الاستزراع السمكي.. جهود الدولة لمضاعفة الإنتاجية وتنمية الثروة السمكية بنهر النيل

تنمية الثروة السمكية والاستزراع السمكي واحدة من الملفات التي أولتها الدولة كامل اهتمامها، لتعزيز قدراتها الإنتاجية وسد الفجوة الغذائية، الناجمة عن تسارع وتيرة الزيادة السكانية، ومحدودية الموارد، مع تعزيز قدارتنا على إنتاج الأسماك كأحد البدائل التي تلعب دورًا بازًا في تلبية البروتين الحيواني لجمهور المستهلكين، في ظل ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء، وهي الملفات التي تطرق إليها المهندس المهندس عبدالعزيز مروان – رئيس الإدارة المركزية لمنطقة دمياط بجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية – خلال حلوله ضيفًا على الإعلامي سامح عبد الهادي، مقدم برنامج “مصر كل يوم”، المذاع عبر شاشة قناة مصر الزراعية.

الثروة السمكية وفقر المصائد الطبيعية ومشكلة الأعلاف

في البداية أوضح “مروان” أن مصر، ورغم مواردها الطبيعية الهائلة من المسطحات المائية كالأنهار والبحار والبحيرات، ما زالت تعتمد جزئيًا على استيراد الأعلاف وتطوير السلالات لتحسين إنتاج اللحوم الحمراء، مشيرًا إلى أن تربية الماشية تواجه تحديات تتعلق بعدم توافر المراعي الطبيعية، مؤكدًا أن صناعة الدواجن حققت نجاحات كبيرة، وأصبحت صناعة ضخمة تعتمد على عمالة كثيفة ورأس مال ضخم، مما يساهم في تعزيز الأمن الغذائي.

فيما يتعلق بملف الثروة السمكية، أشاد “مروان” بالجهود التي بذلتها الدولة لتحسين كفاءة المصائد الطبيعية، لافتًا إلى أن البحيرات المصرية شهدت تطورًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة، بفضل توجيهات الرئيس السيسي، مشيرًا إلى مقومات مصر الجغرافية وامتلاكها لموقع فريد، تحده المسطحات المائية من أغلب الاتجاهات، مثل البحرين الأحمر والمتوسط، بالإضافة لنهر النيل والبحيرات الشمالية، كـ”البرلس والمنزلة”، بالإضافة إلى بحيرة ناصر.

وتطرق بإنتاج الأسماك في مصر، ذكر رئيس الإدارة المركزية لمنطقة دمياط، أن الإنتاج يصل إلى مليوني طن سنويًا، 21% منها فقط يأتي من المصايد الطبيعية مثل البحار والبحيرات ونهر النيل، موضحًا أن البحر المتوسط، رغم مساحته الكبيرة وامتداده على طول دول شمال أفريقيا وجنوب أوروبا، يُعد بحرًا فقيرًا في الإنتاج السمكي بسبب تشاركه مع عدة دول، مؤكدًا أن هذا يتطلب إبرام اتفاقيات دولية، لتنظيم عمليات الصيد في تلك المنطقة.

وتابع شرحه لطبيعة التحديات التي تواجه تنمية المصايد في البحر المتوسط، مشيرًا إلى أن المخزون السمكي في هذا البحر يتأثر بعدة عوامل، بما في ذلك التلوث البيئي والنشاطات البشرية المتزايدة، ما يؤدي لنقص معدلات الإنتاجية المتوقعة، والتي لا تضاهي المساحات المائية المتاحة، وهي المعلومة الغائبة عن أغلب جمهور المستهلكين.

تطوير نظم الصيد والإشراف على الزريعة في نهر النيل

أشار المهندس عبد العزيز مروان، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة دمياط بجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، إلى الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة في إدارة وتنظيم عمليات الصيد في البحر المتوسط ونهر النيل، موضحًا أن هناك أنظمة مراقبة صارمة يتم تطبيقها على قوارب الصيد، لضمان عدم تعديها على مناطق تكاثر الأسماك، إلى جانب فرض الرقابة على الأدوات المستخدمة مثل الشباك، لضمان توافقها مع المعايير البيئية، بالإضافة لتعيين مناطق محددة للصيد لمنع استنزاف الموارد السمكية الطبيعية.

مبادرة تنمية الثروة السمكية في نهر النيل

كشف “مروان” عن مبادرة هامة تهدف إلى تنمية الثروة السمكية في نهر نيل، من خلال إطلاق الزريعة في مختلف المناطق المائية، مشيرًا إلى قيام حسين فرحات، المدير التنفيذي لجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، بتشكيل لجان متخصصة للإشراف على هذه العمليات، تقوم هذه اللجان باستلام الزريعة، والتأكد من خلوها من الأمراض قبل إطلاقها في المجرى المائي، بحضور ممثلي المجتمع المحلي، بما في ذلك الصيادين والمحافظين لضمان الشفافية والمشاركة المجتمعية، مع استمرار عمليات المتابعة ومراقبة الزريعة بعد إطلاقها لضمان تحقيق التنمية المستدامة.

دور الاستزراع السمكي في تعزيز الإنتاج

أوضح “مروان” أن مصر تعتمد بشكل رئيسي على الاستزراع السمكي لتلبية احتياجاتها من الأسماك، مشيرًا إلى أن هذا القطاع يوفر حوالي 79% من إجمالي الإنتاج السمكي في البلاد، بينما تمثل المصايد الطبيعية نسبة 21% فقط. يعتبر الاستزراع السمكي حاليًا قاطرة النمو الرئيسية في قطاع الثروة السمكية، وهو ما يجعل الدولة تركز جهودها على تطوير هذا المجال.

وأضاف مروان أن سمكة البلطي تحتل مكانة هامة في الإنتاج السمكي بمصر، حيث أنها تتمتع بتاريخ طويل في البلاد، يعود إلى أكثر من أربعة آلاف عام عندما كانت تُنقش على المقابر الفرعونية، موضحًا أن هذه السمكة تتميز بالعديد من الخصائص التي تجعلها مثالية للاستزراع، من بينها قدرتها العالية على النمو خلال فترة قصيرة لا تتجاوز 120 يومًا، مما يجعلها مصدرًا رئيسيًا لتلبية الطلب المحلي على الأسماك.