التعدي على الأراضي الزراعية تواجهه أجهزة الدولة وعلى رأسها وزارة الزراعة بهدف حماية الرقعة الزراعية من غول هذه الظاهرة التي تهدد الأراضي الزراعية.
المهندس سعد عامر – رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي بوزارة الزراعة – قال إنه أجهزة الوزارة ومنذ صدور تكليفات الرئيس السيسي بمنع التعدي على الأراضي الزراعية تماما، صدرت توجيهات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير بالتعامل مع هذا الملف بفكر خارج الصندوق .
وأوضح “عامر” خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية شيماء موسى مقدمة برنامج “البرنامج الاقتصادي” على قناة مصر الزراعية، أنه تم التنسيق مع أجهزة المحليات وكافة المحافظات بسرعة اتخاذ اللازم حيال تشكيل لجان لمنع التعدي على الرقعة الزراعية بهدف الوصول لـ صفر تعدي على الأراضي الزراعية.
وبين رئيس إدارة حماية الأراضي أن لجان منع التعدي ستكون مشكلة من رئيس نقطة الشرطة أو “العمدة” ومهندس حماية الأراضي الزراعية على مستوى القرية ثم لجان على مستوى المراكز والمحافظات.
وأوضح أن هناك 6 محافظات أصدرت 6 قرارات بتشكيل لجان منع التعدي ومنها محافظة المنوفية التي نجحت للوصول لـ صفر تعد على الأراضي الزراعية.
وأشار “عامر” إلى أن مهمة لجان المنع هي التعامل بمنع حدوث التعدي على الأراضي الزراعية وليس التعامل بعد وقوع التعدي على الأراضي الزراعية.
وكشف رئيس إدارة حماية الأراضي بوزارة الزراعة عن أنه تم التوجيه بكتابة محضر إزالة التعدي على ألا تعد عملية الإزالة إزالة كلية إلا بعودة الأرض لحالتها الطبيعية أو رد الشئ لأصله لافتا إلى أنه في المرحلة السابقة كان يتم إرسال بيان الإزالات بما تم إزالته إلا أنه تم التدقيق والمراجعة مع المديريات واكتشفنا أن الأرض لم تعاد لحالتها الطبيعية إلا أنه سيتم استعادتها لحالتها الزراعية على نفقة المتعدي نفسه.
وأوضح “عامر” عن أنه تم التنسيق مع الضرائب وشرطة المسطحات والمحليات لسرعة استرداد المساحات المباعة بغرض الاستزراع النباتي وتم تحويل أغراضها للمزارع السمكية وهي مساحات ليست لها أي صلة بالثروة السمكية.
وأوضح رئيس إدارة حماية الأراضي الزراعية إلى أنه سيتم التعامل مع كافة أشكال التعدي على الأراضي الزراعية سواء كانت “تبوير – تشوين مواد بناء – مخازن معدات- ومكامير الفحم”، سيتم التعامل مع كل هذه الصور لافتا إلى أن المساحات التي تم تبويرها صدر توجيه بعمل الحصر اللازم وإعادتها للرقعة الزراعية.
وأوضح أنه سيتم تفعيل القانون رقم 7 لسنة 2018 الذي ينص على إجبار المتعدي على إزالة الأنقاض على نفقته الخاصة وعدم منحه خطاب تصالح إلا بعودة مساحة الأراضي للرقعة الزراعية.
مواجهة التعدي على الأراضي الزراعية بمكامير الفحم
وأشار “عامر” إلى أن التشوينات عبارة عن جريمة تعد متجددة على الأراضي الزراعية مثل “مكامير الفحم” حيث أن هذه المكامير عبارة عن تعد لأكثر من 3 أو 4 مرات على الأرض الزراعية كل سنة وفقا لدورة رأس مال هذه المكامير لافتا إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراء القانوني والإداري لمواجهة هذه الظاهرة لاسترداد جزء كبير من هذه المكامير للرقعة الزراعية .
وأكد رئيس إدارة حماية الأراضي على أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية فورا ضد المتعدي على الأراضي الزراعية بمصادرة المعدات التي تتواجد على الأرض واتخاذ الإجراء القانون ضد المتعدي فورا بما يضمن ردع للمتعدين بالكامل.
اقرأ أيضا
«حماية الأراضي» تواصل اجتماعاتها التنسيقية بالمحافظات لمواجهة التعديات
التعديات على الأراضي الزراعية.. محور اجتماع وزير الزراعة مع مديري المديريات
لا يفوتك
المناخ الزراعي | التعاملات الزراعية مع بداية شهر الخريف مع الدكتور محمد فهيم
