الاستزراع السمكي وتحقيق التكامل المنشود مع الأنشطة الزراعية، واحد من المستهدفات الرئيسية للقيادة السياسية، والأجهزة المعنية بإدارة هذا الملف، وعلى رأسها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وهو المسألة التي تحتاج لتسليط المزيد من الضوء عليها والتوعية بفوائدها ومردودها الاقتصادي، ولا سيما للراغبين في الاستثمار بهذا المجال.
وخلال حلوله ضيفًا على الإعلامي طه اليوسفي، مقدم برنامج “المرشد الزراعي”، المذاع عبر شاشة قناة مصر الزراعية، تناول الدكتور رفعت محمد الجمل – مدير المعمل المركزي لبحوث الثروة السمكية بالعباسة، التابع لمركز البحوث الزراعية – ملف التنمية المستدامة للثروة السمكية ومشروعات الاستزراع السمكي بالشرح والتحليل.
الاستزراع السمكي
تصحيح الأخطاء الشائعة
في البداية صحح الدكتور رفعت محمد الجمل الشائعة المغلوطة عن أسماك المزارع، مؤكدًا أنها الأفضل من الناحية الصحية والغذائية عن مثيلتها الموجودة بالمصائد الطبيعية، لافتًا إلى أنها تُربى وفقًا للطرق العلمية، علاوة على العلائق المقدمة إليها، والتي تخضع لإشراف فريق كامل من المتخصصين.
اشتراطات الاستثمار في الاستزراع السمكي
تطرق “الجمل” لاشتراطات الاستثمار في مجال الاستزراع السمكي، مؤكدًا أنه لم تعد هناك إمكانية لإنشاء المزيد من المزارع، حيث أنها باتت مقصورة على ما هو موجود حاليًا.
ولفت إلى أن القانون يحظر إنشاء مزارع جديدة للاستزراع السمكي، للحفاظ على ما هو متاح من الرقع الصالحة للزراعة، وقصرها على الإنتاج المحصولي والنباتي، ما يحول دون إفسادها وتحويلها إلى أي نشاط آخر.
وبرر “الجمل” أسباب منع إنشاء المزيد من مزارع الاستزراع السمكي والاستثمار فيها، بسبب الاشتراطات الصارمة فيما يخص مواصفات الأرض المخصصة للمشروع، والتي أوجزها في النقاط التالية:
- أن تكون الأرض المخصصة غير صالحة للزراعة
- أن تكون مجاورة لصرف زراعي
مزارع للإيجار ودورات تدريبية للمستثمرين
أكد على وجود العديد من المزارع المخصصة للاستزراع السمكي، والتابعة للمعمل المركزي لبحوث الثروة السمكية بالعباسة، موضحًا أنه يتم طرحها للإيجار أمام المستثمرين، شريطة وجود الخبرة اللازمة لخوض هذه التجربة.
وأفاد “الجمل” أن المعمل المركزي لبحوث الثروة السمكية بالعباسة، يطلق العديد من الدورات التدريبية شهريًا، لتأهيل الراغبين بالاستثمار في مجال الاستزراع السمكي، ومدهم بالخبرات اللازمة لبدء المشروع بالشكل الصحيح ووفق أحدث النظم العلمية، مؤكدًا أنه يتم الإعلان عنها عبر الصفحات الرسمية للمعمل على مواقع التواصل الاجتماعي.
3 مكاسب اقتصادية
مزايا الاستزراع في الأراضي الصحراوية
أوضح أن التوجه العام حاليًا هو الاستزراع السمكي في الأراضي الجديدة والمناطق الصحراوية، لتحقيق استفادة مضاعفة من المخزون المائي المخصص له، وإعادة توجيهه لزراعة واستصلاح المزيد من الرقع الزراعية.
وأكد “الجمل” أن المياه المستخدمة في التربية والاستزراع السمكي، والتي تحوي مخلفات الأسماك، تحقق العديد من المكاسب، حال إعادة تدويرها في استصلاح الأراضي الجديدة والصحراوية، نظرًا لأنها غنية بالمواد النيتروجينية، ما يحقق وفرًا في الأسمدة النيتروجينية بما يعادل 30% على أقل تقدير.
وكشف “الجمل” عن وجود العديد من الأبحاث التي تم إجراؤها لتعظيم الاستفادة التكاملية بين مشروعات الاستزراع السمكي والأنشطة الزراعية واستصلاح الأراضي، مؤكدًا أنها تؤدي لتعظيم إنتاجية الحاصلات الزراعية بشكل كبير.
لا تفوتك مشاهدة هذا الفيديو..
التنمية المستدامة للثروة السمكية وعلاقتها باستصلاح الأراضي الجديدة
موضوعات ذات صلة..
المزارع السمكية .. د. صفوت كمال: 6 أسباب لانتشار الأمراض بها وهذه طرق الوقابة
الاستزراع السمكي.. 5 مكاسب اقتصادية من تربية “السيلفر كارب” داخل “حقول الأرز”
