قررت لجنة السياسية النقدية بالبنك المركزي، في اجتماعها مساء اليوم الخميس، الإبقاء على سعر الفائدة للإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 11.25% و12.25%و11.75% على الترتيب.
البنك المركزي يقرر الإبقاء على سعر الفائدة للائتمان والخصم عند 11.75 %
وقرر البنك المركزي الإبقاء على سعر الإئتمان والخصم عند مستوى 11.75%.
وقرر البنك المركزي زيادة نسبة الاحتياطي النقدي التي تلتزم البنوك بالاحتفاظ بها لدى البنك المركزي المصري لتصبح 18% بدلا من 14%، حيث سيساعد القرار في تقييد السياسة النقدية التي يتبعها البنك المركزي.
البنك المركزي يوضح سبب تثبت سعر الفائدة
أرجع البنك المركزي قرار لجنة السياسة النقديـة في على سعر الفائدة للإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي 11.25٪، 12.25٪ و11.75٪ على الترتيب،و الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوي 11.75٪، وزيادة نسبة الاحتياطي النقدي التي تلتزم البنوك بالاحتفاظ بها لدى البنك المركزي المصري لتصبح 18% بدلا من 14%،.
إلى أنه على الصعيد العالمي، تراجعت توقعات النشاط الاقتصادي نتيجة آثار الأزمة الروسية الأوكرانية.
وأضاف في ذات الوقت، استمرت البنوك المركزية في الخارج في تقييد السياسات النقدية عن طريق رفع أسعار العائد وخفض برامج شراء الأصول لاحتواء ارتفاع معدلات التضخم في بلادهم.
وقد انخفضت الأسعار العالمية لبعض السلع الأساسية نسبياً، مثل البترول، وذلك نتيجة الانخفاض في الطلب بسبب توقعات الركود العالمي.
البنك المركزي: الناتج المحلي الحقيقي سجل معدل تمو قدره 3.2 %
وأشار المركزي إلى أنه على الصعيد المحلي، تشير البيانات المبدئية إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي سجل معدل نمو قدره 3.2٪ خلال الربع الثاني من عام 2022، مسجلا معدل نمو بلغ 6.6٪ خلال العام المالي 2021/2022، مقارنة بـ3.3٪ خلال العام المالي السابق له.
وأضاف جاء النمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي وفقا للبيانات التفصيلية للتسعة أشهر الأولي من العام المالي 2021/2022 مدفوعا بمساهمة القطاع الخاص بشكل أساسي، وعلى الأخص مساهمة كل من قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية، السياحة و التجارة.
وفي ذات الوقت، جاء النمو في القطاع العام مدفوعاً بمساهمة كل من قطاع استخراجات الغاز الطبيعي، وقناة السويس والحكومة العامة. وعلاوة على ذلك، مازالت بعض المؤشرات الأولية تسجل معدلات نمو موجبة خلال الربع الثالث من عام 2022. ومن المتوقع أن ينمو النشاط الاقتصادي بوتيرة أبطأ مما كان متوقعاً من ذي قبل. ويرجع ذلك جزئياً الى حالة عدم اليقين والتداعيات السلبية على الصعيد العالمي.
وأشار إلى أنه فيما يتعلق بسوق العمل، استقر معدل البطالة عند 7.2٪ خلال الربع الثاني من عام 2022. ويرجع ذلك إلى ارتفاع أعداد المشتغلين وقوة العمل بذات القدر، لتحد مساهمة كل منهما الآخر.
وذكر المركزي أن المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر ارتفع الى 14.6٪ في أغسطس 2022 من معدل بلغ 13.6٪ في يوليو 2022. و سجل المعدل السنوي للتضخم الأساسي – الذي يتم احتسابه باستبعاد مجموعة الخضروات والفاكهة الطازجة وكذلك السلع والخدمات المحدد أسعارها إداريا – 16.7٪ في أغسطس 2022 من 15.6٪ في يوليو 2022.
ويرجع الارتفاع في المعدل السنوي للتضخم منذ بداية عام 2022 بشكل أساسي الى صدمات من جانب العرض، وعلى الأخص ارتفاع الأسعار العالمية للسلع. وعلى الرغم من ارتفاع المعدلات السنوية للتضخم، إلا أن المعدلات الشهرية سجلت نسب أقل مقارنة باعلي مستوياتها المسجلة خلال شهري مارس وأبريل 2022.
لجنة السياسة النقدية: تثبيت سعر الفائدة يتسق مع تحقيق هدف استقرار الأسعار
وأضاف فى ضوء ما تقدم، تري لجنة السياسة النقدية أن سعر الفائدة أو العائد الأساسية الحالية مع زيادة نسبة الاحتياطي النقدي التي تلتزم البنوك بالاحتفاظ بها لدى البنك المركزي المصري تتسق مع تحقيق هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط.
لجنة السياسة النقدية ستواصل تقييم تأثير قرار تثبيت سعر الفائدة
وستواصل اللجنة تقييم تأثير قرارتها على توقعات التضخم وتطورات الاقتصاد الكلي على المدي المتوسط، آخذة في الحسبان انه لايزال أثر قرارتها السابقة برفع اسعار العائد الأساسية بمقدار 300 نقطة أساس خلال عام 2022 ينتقل الي الاقتصاد. أما فيما يخص معدل التضخم المستهدف للبنك المركزي والبالغ 7٪ (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022، فإنه من المتوقع وبشكل مؤقت ارتفاع معدلات التضخم عنه.
ويؤكد البنك المركزي التزامه بتحقيق معدلات تضخم منخفضة ومستقرة على المدي المتوسط وهو شرط أساسي لتحقيق معدلات نمو مستدامة.
وأكد المركزي أن لجنة ستتابع عن كثب كافة التطورات الاقتصادية العالمية والمحلية ولن تتردد في استخدام كافة أدواتها النقدية لتحقيق هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط. كما تؤكد اللجنة على أن أسعار العائد الحالية تعتمد بشكل أساسي على معدلات التضخم المتوقعة وليس المعدلات السائدة.
اقرأ أيضا
كارت الفلاح الذكي ببطاقة الرقم القومي..”يوسف” يزف بشرى سارة للمزارعين
محصول الأرز.. الأهمية الاقتصادية والغذائية وحدود قدراتنا الإنتاجية
رئيس اتحاد النحالين العرب: قروض تمويلية للمناحل من البنك الزراعي قريبا
التسمم بالثعابين.. أبرز 24 عرضًا ظاهريًا و12 توصية للعلاج والإسعاف
لا يفوتك
أهمية تطوير منظومة المبيدات فى مصر
