التنمية الزراعية الشاملة وزيادة ومضاعفة الرقعة المستصلحة كانت ولازالت ضمن أولويات القيادة السياسية والأجهزة المعنية بالدولة، للحفاظ على منظومة الأمن الغذائي، وعلى استدامة الموارد المتاحة.
وخلال حلوله ضيفًا على الإعلامي سامح عبد الهادي، مقدم برنامج «مصر كل يوم»، المذاع عبر شاشة قناة مصر الزراعية، تحدث الدكتور طارق صلاح سالم، رئيس قطاع استصلاح الأراضي عن هذه الملفات متناولًا أبرز محاورها بالشرح والتحليل.
تحديات استصلاح الأراضي والتنمية الزراعية الشاملة
في البداية تحدث الدكتور طارق صلاح سالم، عن ملف استصلاح الأراضي، موضحًا أنه يتطلب بنية تحتية واستثمارات ضخمة، بما يتيح تحويل الأراضي القاحلة إلى أراضٍ منتجة تضيف قيمة كبيرة للموسم الزراعي بشكل سنوي، مشددًا على أن هذه المشاريع تمثل ركائز خطة التنمية المستدامة التي تسعى الدولة لتحقيقها.
التنمية الزراعية الشاملة
إنجاز جديد يحسب للقيادة السياسية
أضاف أن مصر تمكنت من استصلاح وزراعة 1.8 مليون فدان حتى الآن، وهو رقم لا يمكن الاستهانة به، ويعتبر إنجازًا ضخمًا بكل المقاييس، بالنظر إلى أن هذه الأراضي كانت في السابق غير مستغلة أو صالحة للزراعة.
وأشار إلى أن التنمية الزراعية الشاملة استهدفت من خلال هذه المشاريع إلى حماية منظومة الأمن الغذائي لمصر، بوصفها واحدة من الدول العشر الأكثر كثافة سكانية على مستوى العالم، ما يجعل التحديات المتعلقة بتأمين الغذاء وضمان استدامة الموارد أمرًا بالغ الأهمية.
التنمية الزراعية الشاملة وتحديات الفقر المائي
لفت رئيس قطاع استصلاح الأراضي، إلى أن نصيب الفرد من المياه في مصر يقل عن خط الفقر المائي، بما يضيف المزيد من الضغوط على الحكومة لإدارة الموارد بكفاءة وعلى النحو الأمثل.
وسلط الضوء على أبرز التحديات الناتجة عن تسارع وتيرة الزيادة السكانية، موضحًا أن عدد السكان زاد بنحو 25 مليون نسمة منذ ثورة يناير، بالإضافة إلى الجاليات الأجنبيّة، مؤكدًا على الرؤية الاستباقية للقيادة السياسية، واهمية تحقيق التنمية الزراعية والإسكانية الشاملة التي نفذتها أجهزة الدولة، والتي لولاها لكانت مصر في وضع كارثي من حيث تأمين الغذاء والمسكن.
أهداف التنمية الزراعية الشاملة واستصلاح الأراضي
بيّن الدكتور طارق صلاح سالم أن الدولة تتحرك بسرعة لمواكبة التحديات الكبيرة، مؤكدًا أن التوسع في مشاريع الزراعة وتحقيق التنمية الزراعية الشاملة كان ضروريًا لمواجهة هذه الضغوط، بالإضافة لتوفير فرص العمل لملايين المصريين، وهي النتائج المباشرة التي جاءت بفضل التخطيط السليم واستخدام التطبيقات التكنولوجية الحديثة، التي ضاعفت من معدلات الإنتاجية.
وأشار «سالم» إلى أهمية مشروعات التوسع الأفقي التي يتم تنفيذها في مصر، موضحًا أن الدولة نجحت من خلالها في حصاد مليون فدان من القمح خلال الموسم السابق.
وأكد أن هذه المشاريع تشمل مناطق استراتيجية مثل توشكى وشرق العوينات، مشيرًا إلى أنه تم استصلاح نحو 500 ألف فدان فدان منها بجهود كبيرة من الشركة الوطنية، والتي تمكنت من التغلب على تحديات عديدة، أبرزها إنشاء محطات رفع المياه العملاقة التي تعمل على نقل المياه لمسافات طويلة، ما أسهم في إحياء هذه الأراضي القاحلة.
الإرادة السياسية ونجاح مشروع توشكى
أوضح «سالم» أن هذه المشروعات ليست مجرد تطوير للبنية التحتية، بل تعكس أيضًا الإرادة السياسية التي تدعم الاستمرارية والمنافسة، مشددًا على أهمية تحويل الصحراء إلى أراضٍ زراعية منتجة لتحقيق الأمن الغذائي، ضاربًا المثل بنجاح مشروع توشكى، الذي قيل سابقًا إنه فشل، ليكون اليوم نموذجًا مشرفًا للنجاح، حيث يساهم بنصف مليون فدان قمح سنويًا، مضيفًا أن هذه المشاريع تعزز من الطموح الوطني نحو تحويل الصحارى إلى أراضٍ خضراء.
الصوب الزراعية.. نهضة إنتاجية واجتماعية
انتقل بعدها إلى مشروع المئة ألف فدان صوب زراعية، مؤكدًا أن هذا المشروع يعكس رؤية الدولة لتحقيق الأمن الغذائي، حيث تسهم الصوب الزراعية في الارتقاء بحدود الإنتاج، بأكثر من ضعفين إلى ثلاث أضعاف مقارنةً بالأراضي المكشوفة.
وعزز مزايا الصوب الزراعية موضحًا أنها تقلل من معدلات استهلاك المياه، نظرًا لاعتمادها على نظم الري الحديثة، بالإضافة لاستيعاب ٢٥ إلى ٣٠٪ من إجمالي العمالة، ومساهمتها في زيادة صادرات مصر الزراعية، وصولا إلى 6.4 مليون طن حتى الآن هذا العام، بفارق يزيد عن نصف مليون طن مقارنة بالعام السابق.
التنمية الزراعية وإسهاماتها في تعزيز موارد الدخل القومي
أكد الدكتور طارق أن القطاع الزراعي يسهم بنسبة كبيرة في الناتج القومي، حيث تمثل حصته نحو 14.5-15%، مشيرًا إلى أن هذه المشروعات ليست مجرد استثمارات ضخمة، بل هي جزء من استراتيجية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.
وفيما يتعلق بمشروع صوامع القمح، شدد الدكتور طارق على أهمية هذا المشروع الذي تبناه الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدًا أن هذه الصوامع ليست فقط للحفاظ على محصول القمح، بل تستخدم أيضًا لتخزين محاصيل أخرى بهدف حماية منظومة الأمن الغذائي لأطول فترة ممكنة.
وأضاف أن الدولة المصرية قد اتخذت العديد من الإجراءات الهامة للحد من استيراد القمح، موضحًا أن الإعلان عن أسعار الضمان والسعر الاسترشادي في بداية الموسم الزراعي يمنح المزارعين راحة نفسية ويحفزهم على التوسع فس استصلاح المزيد من الأراضي.
اضغط الرابط وشاهد الحلقة كاملة..
التغيرات المناخية وتاثيراتها الضارة على الزراعة
موضوعات قد تهمك..
تحديات زراعة محصول القطن وأبرز الأخطاء التي يقع فيها المزارعين
سعر ضمان محصول القطن للموسم الجديد وأبرز التوصيات لمعاملات الجني والحصاد
التوسعات الجديدة لزراعات محصول القطن وإجمالي المساحة المنزرعة هذا الموسم
