الأراضي الجديدة والتوسعات الزراعية التي تستهدفها وتطمح إليها الدولة، واحدة من أهم الملفات التي سعى العلماء والباحثين لتقديم تصوراتهم الخاصة حول سبل تنميتها وإدارتها بالشكل الذي يحقق الأهداف المرجوة منها.
وخلال حلوله ضيفًا على الدكتور خالد عياد، مقدم برنامج “العيادة النباتية”، المذاع عبر شاشة “قناة مصر الزراعية”، تناول الدكتور سمير حافظ – عميد كلية الهندسة الزراعية بجامعة الأزهر – هذا الملف الهام بالشرح والتحليل.
الأراضي الجديدة
تصور طموح لعلاج سلبيات تفتت الحيازات
في البداية تحدث الدكتور سمير حافظ عن الإشكاليات التي تواجه القطاع الزراعي المصري في الوقت الحالي، وأبرزها أزمة “تفتت الحيازات الزراعية” بمنطقة الدلتا القديمة، التي تحولت بمرور الوقت إلى كتل خرسانية، وهي المسـألة التي عكف العلماء والباحثون على إيجاد حل لها، لتعويض هذا التآكل المستمر في مساحة الرقعة الخضراء، والذي يؤثر بالسلب على منظومة الأمن الغذائي القومي، بطرح تصوراتهم حول سبل الاستفادة من الأراضي الجديدة والمناطق الصحراوية.
وأوضح أن إدارة الرقعة الزراعية بمنطقة الدلتا باتت تمثل أمرًا شاقًا، بسبب عدم الاستعانة بنظم الميكنة الزراعية، وأنماط الري والإدارة الحديثة، على عكس الدول المتقدمة، التي حققت نقلة نوعية ملموسة بسبب استخدام الأساليب العلمية والتكنولوجيا الحديثة.
وقدم “حافظ” تصوره لإنشاء منظومة زراعية متكاملة تمتلكها الدولة بـ”الأراضي الجديدة”، ويشارك فيها الأفراد بملكية صورية على هيئة “أسهم”، لافتًا إلى قوام هذا الكيان، الذي يعتمد على وجود مصانع متخصصة لتدوير محاصيل كل منطقة، من خلال مناطق للإدارة المتخصصة، تشمل مساكن خاصة للعمال، وكافة المرافق التي تخدم احتياجاتهم بشكل علمي مدروس.
فرص عمل جديدة وتجاوز لإشكاليات تملك الأجانب للأراضي الزراعية
سلط عميد كلية الهندسة الزراعية بجامعة الأزهر الضوء على مقترحه بشكل أكثر وضوحًا، لافتًا إلى أن هذا الطرح يصلح للتطبيق في الأراضي الجديدة، والمساحات التي تسعى الدولة للتوسع فيها، حيث تتولى تأسيسها وإنشاء بنيتها التحتية الكاملة، على أن تُقدر قيمة الأسهم التي ستطرحها للمساهمين والأفراد والمستثمرين على أساس التكلفة والقيمة التسويقية الفعلية.
وأوضح أن هذا الطرح يسعى لتجاوز مشاكل الجمعيات الزراعية القائمة حاليًا بشكلها التقليدي المتعارف عليه، من خلال كيان حكومي يدار وفق أحدث النظم العلمية، وأنماط الإدارة المتخصصة، مع إمكانية مشاركة الأفراد بالعمل فيه مقابل حصص إضافية تضاف لعوائدهم في نهاية الموسم.
وأكد “حافظ” أن إنشاء هذه المنظومة وتطبيق هذا التصور بشكل علمي، يضمن توفير فرص عمل لآلاف الأيدي العاملة وشباب الخريجين، ويضمن الخروج من حيز الدلتا القديمة الضيق، إلى آفاق المناطق والتوسعات الجديدة الأكثر رحابة، على أن توكل مهمة إدارتها إلى الدولة بشكل كامل.
ولفت عميد كلية الهندسة الزراعية بجامعة الأزهر إلى أن هذا الطرح يتجاوز الإشكاليات القانونية الخاصة بتملك الأجانب للأراضي والحيازات الزراعية، من خلال طرحها في صورة أسهم تباع وتشترى بقيمتها السوقية دون تحديد أو تخصيص مساحة بعينها.
اضغط الرابط وشاهد الحقلة الكاملة..
موضوعات قد تهمك..
الأزولا.. أيهما أفضل للحيوان تقديمها كعلائق “جافة” أم “خضراء”؟
الري بالحقن.. تطبيقات “تكنولوجيا النانو” في زراعة المناطق الصحراوية
قطعان الإبل.. قواعد الإدارة الصحيحة وأبرز الإشكاليات التي تواجه المربي
