الدواجن واحدة من أهم البدائل الاستراتيجية المتاحة، لتعويض الحاجة إلى اللحوم الحمراء والبروتين الحيواني، وهي المسألة التي تفرض التزامًا ماديًا كبيرًا على شريحة عريضة من الأسر المصرية، بسبب الارتفاع غير المبرر في أسعار تداولها بالأسواق، ما يستوجب البحث عن إجابة للأسئلة المطروحة حول هذه الأزمة والمسؤولين عنها والمستفيدين منها.
وخلال حلوله ضيفًا على الدكتور حامد عبد الدايم، مقدم برنامج “صوت الفلاح”، المذاع عبر شاشة “قناة مصر الزراعية”، تناول الدكتور أسامة زعتر – أستاذ نظم واقتصاديات تربية وإنتاج الدواجن – ملف النهوض بصناعة الدواجن بالشرح والتحليل.
ارتفاع أسعار الدواجن
الأسباب الحقيقية للأزمة
في البداية تحدث الدكتور أسامة زعتر عن الأسباب الحقيقية وراء الارتفاع المبالغ فيه لأسعار الدواجن، موضحًا أن الممارسات غير المشروعة التي يقوم بها البعض لتحقيق أرباح خيالية، على حساب جموع المربين والمستهلكين، هي السبب الرئيسي في الأزمة الحالية التي نلمسها جميعًا.
وأثنى “زعتر” على جهود الدولة ورئاسة مجلس الوزارء ووزارتي المالية والزراعة، للتنسيق فيما يخص ملف الإفراجات عن الأعلاف، على مدار عام كامل – أكتوبر 2022 إلى أكتوبر 2023 – بالتوازي مع ما قام به البنك المركزي، لتوفير سيولة وصلت إلى 8 مليارات.
كبار المستوردين.. “كلمة السر”
كشف “زعتر” عن الفئة المستفيدة من أزمة ارتفاع أسعار الدواجن، موضحًا أن كبار مستوردي الأعلاف يتحصلون على الدولار، بسعر الصرف الرسمي المعلن بالبنوك، فيما يقومون بتوريدها بأسعار السوق السوداء، ما يؤدي لوجود فجوة رهيبة، يتحمل كلفتها المربين وجمهور المستهلكين.
وسلط الضوء على الحلقة المفقودة في ملف صناعة الدواجن، مؤكدًا أن المستوردين يقومون بالتوريد لمصانع الأعلاف بأسعار السوق السوداء، والتي تقوم بدورها بتحصيل أرباحها قبل طرح المنتج بالأسواق أمام المربين، لتتوالى القفزات من تجار الجملة إلى التجزئة وصولًا ليد المستهلك.
تداعيات غياب الرقابة
لفت “زعتر” إلى الطفرة التي حدثت خلال اليومين الماضيين، والتي نتج عنها ارتفاع سعر كسب فول الصويا ألف جنيه في الطن، مقابل 500 جنيه للذرة الأهلي الصفراء، وهي المسألة انعكست في النهاية على قيم تداول الأعلاف.
وأفاد أن هذه التلاعبات في أسعار توريد الأعلاف للمصانع، أدت في النهاية لوصول سعر البادي إلى 24 ألف جنيه، مقابل 23.5 ألفًا للنامي، و23.4 ألفًا للناهي، موضحًا أن ما يحدث لا يجوز بأي حال من الأحوال.
المحطات والصيدليات البيطرية
أضاف “زعتر” أن تداعيات الأزمة التي خلقها كبار مستوردي الأعلاف، امتدت وصولًا لتكلفة “كتكوت التسمين” بالمحطات، والتي سجلت ارتفاعًا قياسيًا مماثلًا، ليتم إعلان سعره بما يوازي 38 جنيهًا، مؤكدًا أن أصحاب المحطات استغلوا هذه الأزمة لتعويض خسائر المواسم السابقة.
ولفت إلى وجود أطراف أخرى، تشترك بشكل مباشر في صناعة أزمة ارتفاع أسعار الدواجن، مؤكدًا وجود حالات لا حصر لها من الغش في صيدليات الأدوية البيطرية، مطالبًا بتشديد الرقابة عليها، ووجود آلية منضبطة لمتابعتها وفحصها بشكل دوري، للتأكد من صلاحية المادة الفاعلة، وضبط أسعار التداول التي وصلت إلى مستويات قياسية تجاوزت الـ200%.
