شراكة القطاع الخاص فى تمويل الأنشطة الخضراء .
13) تعزيز دور البحث العلمى متمثلا فى الجامعات والمراكز البحثية المتخصصة ونقل التكنولوجيا وإدارة المعرفة ورفع الوعى لمكافحة تغيير المناخ .
14) تشجيع مشروعات تحسين كفاءة الطاقة من خلال وزارة الكهرباء و الطاقة لعمل مشروعات عديدة فى مجال الطاقة الجديدة و المتجددة (الرياح ، الشمسية ، المائية والحيوية).
15) تنفيذ مشروعات لحماية الشواطيء من خلال وزارة الموارد المائية و الرى وإنشاء معاهد البحوث المختصة بالتعاون مع شركاء التنمية .
16) قيام مراكز البحوث الزراعية و الصحراء بإجراء بحوث على تأثير التغيرات المناخية على الإنتاج المحصولى ، وإستنباط أنواع جديدة لها القدرة على تحمل الحرارة و الجفاف .
17) عمل مشروعات استرشادية لتشجيع القطاع الخاص على الإستثمار فى مشروعات الطاقة النظيفة ، ومعالجة المخلفات و إنشاء الغابات الشجرية.
18) تعظيم إستفادة مصر من آليات بروتوكول كيوتو من خلال تنفيذ مشروعات آلية التنمية النظيفة حيث قامت بإنشاء اللجنة الوطنية لآلية التنمية النظيفة والتى حققت نجاحات ملموسة فى قطاعات الطاقة الجديدة والمتجددة والصناعة ومعالجة المخلفات و التشجير وتحسين كفاءة الطاقة ، وتحويل الوقود للغاز الطبيعى وتمثل هذه المشروعات جذبا للإستثمارات الأجنبية.
وتوفير فرص عمل جديدة والمساهمة فى تنفيذ خطط التنمية المستدامة بالدولة وتتبنى الحكومة المصرية نهجا تشاركيا يشمل جميع أصحاب المصلحة المعنيين بما فى ذلك القطاع الخاص والمجتمع المدنى والأوساط الأكاديمية والبحثية و شركاء التنمية الإقليميين و العالميين .
فقد تبنت وضع أطر السياسات وتسهيل إنتقال استثمارات كل من الحكومة والقطاع الخاص نحو الإقتصاد الأخضر وذلك إيمانا منها بحقيقة أن لكل فرد دورا نحو تحقيق التنمية المستدامة و تعزيز التعافى الأخضر من الوباء .
تم إطلاق دليل معايير الأستدامة البيئية بهدف جعل الخطة الإستثمارية خضراء كما أطلقت مصر كأول دولة فى منطقة الشرق الأوسط و شمال أفريقيا سندات خضراء بقيمة 750 مليون دولار لتمويل المشروعات الخضراء خاصة فى مجال النقل النظيف ، ويستعد القطاع الخاص المصرى لإطلاق سندات خضراء خاصة بقيمة تتراوح بين 120: 200مليون دولار.
شارك الصندوق السيادى المصرى فى استثمارات فى مشروعات تعزز الطاقة المتجددة و خاصة الهيدروجين الأخضر وإدارة الموارد المائية و إدارة النفايات وبما يتسق مع مبادرة صناديق الثروة السيادية الكوكب الواحد فضلا عن تشكيل لجنة وزارية لصياغة مجموعة من الحوافز الأقتصادية لتعزيز التحول الأخضر للقطاع الخاص فى مصر .
يتم تنفيذ عدة مشاريع لتعزيز قدرة مصر على التكييف مع تغيير المناخ منها مشروعات حماية السواحل الشمالية مع إرتفاع منسوب البحر ، مشروع تأهيل زراعة 1.5 مليون فدان لتحقيق الأمن الغذائي وتعويض تدهور وتأكل كل الأراضى فى دلتا النيل إلى جانب مشروع إعادة تأهيل وتجديد الشبكة القومية لقنوات المياه فى إطار تحديث طرق الرى التقليدية وتحسين كفأة إستخدام الموارد المائية .
على الرغم من مساهمتها بنسبة 0.7% فقط من إنبعاثات الغازات الدفيئة العالمية فأن مصر لاتدخر جهدا لتعزيز البرامج والمشروعات للتخفيف من إنبعاثتها حيث قامت الحكومة بإطلاق تعريفة التغذية للطاقة المتجددة لتشجيع القطاع الخاص على الإستثمار فى هذا القطاع المهم ، وتضم مصر الان أكبر محطة للطاقة الشمسية فى العالم فى بنبان اسوان.
و التى تم إنشاؤها من خلال شراكة متعددة الأطراف بين القطاعين العام والخاص لتوليد 2 جيجا وات من الكهرباء وخلق فرص عمل لائقة للمجتمع المحلى بأسوان وتستضيف مصر كذلك أحد أكبر محطات الرياح فى العالم بخليج السويس ( محطة جبل الزيت) بسعة 300 توربين تغطى نحو100 كيلومتر مربع وتولد طاقة إجمالية تبلغ نحم 580 ميجا وات .
مقال
الإقتصاد الأخضر ودوره فى مواجهة التغيرات المناخية
اعداد د / أحمد حسن ابو شامة عبد الصادق
أستاذ باحث مساعد قسم الدراسات الإقتصادية – شعبة الدراسات الإقتصادية والإجتماعية – مركز بحوث الصحراء .
المصدر
عدد شهر سبتمبر من الصحيفة الزراعية الصادرة عن إدارة الثقافة الزراعية بقطاع الإرشاد الزراعي
اقرأ أيضا
التغيرات المناخية وعلاقتها بأمراض النباتات
معمل المناخ ينظم ندوة حول النانوتكنولوجي ودوره في الحد من التغيرات المناخية
محصول القطن .. باحث : أقل المحاصيل تضررا من التغيرات المناخية
المركزي للحشائش ينظم تدريبا حول تأثير التغيرات المناخية على انتشار الحشائش
لا يفوتك
طرح أصناف جديدة من تقاوى القمح والفول لأول مرة تتميز بإنتاجيتها العالية ومقاومة للصدأ وبسعر مخفض
