الاستزراع السمكي واحد من المشروعات القومية العملاقة، والأحلام الطموحة التي تحققت على أرض الواقع، بفعل الرغبة والرؤية والإرادة الحكيمة للقيادة السياسية ومؤسسات الدولة المعنية بهذا الملف، الذي تحكمه العديد من القواعد والاشتراطات الصارمة، بما يضمن تحقيقه للنتائج المرجوة منه على النحو الأمثل.
وخلال حلوله ضيفًا على الإعلامي طه اليوسفي، مقدم برنامج “المرشد الزراعي”، المذاع عبر شاشة قناة مصر الزراعية، تناول الدكتور رفعت محمد الجمل – مدير المعمل المركزي لبحوث الثروة السمكية بالعباسة، التابع لمركز البحوث الزراعية – ملف معايير تحقيق التنمية المستدامة لمشروعات الاستزراع السمكي بالشرح والتحليل.
الاستزراع السمكي
خريطة توزيع الإنتاج
في البداية تحدث الدكتور رفعت محمد الجمل، عن خريطة توزيع مصادر الثروة السمكية في مصر، وحجم الإنتاج الذي يسهم به كل منها، في المنظومة الغذائية لعموم المصريين، مقسمًا إياها إلى 3 أقسام:
- مشروعات الاستزراع السمكي: 1.6 مليون طن سنويًا بما يمثل 72.7% من إجمالي الإنتاج.
- المصائد الطبيعية كـ”البحيرات والنيل وروافده”: 500 ألف طن سنويًا بما يعادل 22.3% من إجمالي الإنتاج.
- البحر الأحمر والأبيض المتوسط: 100 ألف طن سنويًا بما يوازي 0.05% من إجمالي الإنتاج.
قواعد واشتراطات
تطرق مدير المعمل المركزي لبحوث الثروة السمكية بالعباسة، إلى أهم الاشتراطات الحاكمة لبدء مشروعات الاستزراع السمكي، مؤكدًا أنه لم يعد مسموحًا بإنشاء أية مزارع جديدة في الوقت الحالي، لافتًا إلى أن البديل المتاح لا يخرج عن واحد من خيارين.
وأوضح أن الخيار الأول للراغبين في خوض تجربة الاستثمار في مشروعات الاستزراع السمكي، يكون من خلال استئجار الأحواض التابعة لمركز البحوث الزراعية والمعمل المركزي لبحوث الثروة السمكية، بعد تلقي كافة الدورات التدريبية اللازمة لإعدادهم وتأهيلهم بالخبرات العلمية والعملية اللازمة، التي تضمن نجاحهم ووصولهم للأهداف المرجوة.
وأضاف “الجمل” أن الخيار الثاني يكون بالتوجه صوب الأراضي الجديدة، لتعظيم حجم الاستفادة من المقنن المائي المستخدم في الزراعة، عبر مروره أولًا في الأحواض المخصصة لمشروعات الاستزراع.
مياه أحواض الاستزراع وفوائدها لاستصلاح الأراضي الجديدة
عدد مدير المعمل المركزي لبحوث الثروة السمكية بالعباسة، مزايا إعادة استخدام مياه أحواض الاستزراع، وفوائدها المباشرة على استصلاح الأراضي الجديدة، والتي أوجزها في النقاط التالية:
- تحقق وفرًا ملحوظًا في الأسمدة الآزوتية المستخدمة، نظرًا لكونها غنية بالمواد النيتروجينية، ما يحقق وفرًا اقتصاديًا يصل إلى 30% على أقل تقدير.
- تعظيم حجم الاستفادة التكاملية بين مشروعات الاستزراع واستصلاح الأراضي.
- تعظيم إنتاجية الحاصلات الزراعية من وحدة المساحة.
- مضاعفة حجم الاستفادة من المقنن المائي
وحذر “الجمل” من الإنصات لغير المتخصصين، والانسياق وراء دعاوى البعض بإمكانية إقامة مثل هذا المشروع داخل البنايات السكنية، أو في طوابقها السفلية “البدروم”، مؤكدًا أن لها مخاطر جسيمة على الأساسات حال إنشائها فوق الأسطح، بالإضافة لعدم وجود أي جدوى اقتصادية من تطبيق مثل تلك الأفكار.
أنماط مشروعات الاستزراع السمكي
سلط “الجمل” الضوء على أنواع مشروعات الاستزراع السمكي، موضحًا وجود 3 أنماط معروفة منها:
- النمط العادي
- النمط شبه المكثف
- النمط المكثف
عيوب الأنواع “العادية” و”المكثفة”
قدم “الجمل” شرحًا مبسطًا لعيوب ومزايا كل نوع منها، موضحًا أن النمط العادي لا تتخطى سعة المتر المربع فيه حدود الـ5 سمكات، وتقدر سعة الفدان بناء على تلك القاعدة.
وبالنسبة لـ”النمط المكثف”، أكد أن تأسيسه يحتاج لتكاليف مالية ضخمة، بسبب اعتماده على تقنيات تكنولوجية فائقة، علاوة على متطلبات التطهير المستمر للمياه.
ولفت مدير المعمل المركزي لبحوث الثروة السمكية بالعباسة، إلى أن النمط شبه المكثف هو الأكثر شيوعًا في مصر، موضحًا أن المتر المربع منها يستوعب ما بين 10 إلى 15 سمكة، مشددًا على ضرورة الاستعانة بالخبراء والمتخصصين، ولا سيما في ظل تداعيات التغيرات المناخية.
لا تفوتك مشاهدة هذا الفيديو..
التنمية المستدامة في مشروعات الاستزراع السمكي
موضوعات ذات صلة..
الاستزراع السمكي.. فوائد مخلفاتها وعلاقتها بـ”معدلات تسميد” الأراضي الجديدة
اشتراطات تنفيذ عملية “التلقيح” في قطعان الجاموس
