التعدي على الأراضي الزراعية وجهود الدولة لمواجهتها

تُعدّ مصر بلداً زراعيًا عريقًا، حيث تُشكّل المساحة المنزرعة ما يقارب 4% من مساحة البلاد، وتُعدّ مصدرًا أساسيًا للغذاء وفرصة عملٍ لملايين المصريين. ولكن، تواجه مصر ظاهرةً خطيرةً تُهدّد مستقبلها الزراعي، وهي ظاهرة البناء على الأراضي الزراعية.

حول هذا الموضوع، قال الدكتور إبراهيم فوزي المحاضر بكلية الحقوق جامعة الإسكندرية، خلال لقائه في برنامج “نهار جديد” المذاع على شاشة قناة “مصر الزراعية”، إن مصر تعاني من ظاهرة التعدي على الأرض الزراعية بشكل صارخ وخاصة بعد أحداث 25 يناير.

وأضاف فوزي أن القانون يعمل جاهدة على معالجة هذا التشوه الذي أصاب الأرض الزراعية المصري، وذلك من خلال إصدار القوانين المختلفة والتي من شانها تجريم هذا الفعل بل وصل المر إلى إصدار قانون 162 لسنة 2022 الذي اعتبرها جريمة مخلة بالشرف وغلظ العقوبة حتى وصلت إلى حبس من سنتين حتى 5 سنوات مع غرامة مالية تتراوح من 500 ألف جنيه حتى 10 مليون جنيه.

لا يفوتك: البناء على الاراضي الزراعية ومخاطرها الاقتصادية والقانونية

مخاطر البناء على الأراضي الزراعية:

المخاطر الاقتصادية:
- فقدان المساحة الزراعية: يؤدّي البناء على الأرض الزراعية إلى فقدان المساحة المُخصّصة للزراعة، ممّا يُقلّل من الإنتاجية الزراعية ويُهدّد الأمن الغذائي.
- ارتفاع أسعار المواد الغذائية: يؤدّي نقص الإنتاج الزراعي إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية، ممّا يُثقل كاهل المواطنين ويُؤدّي إلى تفاقم مشكلة الفقر.
- هدر الموارد الطبيعية: تُعدّ الأرض الزراعية موردًا طبيعيًا نادرًا، وبناء المساكن عليها يُعدّ هدرًا لهذا المورد.
المخاطر القانونية:
- مخالفة القوانين: يُعدّ البناء على الأراضي الزراعية مخالفًا للقوانين واللوائح المنظمة للبناء واستخدام الأراضي.
- العقوبات القانونية: تُفرض عقوباتٌ على المخالفين، مثل غراماتٍ أو هدم المباني المُخالفة.
- النزاعات القانونية: قد تُؤدّي ظاهرة البناء على الأراضي الزراعية إلى نشوب نزاعاتٍ قانونيةٍ بين أصحاب الأراضي والسلطات.

جهود الدولة المصرية لمكافحة ظاهرة البناء على الأراضي الزراعية:

سنّ القوانين: أصدرت الدولة المصرية العديد من القوانين واللوائح التي تُحظر البناء على الأراضي الزراعية وتُحدّد العقوبات على المخالفين.
الرقابة: تُكثّف الدولة جهودها لمراقبة الأراضي الزراعية والتأكد من عدم وجود أيّ مخالفاتٍ للبناء عليها.
توفير بدائل: تُوفّر الدولة بدائل للسكن في المناطق العمرانية لتشجيع المواطنين على عدم البناء على الأراضي الزراعية.